كـتـاب ألموقع

• رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟...2

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 06 تشرين1/أكتوير 2010 10:54

الزيارات: 1691

محمد الحنفي

 ·        رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟...2

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

كل نساء ورجال التعليم المترفعين عن اللهث وراء الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المدرس الخصوصية.
كل من امتنع عن العمل في المدارس الخصوصية إلى جانب عمله في المدرسة العمومية.

إلى المخلصين المتفانين من أجل أن تصير المدرسة العمومية مدرسة ديمقراطية شعبية.

من أجل محاسبة كل من يخل بالاحترام الواجب للعملية التربوية التعليمية التعلمية.

من أجل المستقبل الديمقراطي والشعبي للمدرسة العمومية.

محمد الحنفي.

السياسة التعليمية والسعي الى التخلص من المدرسة العمومية؟

إننا في حديثنا عن السياسة التعليمية القائمة، لا بد أن ننطلق من الاختيارات المعتمدة التي تحكم الممارسة السياسية في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الاختيارات القائمة هي التي تحدد ما يجب عمله لخدمة مصالح الجهة التي تحكم، والتي تعتبر واضعة لتلك القوانين التي تنطلق منها للتخطيط للعمل في مختلف الميادين.

والاختيارات القائمة، إما أن تكون إقطاعية، أو رأسمالية، أو رأسمالية تبعية، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية. وبصفة عامة فالاختيارات إما أن تكون ديمقراطية شعبية، وإما أن تكون لا ديمقراطية، ولا شعبية.

فالاختيارات الديمقراطية الشعبية، تسعى إلى أن يصير الدستور ديمقراطيا، تكون فيه السيادة للشعب، ويقف وراء وجود مؤسسات محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية منتخبة انتخابا حرا، ونزيها، تترتب عنها حكومة تسعى، انطلاقا من القوانين التي تتم المصادقة عليها، إلى خدمة مصالح الشعب المغربي. وانطلاقا من هذه الاختيارات، فإن السياسة التي تنهجها الحكومة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا تكون إلا ديمقراطية، وشعبية. ولذلك نجد أن التعليم القائم في المغرب، هو تعليم ديمقراطي شعبي، والتعليم الديمقراطي الشعبي هو تعليم وطني، وإنساني، تتحمل مسؤولية التقرير والتنفيذ فيه خيرة الأطر الوطنية، التي يتقدمها الطاقم التربوي، الذي يتحمل مسئولية إنجاز العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، انطلاقا من برنامج تعليمي ديمقراطي شعبي، يسعى إلى تحقيق القيم السامية التي تعد أبناء الشعب المغربي لتحمل المسؤولية في المستقبل.

أما الإختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، القائمة في المغرب، والتي كلفات الشعب المغربي كثيرا، فإننا نجد أنها اختيارات رأسمالية تبعية، ذات طبيعة إقطاعية، أو بورجوازية كبرى، أو صغرى، أو يمينية متطرفة، تسعى إلى اعتبار تكريس الاستبداد كقاعدة لتصريف سياستها في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل تسخير جميع الميادين لخدمة المصالح الطبقية للجهة الممارسة للاستبداد المادي، والمعنوي بالشعب المغربي، الذي يتم إخضاعه بالقوة لإرادة الحاكمين. وهذه الاختيارات القائمة، ومنذ استقلال المغرب، هي التي قادت، وتقود إلى خوصصة معظم القطاعات الحيوية، الاقتصادية، والاجتماعية. هذه الخوصصة التي صارت تمتد إلى التعليم، بعد أن أتت على معظم مؤسسات القطاع العام. وهذا الامتداد، هو الذي أدى، في عمق الممارسة اليومية في ميدان التعليم، إلى عدم الاهتمام بالمدرسة العمومية، والى الاضطراب في الأداء الذي يستهدف العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، وإلى التراجع المهول في مردودية المدرسة العمومية، وإلى إسناد مهام التدريس إلى أناس لا يقومون بالمهام الموكولة إليهم، مما نتج عنه بروز دور المدرسة الخصوصية، التي تتلقى الدعم اللازم من قبل المسئولين عن الاختيارات الرأسمالية التبعية، بما في ذلك تقديم المزيد من الامتيازات، والصمت المريب عن قيمة الدراسة المرتفعة، والسماح بعمل مدرسي المدرسة العمومية في المدرسة الخصوصية، مما يجعل الأداء فيها جيدا، والمردودية مرتفعة.

وانطلاقا من الاختيارات القائمة في المغرب، فإن السياسة التعليمية تسعى إلى سيادة خوصصة التعليم، العمومي بصفة إجمالية من خلال:

1) فرض برامج دراسية لا ديمقراطية، ولا شعبية، تعتمد الكم أكثر مما تعتمد الكيف، في جميع التخصصات، بهدف جعل أبناء الشعب المغربي يعجزون عن استيعابها، فيضطرون إلى مغادرة المدرسة العمومية. وإذا تمكنوا من متابعة دراستهم، فإنهم سوف يعانون من تدني مستواهم الدراسي، الذي يفرض عليهم شراء الدروس الخصوصية من عديمي الضمير المهني التربوي، وإما الالتحاق بالمدرسة الخصوصية، من اجل تلقي تعليم جيد، يؤدي إلى ارتفاع مستواه، حتى يستطيع مواجهة التحديات المختلفة.

2) السكوت عن الاضطراب المستمر الذي تعرفه المؤسسة التربوية / التعليمية / التعلمية العمومية، على مستوى التسيير وعلى مستوى لتدريس وعلى مستوى الأداء التربوي / التعليمي / التعلمي، مما لا ينتج إلا التخلف الدراسي، ولا يتسبب إلا في ضعف المردودية.

3) السكوت عن ازدواجية عمل المدرسين العاملين في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصية، سعيا إلى ارتفاع دخلهم ،الذي يقف وراء تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تقف وراء سعيهم إلى العمل في المدرسة الخصوصية، في الوقت الذي نجد فيه أنهم لا يقومون بعملهم كما يجب في المدرسة العمومية.

4) السكوت عن بيع الدروس الخصوصية لأبناء الإقطاع، والبورجوازية الكبرى، والمتوسطة، مما يجعل المدرسين يقفون وراء إقناع التلاميذ، والآباء، بأهمية الدروس الخصوصية، الأمر الذي يترتب عنه لفت انتباه الناس جميعا إلى أفول المدرسة العمومية، وسطوع شمس المدرسة الخصوصية، التي ستصير صاحبة التعليم الجيد بدون منازع، وخارج دائرة المراقبة التربوية، التي تتحول إلى مراقبة آلية يقوم بها أرباب المدرسة الخصوصية.

5) السكوت عن قيمة الدراسة في المدارس الخصوصية التي يحددها أرباب المدارس الخصوصية على هواهم، من أجل الرفع من مستوى تراكم ثرواتهم التي تصنفهم ضمن خانة البورجوازية المتخلفة، والمتعفنة، والتابعة، التي لا ترى إلا نفسها، ولا تتفنن إلا في عملية النهب المستمر الذي لا حدود له، لتتضاعف بذلك ثرواتهم على حساب إفقار أسر الطبقات المتوسطة بالخصوص، التي تجد نفسها في نهاية المطاف منسحقة، ومتبلترة، إلى ما لا نهاية، بفعل حاجة الأسر المتوسطة إلى تعليم جيد لأبنائها.

ولذلك نجد أن السياسة التعليمية القائمة، هي سياسة رأسمالية تبعية، تسعى إلى جعل التعليم حكرا على أبناء الإقطاع، والبورجوازية الكبرى، وفي أحسن الأحوال، في متناول الطبقات الاجتماعية المتوسطة، ولا يخدم إلا مصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي، لعموم أبناء الشعب المغربي، عن طريق تشجيع الخوصصة، ودعمها بالامتيازات اللا محدودة، التي تقدمها الدولة للمدرسة الخصوصية.

وهذا السعي المستمر لإنضاج شروط خوصصة التعليم العمومي، هو الذي وقف وراء التدهور المستمر للمدرسة العمومية، عن طريق الوقوف وراء إفراغ العملية التربوية / التعليمية / التعلمية من محتواها، لتصير رأس الحربة الموجهة إلى قلب المدرسة العمومية، التي تفقد، بسكتتها القلبية، القدرة على الاستمرار، حتى تصير معدة، ومعرضة للخوصصة كنتيجة حتمية للسياسة التعليمية. 

• < السابق
• التالي >