يعكوب ابونا

مقالات اخرى للكاتب

المؤتمر الوطنـي بدون وطن ...؟؟؟

استبشروا العراقيين لطيبتهم بدعوة رئيس الجمهورية لمؤتمر وطني لكل الاطياف السياسية العراقية التي فازت بالانتخابات او لم تفز .. ولكن بعدها وحسب ما سرب من اخباربان المؤتمر سيكون للكتل السياسية الفائزة فقط  ،طبعا لانها هي السبب بهذا الوضع المزري الذي يعيشه البلد ، واخذ كل طرف منهم يجتهد بما يجب مناقشته وما لا يجب طرحه للنقاش في المؤتمر.. وبعضهم  طالب الى تغيير اسم هذا التجمع من مؤتمر وطني الى لقاء سياسي او اجتماع بين الكتل السياسية فهل لهم قصد بذلك ؟...  نعم لان هناك فرق بين ( معنى ومصطلح المؤتمر وبين تسمية اللقاء او الاجتماع ..) المؤتمريتمخض عادة  عن قرارات وتوصيات تلزم المؤتمرين بها والعمل بموجبها لانها تشكل خريطة الطريق لما يتم الاتفاق عليه .. اما اللقاء او الاجتماع فهو مجرد طرح افكار واجتهادات لا ترتقى الى مستوى القرار ولاتلزم حتى المشاركين بها...

  لا نستبعد بان تكون امام المشاركين في هذا المؤتمر وهم كل من كتله التحالف الوطني التي تمثل اكبرالكتل البرلمانية وتراس الحكومة ( بدولة القانون ) وكتله القائمة العراقية التي تتبنى الخلافات والصراع مع دولة القانون وكتلة التحالف الكردستاني التي تدعي الوساطة بين الطرفين للخروج من الازمنه الراهنه الا ان خلافات الكرد لا تقل من اي خلافات اخرى مع الحكومة ..

اذا المتوقع من هذا الاجتماع وفق المعطيات الموجوده على ارض الواقع تتناول ثلاثة محاور :-

1- العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم .

2- العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات ..

3- العلاقة بين قائمة دولة القانون ورئيسها  والقائمة العراقية  ..

              1- العلاقة بين المركز والاقليم ..

  التحالف الوطني والكتلة الكردستانية تحالفا منذ 2003 بمسؤوله الحكم فهما يتحملا كل اخفاقات المرحلة لما بعد 2003 كان تحالفهم مبني على المحاصصة الطائفية لتحقيق مصالحهم الخاصة  وعلى حساب المصلحة العامة وبعدها المحاصصة السياسية التي اثبتت بانها اسوى توزيع للسلطة فهي اضرت بالمصلحة الوطنية وحققت المصالح الخاصة لهم ، رغم ذلك الا ان خلافاتهم لازالت مستمرة ومطاليب الكرد تزداد يوما بعد يوم مستغيلن ضعف الحكومة وعدم قدرتها من تحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات ، فاصرارهم على تطبيق المادة 140 من الدستور التي تتعلق بالتطبيع والاحصاء  والاستفتاء في كركوك والمناطق التي اطلق عليها تجاوزا المناطق المتنازع عليها . لاحظوا لاول مرة نسمع مصطلح المناطق المتنازع عليها لمناطق في اراضي نفس الدولة..؟؟ قد يكون هناك خلافات بين المحافظات على حدودها الجغرافية او البلدية وهذا الخلاف لايسمى مطلقا بالاراضي او المناطق المتنازع عليها ،لان  ترسيم الحدود بينها ترجع الامور الى سابق عهدها ، اما مفهوم القانوني للمناطق المتنازع عليها التي تنشأ بسبب الحروب بين الدول يتم التجاوز على الحدود الدولية والاراضي التي بينهما.. فالنزاع يكون بين الدول وليس داخل الدوله صاحبة السيادة على اراضيها كما يتم في العراق ....

 كما ان هناك خلاف لتطبيق المادة 140 لانها كانت قد حددت لاكمال الاجراءات المطلوبه بها هو الحادى  والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة ..فالبعض يدعى ان مدة سريان احكامها قد انتهت بانتهاءالمدة المحددة لها والكرد يصرون على ضرورة تطبيقها رغم ذلك...في كل الاحوال لتنفيذ المادة اعلاه  فلا بد من درجها ضمن متطلبات احكام المادة 142 من الدستور التي تلزم مجلس النواب منذ دورته الاولى الى اجراء التعديلات المطلوبه على الدستورعموما ،ولحد الان لم يتم تفعيل هذه المادة رغم اهميتها لان يظهر بان مصالح الكتل الكبيرة في البرلمان تتطلب الابقاء على هذا الدستور المعوق ..

 كما ان الكرد يطالبون بانهاء وضعيت قوات البيشمركه وحقوقهم المختلف عليها مع المركز ... بالاضافة الى الاختلاف على قانون النفط والغاز والموازنه العامة وميزانية الاقليم وغيرها من الاشكاليات ، لذلك  نجد من يدعى ومنهم السياسيين حتى المقربين من الكرد بان الكرد يحالون الاستفادة من الازمة السياسية واستغلال ظروفها للاستفادة من الخلافات الدائرة بين الكتل.. طبيعي ان يحاول الكرد الاستفاده من الازمة الراهنه ليحققوا مايمكن ان يحقوه لان الغد غير معروف المعالم بالنسبة لهم على الاقل ..

            2-  محورالعلاقة بين حكومة المركز بالمحافظات ...

ينص الدستورفي الباب الخامس الفصل الاول والثاني منه على اقامة الاقاليم وحقوق المحافظات وذلك في المواد من 116 الى المادة 123 منه..

117 ثانيا من الدستور: يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي توسس وفقا لاحكامه..والمادة 119 نصت على : يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم  بناءا على طلب بالاستفتاء عليه ...

 اذا من الناحية الدستوريه يحق للمحافظة المطالبه باقليم .. ومن الناحية الاخرى ان سلوكية واعمال الحكومة المركزية وتقاعسها في منح الحقوق والسلطات والصلاحيات لمجالس المحافظات لاادارة شؤونهم يدعونهم الى المطالبة باقليم وفق استحقاقهم الدستوري ، اما السلطة المركزية تدعي بان هذه المحافظات غير مؤهله لادارة اقليم لانها خلال الفترة الماضية عجزة عن ادارة شؤونها والقيام بمهاما وتنفيذ التزاماتها تجاه شعبها فلم تستعمل او تستثمر او تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية الخدمية ولاالصحية والتعليمه ولاغيرها رغم التخصيصات المالية التي منحت لهم لتنفيذ تلك المسشاريع  بدليل اعادة بعضهم لمبالغ كبيرة من تلك التخصيصات الى المركز بدون انفاقها في مجالات المحددة لها والمخصصه ابواب صرفها في الميزانية العامة ،كما  يخشى ان تكون هذه الاقاليم ذو طبيعة طائفية اوعنصرية ، والمحافظات تخشه من توجه المركز الى حكومة دكتاتورية جديدة عان منها العراقيون جميعا سابقا ، هذا طبعا ينفيه ويعترض عليه رئيس الوزراء  بحجة ان الوقت غير مناسب لهذا التحويل وان حكومته هي حكومة مشاركة سياسية تعمل على تطبيق اللامركزية في الحكم كما نص عليها الدستور ، متجاهلا انتقادات هولاء لسياسته معزيا السبب في هذه الخلافات الى فكرة انشاء الاقاليم  التي اعقبها قرار المحكمة من اتهام نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بتهمة الارهاب ولحق بطلبه من البرلمان بسحب الثقة من السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء وهولاء هم من القائمة العراقية مما ادى ذلك الى سحب العراقية وزرائها من الحكومة ونوابها من البرلمان وهنا ندخل على المحور  الثالث ..

            3- خلافات العراقية مع دولة القانون ورئيسها المالكي..

 سببت الخلافات بينهما تازما سياسيا واضحا على الساحة عندما تتهم العراقية نوري المالكي رئيس الوزراء بانه دكتاتور كما وصفه المطلك واتهام المالكي بتسيس القضاء في قضية طارق الهاشمي بالاضافة ((  إلى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة أربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في إدارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الأمنيين وتشكيل المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب أراء ونواب القائمة العراقية.. .. )) انتهى الاقتباس

   فالسؤال الم يكونوا هولاء الساسة على علم ومعرفة بان اتفاقية اربيل وبشكل خاص مجلس السياسات الاستراتيجية مخالف لااحكام الدستور ..؟؟ ام ارادوا الالتفاف على الدستورلتكون الاتفاقيات المصلحية وتوزيع الكعكة فيما بيبنهم بديلا للدستور ؟؟  

 1- العراقية تطالب بتحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار.. ؟  اليس لهم ثمانية وزراء في حكومة المالكي بالاضافة الى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وكذلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس مجلس النواب النجيفي كل هولاء من العراقية ، فعن اية مشاركة يتحدثون اذا ؟؟ وكيف تكون المشاركة المطلوبه ؟؟ وعن اي قرار يريدون ان يصنعوه ؟؟ هل ان يكون لكل كتلة سياسية مشتركة في الحكومة قرار في ادارة دفة الحكم  ..؟؟ ام يكون لكل وزير قرار مستقل في وزارته بعيدا عن قرارات مجلس الوزراء ورئيسه وينفذ قرارات مرجعه ورئيس كتلته فقط  ؟ اية حكومة هذه تكون ؟؟

 2- الهاشمي يدعى بان القضاء مسيس والعراق غير ديمقراطي وغيره يقول ان المالكي دكتاتور ومتسلط ويقمع الاخرين ويعمل على تصفيتهم... فان كان كل هذا موجود في الحكم ؟؟ الستم انت جزء من هذا الحكم .؟ فكيف الت الامور الى هذا الحضيض وانتم جزء منه  ؟؟  وان كان كل هذا موجود فلماذا تصرون على الاستمرار بالشراكة معهم في حكومة محاصصة.. ؟؟ اليست المحاصصة داخل كتلتكم كما في الكتل الاخرى عندما يتم توزيع المناصب والامتيازات لك مكون داخل قوائمكم متجاهلين الاستحقاق الوطني والمهنى للمستقلين والتكنوقراط وغيرهم بمعنى اخران كل كتله تسعى الى تحقيق مصالحها الذاتية  وعلى حساب مصالح الشعب عامة ..... والسيد المالكي يؤكد بان حكومته هي حكومة مشاركة ولكنها عاجزة عن تحقيق ما يطمعون له العراقيين ، وهذا فعلا ما يحدث فماذا تنتظرون من المالكي ليمنحكم هذا المنصب او ذاك او هذه الصلاحية او تلك ؟؟.

  اذا الكل يريد ويطمع بان يكون هذا المؤتمر وسيلة ليبرراخطائه وتجاوزاته وتسلطه وسلم يستطيع منه ان يحقق اطماعه ويستاثر بفوائد ومصالح اضافية على حساب الوطن والمواطن الغائد دائما في افكارهم وطموحاتهم فلا وطن ولامواطن بهمومه في المؤتمر ..

 ومع ذلك نقول ان هذا الواقع المزري يفرض على القائمة العراقية والاتحاد الكردستاني ان يعوا الحقيقة بان المؤتمر سوف لا يحقق شئ لان الكل بطروحاته وافكاره سوف يدور في حلقة مفرغه لتعارضها واحكام الدستور ، فعليهم اذا ان يتحملوا مسؤولياتهم وفق الدستور في الحكومة كعضو نافع غير معرقل للعملية السياسية ، واذا كان معطلا في الحكومة وعاجز عن القيام بما تقتضيه المصلحة العامة فليس له بديل والحالة هذه الا ان يكون خارج الحكومة  ليكون ايداءه وعطاءه في البرلمان اكثر ايجابية عندما يمارس دور الرقابه لاعمال الحكومة وموجها لسياستها وتحقيق اهداف المجتمع  .. بمعنى ان للمعارضة البرلمانية دور اكبر بكثير من دور الوزير في الحكومة ... صحيح منافع وامتيازات التي يتمتع بها الوزير هي اكبر من منافع وامتيازات النائب في البرلمان ولكن للضرورة احكام  .. فوجود معارضة داخل البرلمان مطلوبه الى جانب المعارضة الشعبية لتشكل واياها  قوة ايجابية في الشارع الجماهيري ...لان المالكي وجماعته سوف لا يتركون وسعة الا ودخلوها للاستحواذ على السلطة ومنافعها بحق اوبدونه لان هذا ديدنهم ..

 لذلك نقول العيب ليس التراجع عن الخطأ بل العيب هو الاستمرار بالخطأ ..

يعكوب ابونا .............................. 8 /2/ 2012