كـتـاب ألموقع

ابعد من تغيير الوزراء!// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 03 نيسان/أبريل 2016 18:00

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1603

الموقع الفرعي للكاتب

ابعد من تغيير الوزراء!

محمد عبد الرحمن

لا، ليس هذا وحده هو المطلوب، فالجماهير لم تخرج منذ اواخر تموز 2015 للتظاهر والاحتجاج، ولاحقا للاعتصام، لمجرد تغيير مجموعة من الوزراء، انما خرجت بعد معاناة ومشاكل وازمات وضعت الوطن على كفت عفريت، فبلادنا تنوء تحت ثقل ازمة شاملة لم تترك زاوية في ارجاء بلدنا الا ومدت اذرع اخطبوطها اليها.

الازمة تلاحق الناس في لقمة خبزهم، ولا تتعف عن حصد ارواحهم ! اليس هذا ايضا من عقابيل الازمة والمحاصصة، التى امتدت وتوغلت في مؤسساتنا الامنية والعسكرية؟ وبفضل الفساد وتغطية الكتل المتنفذة سرقت اموالنا وهربت الى الخارج، فيما النزف المالي يتواصل، ورغم الاعلانات المتكررة الرسمية والضجيج العالي والاجتماعات المتكررة لـ "اللجنة العليا لمكافحة الفساد"، لم يفتح ملف اساسي واحد من ملفات الفساد، ولم تشر حتى التسريبات، وما اكثرها هذه الايام، الى ان ايا من تلك الملفات التي جرى الحديث عنها والتهديد بفتحها، قد فتح  فعلا، ولم يسأل صاحب تلك التصريحات عنها، اليس اخفاء الحقائق ذات العلاقة بالمال العام والمصلحة العامة، جرما يحاسب عليه القانون ؟

لم يقل لنا احد شيئا عن مصير تقرير اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في مسؤولية تسليم الموصل الى داعش، والانكسارات التي صاحبت تلك الهزيمة السياسية – العسكرية، وفي هذا السياق اختفى، ايضا، تقرير لجنة سبايكر ولم يعد احد من المسؤولين يذكره، في محاولة مفضوحة لطمس معالم الجريمة، وابعاد الانظار عن المتسببين الاساسيين فيها ! فيما العوائل المنكوبة ما برحت تبحث عمن يدلها على حقيقة ما حصل ! كما لم يتم ذكر اللجنة التي شكلت للوقوف على ما وراء هزيمة قواتنا المسلحة في الرمادي.

وماذا بشأن المحاصصة الطائفية – الاثنية التي قزمت المواطنة، ونفخت في صورة الفرعيات وشوهت الديمقراطية، ومزقت النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، واضعفت الى حد لا يصدق قدرات الدولة على اداء واجباتها ازاء المواطنين، وساد في مؤسساتها سوء الادارة والتخبط واسناد الوظيفة العامة الى من هو غير مؤهل للنهوض بما تمليه من واجبات ومسؤوليات، وغطت المحاصصة على الفساد والمفسدين.

الناس تريد ان تعرف مسؤولية من هذا الهدر في اموالنا وتبذيرها وصرفها بطرق عشوائية، حتى غدونا نتوسل بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على ما يقارب 16 مليار دولار خلال 3 سنوات، في وقت بلغت فيه موازنة سنة  2014 (التخمينية) 140 مليار دولار ! ولا احد يعرف، والعهدة على لجان البرلمان،  كيف صرفت ؟ حيث لم تقدم بها جداول صرف لحد الان الى مجلس النواب.

ويجانب الحقيقة من يقول ان الازمة المالية مردها فقط انخفاض اسعار النفط عالميا، ويتم التغاضي عن الاسباب الاخرى، ثم لماذا هذه التدهور في الصناعة والزراعة، وعن اهمالهما، مع غيرهما من القطاعات الانتاجية ؟

وماذا، ايضا، بشأن القضايا الاخرى المهمة مثل الهيئات المستقلة وتركيبتها والتي قامت على اساس المحاصصة وعملت بصيغ حزبية ضيقة، وعن الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشاريين والمديرين العامين، والرتب العسكرية  والامنية العليا ؟

واين دور مجلس النواب في عملية الاصلاح المطلوبة، وهو الذي لم يبرر الثقة بعد، ولم يباشر في  تشريع القوانين المهمة خصوصا تلك التي لها علاقة بحياة الناس وبناء الدولة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية واقامة مؤسساتها، وفي مقدمتها تشريع قانون عادل للانتخابات.

ولا يتوجب للحظة واحدة نسيان او تناسي ان الجماهير خرجت وتظاهرت واحتجت اساسا على سوء الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، والتي لم يتحسن حالها رغم اغداق الوعود وصرف المليارات، فيما الصيف على الابواب، واهل البصرة لم ولن ينسوا شهيدهم منتظر الحلفي، هذا اضافة الى تردي الحالة المعيشية وتزايد معدلات الفقر والجوع والبطالة، وتفاقم مأساة اللاجئين والنازحين.

نعم، خرجت الناس من اجل هذا كله، من اجل الاصلاح الشامل وفقا لاستراتيجية واضحة، وفي سبيل الخلاص من المحاصصة الطائفية – الاثنية.

وبناء على ذلك فان مهمة الحراك الشعبي لم تنته بعد ، انما كبرت مسؤوليته، ذلك ان الفرق كبير بين الوعود .. والواقع الملموس.

• < السابق
• التالي >