محمد علي محيي الدين

رضاع الكبير ومص الصغير

  يبدو أن رجال الدين  أصبحوا هذه الأيام مثل  الفنانات اللواتي يبحثن عن الشهرة من خلال الفضائح   أو الإثارة أو السير على قاعدة خالف تعرف،فبين يوم وآخر يطلع علينا أحد الفقهاء برأي لو قاله علماني ملحد لقلبوا الدنيا  ولم يقعدوها،وطالبوا بالاقتصاص منه وحرقه على رؤوس الأشهاد لأنه خرج على قواعد الدين وأصول الشريعة،والذي يجوز لهؤلاء لا يجوز لغيرهم فهم وحدهم القادرين على استنباط  الأحكام من خلال دراستهم للموروث الديني لأنهم يقرؤون القرآن بالألسنة التي نزل فيها ومن خلالها يستنبطون الفتوى الملائمة لكل زمان ومكان في الوقت الذي لا يفهم غيرهم ما يقرأ لذلك نراهم أرتقوا هام السماء بعلمهم ونصبوا مآتمهم فوق القمر وجعلوا من السماء ميدان لهم يصولون ويجولون به بمركباتهم العقلية التي لم تأت يوما بما ينفع الناس.

   وكثيرا ما أتحفنا هؤلاء بفتاوى  تحتجن في داخلها  الكثير من الإثارة التي تؤدي إلى مراجعات وملاحات وردود وتعقيبات فيؤيدها هذا وينكرها ذاك وهي في جوهرها  فرقعة هدفها الإثارة وكثرة القيل والقال وآخر من طلع علينا بفتواه      المستشار في الديوان الملكي السعودي  الشيخ عبد المحسن العبيكان،الذي أفتى  بإرضاع الكبير وجواز أرضاع المرأة لأجنبي مؤكدا فيها " إذا احتاج أهل بيت "ما"إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراج وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه،وتراجع بعد  ذلك جزئيا  وحصرها في حالتين اثنتين أحداهما طفل أخذ من ملجأ لا يعرف له أم ولا أب أو أخ احتاج للسكن مع أخيه المتزوج. واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن عائشة زوج الرسول ،وما قاله ابن تيمية مؤكدا أنه ذكرت وموجودة المؤلفات الخاصة بابن تيمية "، مشيرا بأن فتوى إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة " لا تختص بزمن معين وإنما هو للعامة في جميع الأزمان.

يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر الدكتور عزت عطية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة  أن ترضع زميلها في العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة، ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية ،مما دفع مجلس الجامعة لأحالته للتحقيق .

ولا أدري لماذا لم يوضح لنا الفقيه الشيخ هل أن (مصة) الثدي تعني الإرضاع ،وإذا كان ثدي المرأة خاليا من الحليب فهل يسمى ذلك رضاعا وهل أن المصة الواحدة تكفي للبنوة أم أن ذلك يحتاج لرضعات عدة،وهل يقبل العبيكان لزوجته أو أبنته أن يرضعها من يدخل إلى بيته من أصحابه العلماء ،أو القائمين بخدمته من العمال الأسيويين ،وما هي علاقة الرضع والمص بحلية النظر إذا كان ذلك محرما في عرف العبيكان ورهطه،أم تناسى العبيكان أن الطفل بعد فطامه واستواء عوده لا يكون للرضع أثر في بناء جسمه  مما يلغي الغاية من الرضاعة التي تقوي الجسم وتكثر اللحم،وتغير الهرمون،وإذا رضع أحدنا من البقرة أو الجاموسة فهل تكون أما لنا كما هي رب للهنود.

   ثم من يضمن لنا أن مص الثدي لا يحرك  غرائز الرجل فهل هي دعوة تجريبية لمعرفة هل المص يؤثر على غرائز الرجل وهل أنه لا يحرك غرائز المرأة ، وإذا كانت المرأة غير متزوجة أو لا حليب لها فماذا نرضع لنكون محارم لها. ربما يجيز لنا المشرع أن تصنع لنا كوبا من حليب بدسم كامل لتصبح من محارمنا، ولا أعتقد إن هذا يتواءم وفتاوى رجال الدين في حرمة كشف أجزاء الجسم بل تغطية الوجه بحجاب من أربع طبقات على طريقة طالبان ،بل أن الأكثرية لا يجيزون مصافحة المرأة  فكيف يكون ذلك موائما لكشف الصدر ورضع النهد . وإذا كان في البيت عدد كبير من النساء فهل على المسلم أن يرضعهن جميعا،وما حال العوائل الغنية التي تستخدم الكثير من الخدم هل يقوم هؤلاء برضاعة نساء البيت مهما كثرن وهل الرضاعة يومية أو لمرة واحدة، أو إذا كان الموظف الذي يعمل مع العاملات يزدن على الخمسون فهل يرضعهن جميعا إلا تخشى عليه يا مولانا الشيخ من عقاب زوجته التي يأتي إليها شبعا من الحليب فتعتقد أنه تناول الطعام في مكان آخر، والبعض من الرجال يستأنس بمص حلمة الثدي فهل تكون زوجته حرام عليه لأنها تكون أمه على رأي فقهاء المسلمين.

وإذا كان تراجع الشيخ بأن يكون الإرضاع بواسطة فهل استعملت السيدة عائشة أناء أو قنينة في  الإرضاع ومن أين لعائشة الحليب وهي لم تنجب حتى يكون لها حليبا.

 ولكن أقولها شهادة خالصة أن فتواه مهما كانت نتائجها هي أفضل من فتاوى من سبقه في تفخيذ الرضيعة أو حرمة الطماطم، أو تكفير الحلاقين،أو حرمة عمل الصمون،وما إلى ذلك من فتاوى أدت إلى عمليات قتل  راح ضحيتها الآلاف،ورغم كل شيء فانا أرى في بعض الفتاوى نوع من التماشي مع تطورات العصر ورؤاه في الحرية الشخصية للمرأة فقد منحها المشرع حق الزواج المؤقت الذي يشبه في هدفه حرية العلاقة بين الرجل والمرأة في القوانين الغربية،ومثل هذه الفتاوى تسهل الاختلاط بين الجنسين،ومنحهم الحرية النسبية في أن يعيشوا كما  يشتهون أخوة على سرر متقابلين ،وربما تشهد السنوات المقبلة تقدما في الفتاوى يجيز الكثير مما يعتبر من المحرمات هذه الأيام،وهي على كل حال أفضل من فتاوى التكفير والقتل على أساس الاختلاف المذهبي وعلامة من علامات الخروج من أسر الماضي بما يتوافق ومتطلبات العصر الحديث.