كـتـاب ألموقع

تحقيق المطالب المشروعة طريق لعودة الاستقرار -//- مصطفى محمد غريب

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: مصطفى محمد غريب

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 20 نيسان/أبريل 2013 11:20

الزيارات: 1495

اقرأ ايضا للكاتب

تحقيق المطالب المشروعة طريق لعودة الاستقرار

مصطفى محمد غريب

منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات حذرنا من المماطلة والتأخير وتشكيل اللجان للتفاوض التي راوح البعض منها في مكانها أو رفضها المتظاهرون لعدم الثقة بأن لاجدوى منها لأنها لاتستطيع اتخاذ القرارات، أواستهلاك الوقت للمراهنة على تفتيت او شرخ المظاهرات التي توسعت الان الى ست محافظات من ضمنها بغداد، ومازالت اللجان تزور وتستفسر وكل لجنة او رئيسها يصرح هنا وهناك بتنفيذ المطالب، بينما ترتفع اصوات من معسكر الطائفين متهمة مئات الالاف من المتظاهرين السلمين بانهم من القوى الارهابية او من البعثين وهم يريدون اسقاط الحكومة واسقاط العملية السياسية، وفي ظل التداعيات الحالية واستفحال الازمة بين القوى السياسية المتنفذة لا بد من الاعتراف بان هناك قوى تعمل كالطابور الخامس هدفها استغلال المظاهرات في العديد من المحافظات بما فيها الانبار وغيرها، بل اية احتجاجات ومظاهرات مطلبية وتحاول تجيرها برؤيا سياسية غير سلمية بتبني العنف كوسيلة رادعة، وهذا ما رايناه اثناء سير الاحتجاجات والمظاهرات، لكن هذا الامر يجب ان لا يعمم على الجميع ولا يعتبر هو الاساس لانه يضيع الرؤيا الواقعية ومشروعية المطالب التي قدمها المتظاهرون، وللتخلص من هذا الطابور او اية محاولة هادفة لتشويه المطالب السلمية، كان من المفروض ان تبادر الحكومة وبالذات رئيس الوزراء فوراً بدراسة المطالب وتنفيذ ما هو مشروع منها ولا تعتمد على سياسة المماطلة والمراهنة حتى تغلق الطريق امام اية قوى او مجموعات تحاول استغلال الوضع المتأزم او حرفه عن سيره الطبيعي وعن حق المواطنين في التظاهر السلمي المطلبي الذي اقر في دستور البلاد. ان مبادرة الحكومة صاحبة القرار كفيلة بحل اي اشكال من اجل خدمة مصالح البلاد والمواطنين، ولهذا فان من المفروض ان لا تترك الامور تتأخر وتدفع عملية التنفيذ وكأنها عقد مستعصية، أوتنتهج سياسة المماطلة رهاناً على انحسار المظاهرات والاحتجاجات، أو الاعتماد على الوقت لتشققها وتبعثرها ، ولهذا نقول إن الحل الحقيقي للمطالب المشرروعة طريق صحيح والولوج فيه يؤدي الى نتائج تفيد الاستقرار الامني وبالتالي ينعكس على القضايا الاقتصادية والمعيشية والخدمية ويساعد على التخلص من الطائفية والسياسة المتطرفة التي تعتمد على الاستبداد والهيمنة والسيطرة. لقد ادى التأخير في ايجاد الحلول السريعة الى تفاقم الوضع بدلاً من تخفيفه والتخلص من آثاره السلبية، وعلى الرغم من تشكيل العديد من اللجان لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب لحل المشاكل التي تشعبت وازدادت مثلما اسلفنا، واليوم يطل علينا قرار جديد اتخذ من قبل ست محافظات مشاركة في المظاهرات عن " ايقاف المفاوضات والتعاون مع الحكومة لحين تسليم قتلة المتظاهرين والمتجاوزين عليهم للقضاء" بينما سربت البعض من المصادرفي الحكومة ووسائل الاعلام وبعض المسؤولين المفاوضين عن اخبار توصل رئيس الوزراء الى " تسوية مع قيادة التظاهرات في محافظتي نينوى والموصل" وهو مؤشر يؤشر إلى تصديق ما اشيع أو قيل بان مفاوضي رئيس الوزراء نجحوا في احداث انشقاقات بين المتظاهرين ، وهنا تطرح العديد من الاستفسارات والتساؤلات في مقدمتهاـــ هل كان هدف رئيس الوزراء بدلاً من ايجاد الحلول والتسوية المسؤولة ايجاد شرخ او انشقاق في معسكر المتظاهرين لكي يتسنى له عدم ايجاد الحل الكامل ؟ـــ هل يعني ان نهج المماطلة مخطط له وهدفه اشعار الآخرين بقدرة وقوة رئيس الوزراء وائتلاف دولة القانون على الالتفاف على المطالب المشروعة وعدم تنفيذ الوعود التي اطلقت بصدد هذه الازمة؟ـــ ام ان ذلك مجرد تسريب اعلامي يراد منه نزع الثقة ما بين المطالبين انفسهم وتقسيمهم الى اطراف عدة ليسهل الامر بالانقضاض عليهم وعلى مطالبهم ؟ فاذا كان صح ما قيل في الاول فذلك يعني ان ايجاد التسويات على تمزق القوى التي قدمت مطالبها بشكل واضح دون اي تطرف بان الطريق سيكون مغلقاً كلياً او جزئياً لعودة الثقة في رئيس الوزراء وحكومته المغلقة على ائتلاف دولة القانون والبعض في التحالف الوطني وهذا يعنى الطامة الكبرى في قضية التعامل معهم في المستقبل.اما اذا اذا كان ذلك التسريب من اجل كسب اعلامي رخيص فعلى رئيس الوزراء او من ينطق باسمه تكذيبه وتقديم البديل الذي سيكون من خلاله توضحيح التسوية التي قيل عنها ان رئيس الوزراء توصل فيها مع " قادة التظاهرات في المحافظات في نينوى والانبار"من الصائب والصحيح ان تكون الحلول صحيحة لتحقيق السلم الاجتماعي ولتحقيق انهاء التظاهر والتخلص من مظاهر التجاوز وعرقلة الجهود لاجل اعادة دورة الاقتصاد وانعاش القطاع الخاص وتطويره ليكون مساحة جديدة للتخفيف عن البطالة وركود السوق والتوجهة لقضايا اخرى تخدم المواطنين وفي مقدمتها الخدمات.لقد اثبتت الايام ومنذ بدأ التظاهرات الاحتجاجية ان طريق التهديد واعتماد حلول غير منطقية والابتعاد عن لغة الحوار والنقاش خطأ ادى ويؤدي الى خلق عقد جديدة تضاف للازمات الاخرى، بينما الحكمة في التفهم وتحقيق التعاون يساعد على تجاوز الكثير من العقد والازمات، ولهذا نسمع بين فترة واخرى اصدار مذكرات اعتقال بحق الناشيطين السلمين في المظاهرات او البعض من السياسيين وهو ما يدفع الى تعقيد الامور اكثر، بينما الذهاب الى جوهر العلة ومعرفتها يعجل في علاجها بشكل طبيعي، ونحن نتفق كلياً مع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان عندما دعا مؤخراً الحكومة الى " التريث في اصدار مذكرات قبض جديدة بحق السياسيين والمسؤولين ، كما دعا الكتل السياسية كافة الى الجلوس على طاولة واحدة واجراء حوار بناء وصادق لحل المشاكل العالقة" . لان ذلك وحسب الكثير من الاراء سوف يخلق مناخاً جيداً للتعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد بشكل ايجابي ومع مطالب المتظاهرين المشروعة وغلق الثغرة امام كل من يحاول استغلالها لتوسيع شقة الخلاف وجعلها وكأنها طائفية لكي يشعل فتيل العداء مما يسهل تنفيذ المخطط الرامي الى عدم الاستقرار والحاق الضرر بقضية الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي، في آخر الأمر ننصح بأن تحقيق المطالب المشروعة طريق سليم للاستقرار والتخلص من المشاكل التي تحيط بالوضع السياسي وبالبلاد.

• < السابق
• التالي >