كـتـاب ألموقع

• الخطة الامنية الجديدة ..درب المحرقة ام درب الامان ؟؟ ( 1 )

لطيف روفائيل

 الخطة الامنية الجديدة ..درب المحرقة ام درب  الامان  ؟؟ ( 1 )

 

1- هل الخطة الامنية استمرار للعملية السياسية ؟؟

 

كثرت الاحاديث والتصاريح عن الخطة الامنية الجديدة  او خطة امن بغداد التي ستقضي على الارهاب والقتلة وتوقف نزيف الدم العراقي المتزايد في الاشهر الاخيرة بشكل لايستوعبه العقل كانما لاوجود لحكومة او جبش او اجهزة امنبة . 

 

وفور ابتدأ المسؤولين بالحديث عن الخطة الامنية التي ستنهي مفعول المفخخات والعنف الطائفي   وصلتنا البشائر الاولية لها  وحتى قبل البدء بتطبيقها .. مزيدا من الدماء , فبعد ان كانت جثث الضحايا الابرياء معدودة اصبحت هذه الايام تعد بالعشرات بل المئات .

 

بداية من ذا الذي سيقود الخطة الامنية ؟ بوش يدعي انه خطط لها  واوعز بها الى المالكي وسيتابعها يوما بيوم  والمالكي يعتبرها من ابتكاره وسيقودها الجيش والاجهزة الامنية العراقية  وسيكون الجيش الامريكي عاملا مساعدا . لناخذ بالاعتبار بتصريحات المالكي من ان الخطة الامنية سيقودها الجيش العراقي الذي لايملك من السلاح مايمكنه الدفاع عن نفسه امام القوة الارهابية المتنامية عدة وعددا بل انه لم يقدّر قدرة الجيش والاجهزة الامنية المخترقة  من قبل  الارهاب والمليشيا المتنفذة  في  انجاح الخطة الامنية ؟

 

ان اول الطريق في انجاح الخطة الامنية يكمن بتطهير الجيش والاجهزة الامنية  من العناصرالتدميرية  اتباع الارهاب والطائفية  . فاكثر من 50% من الجيش  والاجهزة الامنية  لاتملك الولاء للوطن وهذا ليس افتراءا بل هي حقيقة فالميول موزعة مابين الارهاب والتيارات  الطائفية .. وعندما اقول ليس افتراءا فذلك مسند بالمتابعة اليومية  للانباء التي تؤكد هذا الاختراق . فكم من قادة الاجهزة الامنية وعناصرها اكتشف على مدى السنين الماضية  ارتباطاتها بالارهابين  وبالميلشيا وفرق الموت ؟ بل تعدى هذا الاختراق  ليصل الى كبار مسؤولي الحكومة ومجالس المحافظات   واخيرا وهو ليس اخرا وكيل وزارة الصحة. والايام القادمة ستكشف كم من المسؤولين لديهم  ارتباطات بالجهات التي تعمل على  تدمير البلد وبوسائل مختلفة . فعندما يقود جيشا خطة امنية يجب ان يكون نقيا ووطنيا بمعنى الولاء الكامل للوطن والشعب وان لايكون ولاءه  الى تيارت واحزاب وطوائف  لكي  لاتتسرب اسرار الخطة الى جهات تدميرية ويسبقها الفشل.. وهذا الانتماء ليس متواجدا اليوم عند القوات العراقية  .

 

ولكي تنجح الخطة الامنية يجب ان تكون ذات افق واسع وشامل  لتشل كل السبل والوسائل التي تؤجج الصراع وان يبتعد مقرري و منفذي الخطة عن الذهنية الطائفية التي لازالت ملاصقة لهم بحيث ان  تاجيل تنفيذ الخطة الامنية كان بسبب الخلاف على المناطق للبدء في تنفيذها , وكما هو معلوم فان اصرار منفذي الخطة من المسؤولين في الحكومة على بدءها في المناطق التي غالبية ساكنيها من السنة يعزز استنتاجنا على العقلية الطائفية التي تسيطر على القياديين في الحكومة فهل يمكن اعتبار فرق الموت والمعروف منشئها وارتباطاتها  والميليشا المتنفذة اقل خطورة من ارهابي المفخخات , فالكل يمارس القتل والتدميروكل له وسائله فهناك من يمارس القتل على الهوية وهناك من لايهتم بالهوية  ويزرع المفخخات في طريق كل العراقيين. .

 

كما ان البدء بتنفيذ الخطة الامنية تتطلب ايقاف الحرب الكلامية الطائفية التي تجاوزت حدودها ودخلت اروقة البرلمان ومن خلاله يتم تغذية  الصراع الطائفي في الشارع العراقي  الذي يعزز من القتل والدمار  .

 

وهذا يعني ان الخطة الامنية ليست فقط رفع السلاح وانشاء الحواجز وتفتيش المنازل والبحث عن السلاح وبناء نقاط تفتيش على الطرق وانما القضاء على المغذين للحرب الطائفية من خلال الكلام المبطن  كاشارة الى الشارع لتتحول الى حرب مسلحة  تقود الى الموت وهذا الذي يحدث اليوم . والا ماذا يعني ومن اين هو الايعاز لفرق الموت والميليشا وجيش محمد والاخرين لتنتقل من حي الى حي وتقتل الابرياء في داخل منازلهم   والقصف والتفجير المتبادل للاحياء التي تسكنها الغالبية الشيعية او السنية .

 

مايهم العراقيين الان هو الامن و نجاح الخطة الامنية احدى الوسائل لاستباب الامن وكان الافضل قبل انشاء الحواجز وتفتيش المنازل وقعقة السلاح وحظر التجوال هو اسكات الافواه التي تؤجج هذا الصراع الطائفي حتى وان كان باستخدام القوة وان كانوا اعضاء برلمانيون فالذي انتخب وحصل مقعدا في البرلمان ليس لاجل ان يتباكى ويدافع عن طائفته بل من اجل ان يدافع عن مصالح  كل الشعب العراقي .

 

 يتبع

;mso�Ji-
@� � t:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi'> 

 

-          في عدد من المحافظات والمدن العراقية لم يكن هناك اقبال على الانتخابات اما بسبب الخوف او بسبب عدم الاقتناع وهذا يعني ان الانتخابات لم تشمل كل العراقيين

 

-         التجاوزات التي حصلت في الانتخابات والتزوير وعدم تزويد عدد من البلدات باستمارة الانتخاب تثبت ضعف  الوعي الانتخابي حتى  لدى القادة السياسيين الذين يبحثون عن الفوز باستخدام الوسائل الغير مشروعة .

 

-         الانتخابات بمجملها اتخذت شكلا طائفيا وقوميا فبصمة  المواطن تبصم  اما لطائفته او لقوميته  لا للوطن , وثبت ذلك بعد فرز الاصوات ان الطائفة التي تمثل الغالبية من الشعب العراقي قد حصدت العدد الاكبر من الاصوات وحسب الاستحقاق  الانتخابي  عليها تشكيل الحكومة  ومما لايقبل الجدل ستكون الحكومة المشكلة طائفية  الا انه وفي محاولة يائسة  لأزالة الصبغة الطائفية تم اشراك عدد من القوائم في الحكومة كاجراء وقائي للمشاكل التي اعقبت الانتخابات . والمعروف عالميا ان أي حزب او تكتل يحصل على الغالبية من الاصوات يحق له تشكيل الحكومة ولكن الاجراءات التي اتخذت في العراق كانت بدواعي  الوضع العراقي المختلف ودعي  الى مشاركة بقية الطوائف والقوميات فان كانت هذه هي  الاعذار فلماذا اذن اجريت الانتخابات , ومالداعي الى صرف المبالغ المليونية على الانتخابات ام كانت وسيلة اخرى للسرقة الم يكن من الاجدر منذ البداية تشكيل حكومة على هذا الاساس ام كنا نحتاج الى برلمان تطغي عليه لغة الطائفية   .

 

بعد الانتخابات انكب البرلمانيون الى كتابة الدستور الدائم ويا للمهزلة  ان الغالبية التي شاركت في كتابة الدستور لاتفقه من القوانيين الدستورية شيئا وهم ابعد مايكونوا من كتابة دستور حضاري عصري كما هو الحال في الدول المتقدمة وكل ديدنهم  هو قنص بند يحقق اهدافهم وغاياتهم وتوثيقه ,  وعموما فقد خرجوا علينا بدستور هزيل حيث القنص الذي مورس اثناء كتابة الدستور توج بالصراع داخل اروقة البرلمان ومن ثم البحث عن مخرج  , والمخرج جاء اكثر وباءا - هي  لجنة هدفها تعديل الدستور..( يكتب الدستور وبعد عدة اشهر تعديل عدد من البنود )  انه التخبط الذي رافق العملية السياسية ,,,  ولاتغرنا بعض بنود الدستور المعنية بحقوق المراة والطفل وحرية الراي والصحافة والاعلام والطلبة والشباب والمعتقد... الخ التي ربطت بالجانب الحضاري والديمقراطي والحرية ,  انها فقط حبر على ورق لاتطابق ارض الواقع فليس هناك من امراة لها الحرية ان تتجول بدون حجاب فهي معرضة للاعتداء  وليس هناك جامعة او صرح علمي مستقل فالايادي الخبيئة تمتد اليها والرياضيون مطاردون  والالعاب الرياضية محرمة  وقتل  الصحفيين  والاعلاميين والكوادر العلمية محلل وهذا ليس كله من ابداعات  الارهابين بل من تيارات لها برلمانيون ووزراء  في حكومة المالكي .

 

ان الذي يكتب الدستور عليه بحمايته وحكومتنا غير قادرة على حماية الدستور...

 

فالذي يهم الاكراد من الدستور هو المادة 140 التي تتعلق بكركوك ومايتعلق بالفدرالية ومايهم الائتلاف الشيعي هو الحسينيات وقانون الاقاليم والبحث عن فدرالية للجنوب ومايهم الائتلاف السني هو دولة اسلامية على غرار الخلافة والاسلام مصدر التشريع.

 

فالمنافسة  لاجل المكاسب القومية والطائفية وتناسى السياسيون والبرلما نيون والحكومة العراقية والاحزاب والتيارات السياسية معاناة المواطن ابتدا بالامن حتى ابسط الخدمات التي يجب ان تقدم له.

 

بعد هذا التدهورفي الاوضاع وفقدان الامن والسيطرة بسبب عدم تجانس مواقف السلطة التي هي مبنية على المحاصصة الطائفية فطنت عدد من الشخصيات وقيادي الاحزاب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والى المصالحة الوطنية كحل ياس لايقاف نزيف الدم ولكن السؤال اية وحدة وطنية واية مصالحة وطنية ؟ اليس الاجدر ان تسمى مصالحة طائفية ؟

 

ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية هو الرجوع الى نقطة الصفر والغاء الخطوات الاولية للعملية السياسية واولها الانتخابات والاستحقاق الانتخابي هذا مايدعونا الى القول

 

ان  القادة السياسيين لازالوا متخلفين كثيرا عن تقييم الواقع السياسي والاجتماعي للبلد  وكل التصريحات والافكار التي يقدمونها متخلفة زمنيا عن الحدث فالعملية السياسية ابتدات خطا وهذا الخطا قاد الى الكوارث فهم تحدثوا كثيرا عن العملية السياسية دون ان يدركوا الجوانب الاساسية فيها  وكيفية تفعيلها في المرحلة فالخلل في العملية السياسية يبدو واضحا في عدم تمكنها من تقديم حكومة وطنية وقوية توفر الامن والاستقرار بل كانت الحكومات التي ولدت نتيجة العملية السياسية طائفية حد النخاع وحتى المحاصصة الطائفية التي اتخذت سبيلا لانجاح الحكومة لم تجد نفعا اما النفس الطائفي المتنامي وهذا كله بسبب القصور الذي اصاب العملية السياسية منذ بداية انطلاقها ,,,  ولا ننسى تدخل رجال الدين الذين ادخلوها في  متاهات يصعب على رجال السياسية التحرر منها  فولدت ازمات بعد ازمات قادت اولا الى ادخال الشعب في محرقة الارهاب .

 

وهذه الاخطاء التي رافقت العملية السياسية استغلت من قبل قوى الارهاب لتزداد قوة ونشاطا وهذا ايضا  سببا مضافا الى الاسباب التي تتحملها قوات الاحتلال في تنشيط قوى الارهاب

 

فالانتخابات والحكومات التي ولدت منها والدستور لم يوفر الامن والخبز والاستقرار والحريات والكهرباء والوقود والخدمات بمجملها بل زادت من حرمان المواطن الى كل تلك الخدمات وازدادت الجثث المتناثرة في الشوارع .

 

وسؤالنا  هل كنا نحتاج الى انتخابات و دستور في هذه المرحلة ؟؟؟

 

ان الذي كنا نحتاجه منذ البداية اذا اردنا للبلد ان يسير بخطى سربعة نحو الامان والتطور والتقدم  هو حكومة وطنية قوية بما يشبه حكومة انتقالية  لاتجامل طائفة معينة وتغض الطرف عن ممارسات طائفية بل تعامل كل العراقيين بالمثل فلايمكن جعل ا لسياسة في خدمة الدين او طائفة ,, وتقوم  بسن قوانين مرحلية تنتهي مفعولها عندما تعالج المشكلة التي من اجلها سنت تلك القوانين  وان تفرض حالة طواريء ملازمة للحالة التي يعيشها البلد وتشكل جيشا واجهزة امنية منتقاة ولايسمح بالانتماء العشوائي لهذه الاجهزة للحافظ عليها  من  الاختراقات الطائفية والارهابية ,  عندها سيكون الجيش يعامل كل المدن والبلدات العراقية بالمثل وفي ذات الوقت يلاحق كل من يؤجج الصراع الطائفي بالكلمة او بالسلاح ويلاحق كل من يعتدي على حرية المواطن وحرمته  , اما ما يخص الخلافات العراقية العراقية فانها تترك لحين توفر  الجو الملائم لتدرس بهدوء وبعد كل هذا يتم اجراء الانتخابات وكتابة دستور,, حيث هيأت الاجواء للسير قدما في تحقيق الديمقراطية .

 

فهل الخطة الامنية الاخيرة هي تكملة للعملية السياسية المهزوزة  وهل ستنهي معاناة المواطن العراقي وهل ستقضي على الصراع الطائفي او انها ستزيد من حدة  الصراع ؟

 

نتمنى خيرا للوطن ........

• < السابق
• التالي >