محمد علي محيي الدين

من هالمال حمل أجمال

  أصبحت مشكلة الفساد المالي والإداري في العراق من المشاكل المستفحلة التي لم تستطع السلطة في العراق معالجتها أو الحد منها ولذلك أسبابه الكثيرة في المقدمة منها عدم الجدية في التعامل مع ملفات الفساد لأن الجهات التي تقف ورائه هي القوى الفاعلة والمؤثرة في القرار العراقي وتحديدا تتضخم في قمة السلطات التنفيذية والتشريعية وهذا الأمر لا يحتاج إلى دليل فقد كانت السلطة العراقية بتماهيها وتجاهلها وراء خلاص الفاسدين من طائلة العقاب كما هو الحال في ثلاثة من وزراء الكهرباء ثبت فسادهم ولكن الحكومة عمدت لتهريبهم  لينجوا من العقاب ويتنعموا بأموال الشعب العراقي الغارق في الصراع الطائفي والحصول على جنة في السماء  بدلا من ألأرض التي هي الجنة الحقيقية للإنسان ،ولعل فضائح وزارة التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع في مجال الفساد  من أكبر الفضائح العالمية أن لم تكن من أكبرها على الإطلاق ولكنها ميعت ليثبت التحقيق أن اللصوص أبرياء وأن السارق هو الشعب العراقي الذي أسلم لحيته إلى حاملي مجزات الصوف فعومل كالأغنام في حفلات جز الصوف العراقي كما هو في تراثنا البابلي القديم،وسرق في رائعة النهار من قبل قادته الذين أنتخبهم على أساس طائفي وليس وطني رصين.

 وآخر ما وصل إليه الفساد ما تطرق إليه الأستاذ رحيم العكيلي  رئيس هيئه النزاهة العراقية فقد  أعلن في بغداد اليوم عن إحالة 1084 متهما بينهم 239 وزير ومدير عام في قضايا فساد مالي خلال العام الماضي حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد وثلاث سنوات في قضايا بلغت اختلاساتها 841 مليار و640 مليون دينار عراقي إضافة إلى ملاحقة وتجميد 5 ملايين دولار هربت إلى مصارف في الأردن ولبنان وقالت أن أكثر الوزارات التي ظهرت فيها حالات الفساد هي الدفاع والداخلية .

 ومن حق المراقب والمواطن أن يتساءل كيف لحكومة وطنية وبرلمان وطني (للكشر) انتخب من قبل العراقيين أن يدفع إلى قمة السلطة بأناس من هذا النوع وكيف لأحزاب متمرسة بالنضال وقاومت الدكتاتورية الرعناء أن تكون بهذا المستوى من الضحالة لتدفع إلى الواجهة بمثل هؤلاء الفاسدين ولماذا لم تحاسب الأحزاب والشخصيات التي رشحت هؤلاء لتسلم مهام السلطة في العراق،ولماذا لم تعلن أسماء هؤلاء على الرأي العام ليعرفهم ويعرف أحزابهم والجهات الواقفة خلفهم وما يدرينا أن هؤلاء وخصوصا الوزراء وكبار الموظفين لا يتمتعون الآن بالراحة التامة في سجون من ذوات الخمسة نجوم أو هربوا إلى الخارج أو محتجزون في بيوتهم طالما أن من يسرق ملايين الدولارات يحكم عليه بحكم تافه لا يوازي جريمته في سرقة المال العام،وما يدرينا أن هؤلاء لن ينعموا بعفو أو مكرمة سخية ويصدر بحقهم قرار يعفيهم من جريمتهم ليعودوا إلى السلطة من الشباك بعد أن طردوا من البابا.

 ثم لماذا لا يكون قرار الحكم بمستوى الجريمة ،ليكون رادعا للآخرين لقد كانت الدول التي تمر  بجزء من هذا الطوفان تقوم بالتشهير بهؤلاء وفضحهم في وسائل الأعلام البسيطة آنذاك وأتذكر وأنا طفل صغير أن أحد اللصوص قد أركب على دابة بالمقلوب بعد أن حلق شعر رأسه ولحيته وحواجبه وطافوا به في أرجاء مدن اللواء ليكون عبرة للآخرين،فلماذا لا تعمد السلطة العراقية إلى أخراج هؤلاء على الفضائيات في برنامج مع الفاسدين أو أحذر هؤلاء أو شاهد اللصوص ويستعرضون أمام الشعب الذي سرقوا زاده ومائه وكهربائه وأمنه وعبثوا بكرامته،هل تخشى الحكومة العراقية من لجان حقوق ألإنسان وأن تتهم بمعرة التشهير أقولها لهم أن الشعب العراقي أجمعه يهب لنجدتهم ويرمي بمنظمات حقوق الإنسان إلى المزابل لأنها دافعت عن المجرمين.

 أن الفساد في العراق بحاجة إلى قرارات ثورية صائبة تحد منه لذلك أقترح:

أولا: تصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن تثبت عليه جريمة الفساد ويشمل قرار المصادرة أفراد عائلته جميعا لأن ما لديهم من أموال مصدره الفساد.

ثانيا:عرض هؤلاء في وسائل الأعلام ليكونوا عبرة لمن أعتبر ولا بأس بالإشارة إلى الجهة السياسية التي ينتمون إليها أو التي رشحتهم لهذا المنصب أو ذاك لأن القوى السياسية العراقية هي مصدر الفساد ولبه وحاضنته بتبنيه والدفاع عنه .

وفي أدناه تصريح رئيس هيئة النزاهة ليطلع الشعب على حقيقة حكومته الوطنية الراشدة وقادتها الفاسدين:

 " قال رئيس هيئة النزاهة العامة العراقية رحيم العكيلي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن الهيئة قامت خلال العام الماضي برفع 889 قضية فساد ضد 1084 متهما بلغت قيمة الأموال فيها 841 مليار و620 مليون و485 إلف دينار عراقي وهو رقم يعادل ما أحيل إلى القضاء خلال السنوات الخمس الماضية منذ تأسيس الهيئة عام 2004 حيث بلغت القضايا خلالها 937 قضية .

وأشار إلى انه تم الحكم العام الماضي على 296 متهما بالسجن لفترات تراوحت بين السجن المؤبد وثلاث سنوات .. منهم 63 بقضايا اختلاس و63 إلحاق ضرر بالمال العام و8 رشاوى . وقال ان بين المحكومين 239 موظفا من درجة مدير عام فأعلى  يشكلون نسبة 13 بالمائة من المحكومين .. موضحا إن هذا العدد يمثل ثلاثة إضعاف المحكومين عليهم عام 2008 .

وأضاف إن العام الماضي شهد اعتقال 1719 متهما بقضايا فساد مالي بينهم 34 مدير عام ووزير كانت مجموع المبالغ المحصلة منهم مليارين و255 مليون و633 إلف دينار (الدولار يساوي 1200 دينار) .. بينما تم خلال العام الماضي استرجاع 12 مليار و218 مليون و134 ألف دينار .  وأكد العكيلي انه تم خلال العام الماضي أيضا ملاحقة وتجميد 5 ملايين دولار هربت إلى مصارف في الأردن ولبنان . وأوضح انه تم ضبط وكيل وزارة النقل باستلام 10 ألاف دولار من أصل 100 إلف دولار متفق عليها . وأشار إلى انه تمت خلال العام نفسه إحالة 339 مرشحا إلى انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الماضي بتهم تقديم شهادات مزورة وصدر 282 أمر قبض ضدهم وأحيل 60 منهم إلى المحاكم فحكم بالسجن على 17 منهم وأفرج عن 27 فيما لا تزال الهيئة تنظر في بقية القضايا .

وأبدى رئيس هيئة النزاهة انزعاجه من استمرار العمل بمادة قانونية تتيح للوزير المختص رفض إقامة دعاوى ضد موظفين في وزارته مؤكدا إن ذلك أدى إلى عدم القدرة على التحقيق في 450 قضية فساد في إدارات مختلفة . وأشار إلى إن قانون العفو العام الذي صدر العام الماضي قد شمل 498 موظفا بلغت مبالغ القضايا المتهمين فيها 193 مليار و463 مليون دينار . وقال إن وزارة البلديات كانت أكثر الممتنعين عن إعطاء الإذن بتحقيقات بفساد في إدارتها .

وأوضح العكيلي إن هيئة النزاهة قد تلقت منذ تأسيسها عام 2004 اخبرت عن 24 ألف و623 قضية فساد تم فتح تحقيق في 19450 قضية منها . وأشار إلى انه للمرة الأولى في تاريخ العراق فقد قدم رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب وكبار المسئولين كشوف عن مصالحهم المالية . وأشار إلى إن هيئة النزاهة قد أطلقت مؤخرا حملة وطنية لمكافحة الرشوة وأجرت 1016 استبيانا أظهرت إن 12129 مواطنا قالوا أنهم اضطروا لدفع رشاوى بما يعادل 13% من المستفتين .

وحول عمليات مكافحة الفساد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2010 أشار العكيلي إلى انه قد تم رفع 653 قضية فساد جديدة متهم فيها 3553 موظفا بينهم 130 بدرجة مدير عام وأعلى وأحيل 950 موظفا خلال هذه الأشهر إلى المحاكم منهم 69 مدير عام فما فوق و70 مرشحا للانتخابات والقضايا المتهمين فيها وصلت مبالغها إلى 117 مليار و923 مليون و621 إلف دينار .

وقال إن اكبر قضايا الفساد حدثت في وزارة الدفاع بنسبة 11% وفي وزارة الداخلية بنسبة 10% وفي وزارة الصناعة 5% ووزارة التجارة 5% . وأضاف إن هذه الأشهر الخمسة شهدت الحكم ضد 151 موظفا بينهم 18 بدرجة مدير عام فأعلى و13 مرشحا للانتخابات . وأوضح ان المبالغ المسترجعة من هذه القضايا بلغت 29 مليار و33 مليون و857 إلف دينار . وقال إن نسبة الفساد الكبيرة التي ظهرت في وزارة الدفاع والداخلية سببها إنهما أكثر الوزارات في عدد منتسبيهما الذين يبلغون حوالي المليون .

وكانت منظمات دولية قد صنفت العراق مطلع العام الحالي من بين أكثر ثلاث دول في العالم فسادا . لكن منسق مكتب مكافحة الفساد في السفارة الأميركية السفير جوزيف ستافورد قال الأسبوع الماضي أن هيئة النزاهة والرأي العام العراقي يخطوان بخطوات متقدمة وكبيرة في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد أو رشوة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في تصريح صحافي إن السلطات العراقية التي لها علاقة بموضوع مكافحة الفساد كهيئة النزاهة والرأي العام العراقي حققت خطوات متقدمة ومتميزة جداً في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد أو رشوة خلال السنوات الأخيرة ضارباً المثل في وكيل وزير النقل الذي أدين بقضية الرشوة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات إضافة إلى إدانة ثلاثة مدراء عامين في وزارة التجارة.  وأكد إن هذه العملية وغيرها من العمليات الأخرى التي سبقتها ما هي إلا دليل على التزام الحكومة العراقية ومؤسساتها بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة على جميع الصعد والمستويات بدءاً من المسؤولين الكبار وانتهاء بأصغر موظف في دوائرها