كـتـاب ألموقع

مشروع القضاء والحد من الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية// علي إسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 08 أيار 2015 18:16

كتب بواسطة: علي إسماعيل الجاف

الزيارات: 1760

اقرأ ايضا للكاتب

مشروع القضاء والحد من الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية

مقدم المشروع / علي إسماعيل الجاف

بعد التحية ...

لاشك ان الفساد بكل انواعه يعتبر عامل مدمر للبلد والمجتمع ويعيق عمليات البناء والتطور والتقدم الحضاري والفكري والخدمي، ومن منطلق الحرص على تفعيل دور الرقابة والتقييم والتقويم والجودة في المدخلات والمخرجات المؤسساتية لابد ان يكون هناك خطة معدة محددة بزمن لكي يكون دور الحد من الفساد المؤسساتي حقيقيا وملموسا لدى الجميع بل ويلبي طموح الجماهير وعامة الناس، وكما يلي:

1. السعي الجدي الى اقامة (20) ندوة او حلقة علمية او دورة تطويرية ميدانية في نشر المفاهيم الاساسية في محاربة الفساد والحد منه عبر القاء محاضرات تطبيقية واقعية تنفذ توصياتها من قبلكم.

2. العمل على فصل وحدات وشعب واقسام التفتيش التابعة الى المؤسسات الحكومية من خلال مفاتحة الوزارات وجعل المسؤولين فيها يتقاضون رواتبهم بشكل منفصل ومنعزل عن وزاراتهم ويربطون بمجالس المحافظات محليا كون لدينا مشروع تحويل الصلاحيات قريبا.

3. اختيار مدراء اقسام التفتيش وفق المعايير ويقوم مجلس المحافظة بوضع تلك المعايير محليا وارسالها الى الوزارات مركزيا ليتم العمل بموجبها.

4. توفير اعلام مهني داخل المؤسسات وربطه فنيا باقسام التفتيش والرقابة والمتابعة والتقييم والتقويم لينقل الحقائق ميدانيا وفوريا.

5. توفير مشرفين من مجلس المحافظة على وحدات المتابعة في المؤسسات واختيار عناصرها وفق الهيكلية والجودة ، وتحريك دور المتابعة لمخرجاتهم للسنوات السابقة.

6. تفعيل وحدات وشعب الجودة والاعتمادية في المؤسسات كونها العمود الفقري الذي من خلاله يتم الاطلاع على مؤشرات التقدم والانحراف في الخطط والبرامج المرسومة سنويا ومعرفة اولية عن حركة الدوران المؤسساتي الداخلي حسب مفاهيم الادارة والقييم.

7. اعطاء الاعلام المؤسساتي دورا في متابعة تقييم مخرجات الادارات العليا كمدير عام او معاون مدير عام او مدراء واقسام مهمة من خلال اجراء استبيانات تقيمية داخلية وخارجية لغرض تفعيل دور الحد من الفساد.

8. العمل بسياسة التدوير الاداري المؤسساتي بمعنى يتم الاستغناء عن خدمات من مضوا اكثر من ثلاث او اربع سنوات في موقعهم دون انجازات ملموسة او حقيقية وتدويرهم عبر الاستعانة بملاكات وكفاءات داخلية لديها خبرة وقدرة ومهارة.

9. تمكين المدراء العامون والمعاونين قبل تسليمهم مهامهم في دورات تطويرية منها: القيادة والاتصال، التخطيط الاستراتيجي، العقود والمناقصات، ادارة القيمة والاهداف والوقت، التمثيل الدبلوماسي وفن الالقاء والحوار والتخاطب، العلاقات العامة والاعلام المؤسساتي، البرمجة اللغوية العصبية، تطوير مهارات الذات، وفن القيادة.

10. توفير اعضاء ارتباط بين المجلس والدوائر ليكون هناك اطلاعا معرفيا وحرفيا على مجريات العمليات داخليا بغيىة التدخل حال حصول انحراف.

11. العمل على تفعيل رجال الظل في الاماكن الحساسة جدا ويكون ارتباطهم بمكتب رئيس المجلس فنيا ومكتب المحافظ اداريا.

12. تبني سياسة الرد السريع في الادارة الحديثة والقيادة الميدانية بحيث يتم توفير وسائل اتصال سهلة للوصول الى المعلومات والاجراءات غير القانونية.

13. القيام بعقد ملتقى الاصلاح المؤسساتي لمحاربة الفساد والحد منه عبر عامل الاعلام المؤسساتي والرقابة الميدانية والموقعية المهنية، ويكون بدعم مباشر منكم ويحضروه المعنيين من مدراء اقسام وشعب مهمة في كل دوائر المحافظة بحيث يقدم فيه دراسات وبحوث علمية للحد من ظاهرة الفساد المؤسساتي.

14. نتمنى عرض الفقرات اعلاه على اعضاء مجلس المحافظة للاخذ بها وتفعيلها ولدينا اليات اخرى يمكنها ان تساهم في الحد من الفساد الاداري والمالي، منها:

أ‌-  العمل على تطبيق التوصيف الوظيفي في المؤسسات المحلية.

ب‌- السعي الجدي الى عزل وحدات وشعب الاعلام والعلاقات العامة المؤسساتية عن ارتباطها بالمدير العام وربطها بمجلس المحافظة فنيا.

ت‌-   تبني خطة عمل يكون فيها سقف زمني لتطبيق الفقرة (أ) اعلاه.

ث‌-  القيام بزيارات ميدانية للحد من ظاهرة البطالة المقنعة.

ج‌-  العمل على متابعة لجان التعينات في الدوائر ولجان المشتريات والاعتدال.

ح‌-   تفعيل وحدات وشعب ادارة الجودة الشاملة.

خ‌-  تحديد يوم من كل شهر لعقد جلسة داخل مجلس المحافظة للقاء مدراء التدقيق والمالية في المؤسسات ومناقشة تقارير الرقابة المالية السنوية ليكون هناك تصحيحا سليما لمسار المؤسسات وفق التقارير الرسمية لهيئة الرقابة المالية.

د‌-  تبني نهج جديد في التوعية والتثقيف من خلال اشراك المواطن في عملية الابلاع والتحري والتقصي وابعاد عامل الخوف والتردد والتراخي عند ملاحظته لحالة سلبية ما.

ذ‌- اتباع سياسة التنوير المعرفي بمضار الفساد وانواعه وطرق انتشاره عبر اللقاءات العامة في اماكن عامة مع عامة المجتمع ليعي ويدرك ان هناك تحرك جدي يستهدف بناء البلد مهنيا.

ر‌-  تشكيل لجان حرفية وذات خبرة كبيرة مهنية وميدانية لتقييم المشاريع المحلية خصوصا في مجال الاعمال والعمل على زيارات ميدانية لاقسام الهندسي والفنية في الدوائر لمتابعة اعمالهم ميدانيا.

ز‌-  توفير رؤية مهنية حول موضوع التنفيذ المباشر في المؤسسات.

س‌- وضع معايير لاختيار اعضاء لجان الساعات الاضافية ولجان المشتريات ولجان العقود والمناقصات ولجان الاعتدال والجودة من قبل مجلس المحافظة.

• < السابق
• التالي >