اخبار عامة

مرصد مختص: أحزاب الظل تسيطر على نينوى والانتخابات لن تغير المشهد

شفق نيوز/ توقع مركز "الرصد" للدراسات السياسية والاستراتيجية، يوم الجمعة، عدم حصول تغيير كبير للخارطة السياسية في محافظة نينوى بناءً على المعطيات الحالية، إلا في حال حصول تغييرات طارئة بالمشهد السياسي.

وقال مدير المركز، محمد غصوب يونس، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة نينوى لديها 29 مقعداً 3 منها كوتا، لذلك القائمة التي تتشكل في نينوى لا تقل عن 52 مرشحاً".

ورأى يونس، أن "محافظة نينوى فقدت غطاءها السياسي منذ تحريرها عام 2017 ولغاية الآن، ومن يتحكم ويهيمن على واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري هي كتل سياسية لن تسمح بخسارة هذه المحافظة في الانتخابات المقبلة".

وبحسب معلومات المرصد، فإن هناك أحزاباً دخلت بأكثر من قائمة وخاصة الأحزاب الكبيرة والكتل السياسية الوافدة من خارج محافظة نينوى، وهي ما يمكن تسميتها بـ(الأحزاب الموسمية) التي تظهر في الانتخابات وبعد إعلان النتائج تختفي، وهذه الأحزاب بدأت بفتح مقرات لها في المحافظة واستقطاب المواطنين عبر الإغراءات المادية".

وفي هذا الصدد، أشار يونس، إلى أن "الأحزاب الكبيرة في محافظة نينوى كوّنت أحزاباً لها في الظل بمسميات مختلفة، بعضها لتشتيت الأصوات والآخر لتضليل المواطنين"، مبينا أن "بعض الكتل السياسية لديها حشود مقاتلة سوف تلزمهم بالتصويت على مرشحيهم فقط دون غيرهم، كما حصل عام 2021".

وعن ملامح نتائج الانتخابات في نينوى، رجّح رئيس المرصد، أن تظفر قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ6 إلى 7 مقاعد، وتأتي قائمة محافظ نينوى نجم الجبوري مع أحمد الجبوري في المركز الثاني، وقائمة الحسم الوطني بين أسامة النجيفي وثابت العباسي في المركز الثالث، وتقدم والسيادة تتنافس على المركز الرابع، وكذلك قوائم أخرى منها العزم.

واستبعد يونس في ختام حديثه حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية لمحافظة نينوى "ما دامت المعطيات تشير إلى مقاطعة المواطنين وخاصة أهالي مدينة الموصل لعدم قناعتهم بالعملية السياسية بالمجمل، أما سكان الأطراف فمن المتوقع أن تخرج القبائل والعشائر بكثافة للتصويت على مرشحيهم".

وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كوردستان.

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.