د. يوسف شيت

             هل تأخذ المعارضة التونسية بدروس من سبقوها !!!

هناك الكثير من الأنظمة السياسية تدعّي التأييد الشعبي لها عن طريق إعلامها وعلاقاتها الرسمية والدبلوماسية مع مختلف دول العالم, لكن الحقيقة غير ذلك , حيث تحتمي هذه الأنظمة بقوّات خاصة تطلق عليها ألقاب مختلفة لاتمتّ بصله بمهامها الحقيقية وتمتلك أحدث الأسلحة وتدرّب على كيفية قمع إي تحرّك شعبي محتمل الذي يعكس عدم تقبّل الناس سياسات النظام التي تمسّ حياتها المادية والحريّات العامة والشخصية , وما أكثرها في عالمنا العربي . وما أن يبدأ التحرك الشعبي للمطالبة بإجراء إصلاحات يبدأ النظام بتحريك قواه لقمع هذا التحرك . قد ينجح النظام بإحتواء الوضع عن طريق القمع أو عن طريق إطلاق وعود أو إجراء إصلاحات فوقية لاتمسّ أسس النظام , أوتتطور الأوضاع الى إنتفاضة شعبية عندما يرفض النظام القيام بأية إصلاحات ويفرط في إستخدام القوة ويقضي على الإنتفاضة,كما حدث في ايران عام 1963 والعراق في إنتفاضة آذار 1991 , أو قد تنتهي الإنتفاضة بتغيير السلطة كما يحدث في تونس . ولكن هل هناك إمكانية لإحتواء الإنتفاضة التونسية وعودة النظام بوجوه أخرى , قد تكون أكثر قبحا من وجوه نظام بن علي , كما يجري في العراق وما جرى في ايران حين تسلّقت آياتها الى قمة السلطة على أكتاف اليسار الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل إنتصار الثورة الأيرانية ؟ طبعا هناك إمكانيات وتجري حاليا محاولات لإجهاض الإنتفاضة التونسية, وفي المقام الأول تسلّم رئاسة الحكومة من قبل نفس رئيس الوزراء في النظام السابق محمد الغنوشي وإبعاده أكثر الأحزاب معارضة للنظام السابق وترضية ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة وإدخالهم الوزارة مع الإحتفاظ بستة وزراء سابقين , ومن بينها أخطر وزارتين وهي الدفاع والداخلسة , وإسناد الوزارات الأخرى الى تكنوقراط . ولكن من ,هم ياترى , هؤلاء التكنوقراط ؟ وكيف تعرّف عليهم  الغنّوشي في ليلة وضحاها لو لم يعرف بأنهم من مناصري النظام السابق ؟ ومن جهة أخرى هناك مقاومة من قبل بعض التشكيلات العسكرية تظهر بين فترة وأخرى لحين يستتب الوضع لصالح الحكومة الحالية .

في هذه الحالة يعيدنا التأريخ لتذكير الكثير من أحداث سياسية هامة حدثت منذ خمسينات القرن الماضي . ومنها :

تنحية الملك طلال بن عبدالله عن عرش الأردن ونفيه الى تركيا من قبل البرلمان المعيّن من قبل الإنكليز في آب 1952بعد محاولاته لإقامة علاقات طيبة مع مصر ووضع دستور يكفل الحريات للمواطنين الأردنيين , وكان الملك يتمتع بشعور وطني وقومي لايناسب ومطامح إنكلترا . 

                    بعد إستلام المعارضة الإيرانية بقيادة الدكتور محمد مصدّق الحكم في إنتخابات عام 1953 وإعلانه عن برنامجه الإصلاحي,وخاصة تحرير الثروة النفطية من براثن الشركات الإحتكارية ,تمّ تدبير إنقلاب عسكري ضدّه من قبل المخابرات الأمريكية وإعادة الشاه الى الحكم وقيامه بمذابح ضدّ القوى الديمقراطية وحزب التودة (الحزب الشيوعي الإيراني) .

إجهاض برنامج ثورة 14 تمّوز في العراق والقضاء على المكاسب التي حققها الشعب العراقي بتدبير إنقلاب فاشي نفذّه حزب البعث والقوميين العرب في شباط 1963 وبمساعدة المخابرات الأمريكية والكويت وعبد الناصر .

 الإطاحة بالنظام الوطني في أندنوسيا عام 1965 بتدبيرإنقلاب دموي من قبل المخابرات الأمريكية  ووضع رئيس الدولة أحمد سوكارنو تحت الإقامة الجبرية لحين وفاته .

بعد تطور الأوضاع في اليونان والبدء بقيام إصلاحات سياسية , بما في ذلك الحريات العامة أعدّت المخابرات الغربية إنقلابا دمويا نفذّه ما أطلق عليهم بالعقداء السود عام 1966 .

إحتواء الحركة المسلحة في السودان ضد النظام الدكتاتوري للرئيس نميري عام 1971 بمساعدة السادات والقذّافي . وبعد القضاء على نظام نميري عام 1985 بإنقلاب أبيض قاده اللواء سوار الذهب وتسليم السلطة الى مجلس نواّب منتخب ديمقراطيا وتشكيل حكومة من أحزاب متعددة قام محمد البشير بإنقلاب  عسكري وبمساندة حسن الترابي والعودة الى النظم السابق , ولكن بوجه آخر . والأمثلة كثيرة على ذلك

إنّ إمكانيات القوى الديمقراطية التونسية في الإستمرار بالإنتفاضة حتى نهايتها المظفرة تتوقف على الكثير من الأسباب , ومنها :

كشف مناورات الحكومة الحالية بالتشدّق بالديمقراطية وإطلاقها تصريحات حول إنتخابات حرّة , وربما إقصاء بعض الرؤوس من النظام السابق , ككبش فداء, لذرّ الرماد في عيون الناس .

يحاول النظام الحالي شقّ قوى المعارضة عن طريق ترضية قسم من أحزابها بدخول الوزارة بتحقيق جزء من مطاليبها وعزل الجزء الآخر من المعارضة الذي يطالب بالديمقراطية الحقيقية لتهميشه لاحقا وبشتى الأساليب , أي سياسة دقّ الأسفين فيها .وهذا يتطلب من كل أحزاب المعارضة أن تكون على يقظة من هذه المناورات وتوحيد صفوفها لحين زوال شبح النظام السابق .

في حالة إستمرار الإنتفاضة لايستبعد أن تكون هناك طرق لتدخّل خارجي , بما فيها التدخّل العسكري , وخاصة من جيران جنوب شرق تونس . ويظهر , حسب تصريح مندوبة الإتحاد الأوروبي بدعم السلطة الحالية , إنّ الغرب لايرغب بإجراء إصلاحات أكثر من الحالية,خوفا من إنفلات الوضع الذي لايلائمها .

إنّ المعارضة التونسية لايمكن أن تهمل أهم درس من دروسها حين إستغلّ الديكتاتور بن علي تأزم الأوضاع في تونس عام 1987 وحينها كان وزيرا أول وأحد مسببي الأزمة , إستطاع أن يزيح رئيسه الحبيب بورقيبة وإطلاق وعود لاحدود لها بقيام نظام ديمقراطي عادل . وبسبب الأوضاع المتأزّمة حاليا تسلّم الغنوشي , وهو أحد مسببي الأزمة , منصب رئيسه السابق   وأخذ يطلق تصريحات لاتختلف عن تصريحات رئيسه السابق قبل 24 سنة . ما أشبه اليوم بالبارحة !!!