اخر الاخبار:
بيان صادر من احزاب شعبنا - الجمعة, 10 أيار 2024 11:00
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

• وزيرة شؤون المراة هل هناك شرعية لبقائها ..؟

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

يعكوب ابونا

مقالات اخرى للكاتب

وزيرة شؤون المراة هل هناك شرعية لبقائها ..؟

 

    المنطق يقتضي ان تسمى الاشياء باسمائها والا سنجافي الحقيقة فالقول وزيرالصحة يعنى الوزيرالمهتم بصحة الانسان ووزيرالدفاع المدافع عن الوطن ووزير الزراعة المهتم بالزراعة وهكذا دواليك كل وزير حسب اسمه يمارس مهمته ومسؤوليته تجاه الشعب والوطن ، والا هل نتوقع من وزير الزراعة بان يامربقلع المزورعات بدل زراعتها ..؟؟  وهل نتصوروزيرالصحة يقدم السموم بدل الدواء ويخرب المراكز الصحية بدل تعميرها وهلم جر ..

  هكذا هي مهمة وواجبات كل وزارة وعمل كل وزير، وهذا ما يجب ان تكون عليه وزيرة الدولة لشؤون المراة ولجنتها الوطنية العليا المختصة بالنهوض بالمراة العراقية ، فالنهوض بالمراة والارتقاء بها لا يكون عن طريق ترسيخ عبوديتها والاقراربدونيتها وعدم مساواتها بالرجل لان الوزيرة تسعى لترسيخ مبدأ الرجال قوامون على النساء  ،،  فسلوكية الارتقاء بالمراة لدى الوزيره هو ارتداد المراة الى مئات السنيين الى الوراء  ، فوزارة شؤون المراة في ظل ادارة هذه الوزيرة لها هي تحويلها لوزارة الجواري والايماء وزارة تهيئ المراة وتحولها نفسيا وسلوكيا ان تقبل وترضىى بانها عبده وجاريه ومهمتها وواجبها هو ارضاء سيدها الرجل لان الوزيرة لاتجد في المراة الا قارورة للرجل ولايمكن ان ترتقي المراة لافكريا ولاعمليا ولا ثقافيا الى مستوى الرجل رغم انها وزيرة..!! ؟؟ 

     

  من المؤسف ان تكون وزيرة بهكذا فكر تخلفي يرتد الى الاف السنيين الى الوراء لانها تحمل المراة وزر وعقدة انتمائها الانثوي ليضفي عليها ضعفها الجسدي ويعكس ذلك على سلوكها واحساسها العاطفي ليستغل الرجل تلك الصفات ويعطي لنفسه الحق في التحكم بقدراتها وقمع حريتها ووجودها لدرجة ادت بالوزيرة الى القول لجريدة المدى العراقية : "انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين . فان كانت الوزيرة تعترف بدونيتها للرجل فمن حق الرجل المريض وللاسف الغالبية من شعبنا من هولاء المرضى فيعطي لنفسه الحق بالتحكم بقدرات المراة ومكانتها لدرجة ان يتوصل الى انتهاك كرامتها وسلب حقوقها وارادتها وذلك بفرض سلطته وسطوته وحصر دورها في طقوس الطاعة والولاء له لخدمتة واشباع غرائزه الجنسية ليس الا ؟؟

 في اي عصر تعيش وزيرتنا ؟؟ اليس هذا العصرعصر الحداثة وعصرالعلم والمعرفة عصرالحقوق والواجبات والحرية والمساوات عصر الديقراطية ..؟؟ عصر يساوي بين الرجل والمراة في المجتمع وعصر القوانيين التي تلزم الدولة بالا يغيب اي فرد من ايداء واجبه تجاه وطنه فكيف تغيب الوزيرة نصف المجتمع وتقمعه وتحد من مسيرته ومساهمته في بناء الوطن ، وهل يمكن ان نخيل مجتمع بدون المراة ليكون مجتمعا ذكوريا  فقط .. ؟؟ السيدة الوزيرة تغيب نصف المجمتع من ايداء دوره في بناء المجتمع رغم انها تمثل النصف المغيب منه  ، والادهي من ذلك تعترف وتساند هذا الغياب لان الفكر التخلفي الذي يعشش في مخيلتها يقرهذا الغياب خلافا لواقع الحداثة والتقدم الذي تتطلع له الشعوب عدا القائمون على شؤون شعبنا ، فهل مهام الوزيرة هو تحقيق اهداف هولاء القمعيين على شعبنا ؟؟ ..والا لماذا استلمت مهمة الوزراة وهي لا تعترف بحق من انشات الوزراة من اجلهن . ؟؟

 

  كان على السيدة الوزيرة وهي تعيش في القرن الحادى والعشرين ان تعلم وتعلم وتعمل من اجل ان تتحررمن اسرالفكر القمعي التسلطي وتفك قيود عبوديتها من الذي ينتهك كرامتها ومكانتها كانسان قبل اي شئ اخر ..فكان محقا الفيلسوف العراقي الشاعر جميل صدق الزهاوى في بدايات القرن الماضي وليس القرن الحاضروكانه يوجه خطابه الى السيدة الوزيرة عندما قال ..

          ثوروا على العادات ثورة حانق      وتمردوا حتى على الاقدار ..

 

   وليس بترويع الموظفات بفرض زي موحد عليهن لان هذا الاجراء هو مدخل ومقدمه لقمعهن بحجاب وزي لا يعبر الا الى ارتداد المراة العراقية الى الماضي السحيق .. ونحن في زمن التكنولوجيا والتقدم والكمبيوتر والفيس بوك وووغيرها الشعوب الحرة ترمى الى التحرروالانعتاق من القديم الذي كان سببا لمعاناتنا وماسينا ، فكان للشاعر جميل صدقي الزهاوي صرخته المدوي لتحرير المراة في قصيدته المشهورة ( اسفري يابنت فهر ) ..

 اسفري فالحجاب يابنت فهر              هو داء في الاجتماع وخيم

كل شئ الى التجدد               ماضي فلماذا يقر هذا اقديم


هذا كان العقل العراقي قبل اكثر من 80 عام يعشق الحرية ويدافع عنها فماذا يجب ان يكون عقلنا الان ..؟؟  ابهذا الزي وبهذه السلوكية وعقلية تقدمنا مصافي الدول  المتقدمه وبهذه السلوكية سوف ننتصر في صراع الحضارات ..؟؟


  كل هذه المعطيات تثبت بدون شك بان السيدة الوزيرة قد جاوزت مهام وزارتها وعملها يتنافى المعايير القانونية والسلوكية والثقافية والحضارية والدستورية فتكون والحاله هذه قد فقدت شرعية بقائها في الوظيفة وهي تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية لاانتهاكها للدستور ولقرارات مجلس الامن الدولي ومنظمات حقوق الانسان فيجب ان يضع حدا لهذه التجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان من قبل الوزيرة  ، وبما ان الحكومة هي حكومة محاصصة فمن الصعوبة بمكان ان يستطيع رئيس الوزراء اقالتها من منصبها ، فهنا ترتقي مسؤولية مجلس النواب كونه يمثل الشعب بكل اجناسه واثنياته فانتهاك حقوق المراة هي انتهاك لحقوق الرجل قبل ذلك لا بل هي انتهاك لقيم المجتمع  ، السيدة الوزيرة تستوجب المحاسبة وتحميلها المسؤولية التقصيرية في ايداء واجبها الوظيفي وسحب الثقة عنها لانها اخلت خللا جسيما بالمهام الملقاة على عاتقها كوزيرة للمراة فبدل الدفاع عن المراة وتاسيس لحقوقها ورد اعتبارها والارتقاء والنهوض بها اسوة بنساء الدول المتقدمه الاخرى

  

 وعلى النساء العراقيات ان لا يقفن مكتوفي الايدي والا ستكون الايام القادمه اكثربؤسن وشقاءا عليهن فالوقوف بوجه ظاهرة الوزيرة ومن يقف ورائها من الموجبات الوطنية والقومية والدستورية تتطلب وحدة النساء في جميع انحاء العراق في عملية الاستنكار والتظاهر والمطالبه باقالتها ومحاسبتها ..

 وعلى الرجال الوقوف الى جانب المراة  للحصول على حقوقها وحريتها ورد الاعتبار لها ليستطعن ويساهمن بمشاركة الرجل في بناء عراق سليم معافى من الامراض النفسية والقمعية لتحقيق مجتمع ديقراطي تقدمي ، فاين انتن من كل هذا ..

 

 

صورة من موقع البديل

 ( هذا ما تريد الوزيرة ان يكون مستقبل المراة العراقية ، بالله عليكم هل هكذا نعبر عن حضارتنا وعراقتنا وتاريخنا التليد ونصاراع الحضارات الاخرى ونثبت وجودنا ونفرض احترامنا على الاخرين )

 !!!!!!...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعكوب ابونا  .......18/ 2 /2012



للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.