كـتـاب ألموقع

من أجل أمنهم الوطني// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 شباط/فبراير 2015 17:54

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 1635

من أجل أمنهم الوطني

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بعدما أصبح الأرهاب بشكله العام وداعش بصورة الخاصة تهديداً لأمن العالم بأجمع وخاصة الدول المتقدمة التي كانت تفتخر بقوانينها الصارمة في سبيل حماية حقوق الانسان, وتم تطبيقها وأنعم شعوبهم بها لفترات طويلة وأستفاد منها غيرهم من الأجانب الذين لجؤ الى تلك الدول هرباً من أضطهادهم من قبل أنظمتهم السياسية , ولم يقف هذه الدول بحماية الأنسان في دولهم بل تجاوزوا حدودهم الى دول أخرى عند تعرض شعوبها الى التهديد أو العنف , ولكن بعد أن طرق الأرهاب أبوابهم وفعل فعلتها بهم في محطات عديدة ومتفرقة , وبالرغم من رغبتهم في إتخاذ الأجراءات الصارمة لصد هجماتهم إلا أنهم كانوا ولا يزالون مكبلين ومقيدين بما تم تشريعه من قوانين, وما ألزمهم من عضويتهم في المؤتمرات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الأنسان, فأصبحوا بين مطرقة الأرهاب وسندان حماية حقوق شعوبهم فتعالت الأصوات – هنا وهناك -  ضمن الرأي العام ومراكز صنع القرار بضرورة إعادة النظر في هذه القوانين من أجل حماية أمن مواطنيهم وتعديلها وفق متطلبات المرحلة أو تشريع قوانين أخرى جديدة, تتوسع فيها سلطات الأجهزة المعنية بحفظ الأمن ولو كان على حساب الحقوق, بالأضافة الى أن عدد من هذه الدول ألغت او عَلقت عضويتها ومشاركتها في الكثير من الأتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الأقليمية المبرمة بضرورة حماية حقوق الانسان , وهذا ما يدل على أن أمن الدولة وحمايتها من مصادر التهديد والأرهاب تأتي في المرتبة الاولى , وإيمانهم المطلق بأنه لايمكن حماية حقوق الانسان في ظل الظروف الأمنية المتردية وتحت سياط الارهابيين ، ويجب ضربهم بيد من حديد لينعم شعوبهم بحياتهم واليوم أن شعوب هذه الدول هي التي تطالب وتنادي بضرورة التعديل بعد أن كانوا من قبل دعاة لإلغائها .

نستدل منها أن الأمن تأتي بالمرتبة الأولى وبدونها لا يمكن أن تكون للحياة معنى أو أن تستمر .

ومن الدول السباقة في ذلك ما قامت به أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001  وتشريعها لقانون ثاتريوت التي منحت صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية والمدعي العام بالتنصت على وسائل الاتصال وحجز الاجانب دون توجيه الاتهام وصعوبة منح تأشيرات الدخول اليها , وغيرها من  الاجراءات .

ومن الدول الاخرى التي سلكت مسلكها (بريطانيا والمانيا وفرنسا وكندا وغيرهم بعدما تعرضوا الى أعمال إرهابية داخل دولهم وخاصة بعد ظهور (داعش) في العراق وسوريا وإنضمام أعداد لابأس بها من مواطني هذه الدول الى هذه المنظمة الارهابية وقتالهم ضمن صفوفها مما شكل تهديداً لأمنهم الوطني، مما أستوجب التعديل في القوانين الخاصة بالتعامل مع المتهمين ومنح الجنسية واللجوء ووضع الاشخاص المشبوهين تحت مراقبة الأجهزة المعنية .

وأخيراً سلك دولة تركيا المنحى نفسه حيث بادرت بإجراء التعديلات الخاصة على القوانين بعد تعرضها لأعمال إرهابية متنوعة لمواقفها من جملة القضايا (الداخلية والخارجية) ومن هذه التعديلات منح الوالي والقائمقام صلاحية حجز المشتبه بهم وإعطاء الاجهزة الامنية سلطات واسعة عند التعامل مع المتظاهرين والمشتبه بهم ووضع القيود على وسائل الاعلام وغير ذلك .

ومما نستنتج أن الدول وفي سبيل حماية أمنها الوطني وحياة مواطنيها مستعدة لتعديل او إلغاء ما تم التوقيع عليه لتشريع القوانين أو الدخول في إتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان , لإدراكهم بأن زعزعة الأمن في بلدانهم تعني وقوف عجلة الحياة من مسيرتها وشل حركتها من جوانب كثيرة .

• < السابق
• التالي >