محمد الحنفي

      العمل المشترك:  أهميته ـ دوره ـ  ضرورته ـ آلياته.....3

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.

أسس العمل المشترك:....2

وانطلاقا مما وقفنا عليه نجد أن الانسجام بين التنظيمات المكونة للهيئات المنظمة للعمل المشترك، لا بد له من أسس يقوم عليها ذلك العمل المشترك:

الأساس الأول: هو الأساس الإيديولوجي، من منطلق أن الإيديولوجية هي التعبير بواسطة الأفكار عن مصالح طبقة معينة، أو عن مصالح مجموعة من الطبقات المنسجمة فيما بينها، في طريقة التفكير، وفي الممارسة الإيديولوجية، والتنظيمية، والسياسة. ونظرا لكون الإيديولوجية تقرب بين التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك، تحت إشراف هيئة منظمة لذلك العمل، فإن اعتماد الإيديولوجية كأساس يحمى من الوقوع في مزالق معينة، لا يرضاها الناس لأنفسهم، ولا ترضاها التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك.

والإيديولوجية تلعب دورا كبيرا في إيجاد العمل المشترك القائم على الشعور المشترك بنفس الانتماء، وبنفس الرغبة، وبنفس الحماس، وبنفس الأمل في تكريس الوضع القائم، أو في العمل على تغيير ذلك الوضع، في مستوى معين من التغيير، أو في تغيير جذري في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتأتى الانتقال إلى مستوى أرقى من  التطور الذي تفرضه ضرورة معينة.

ومعلوم ما يلعبه الوعي الإيديولوجي في تحديد الانتماء إلى طبقة اجتماعية معينة، إو إلى مجموعة من الطبقات الاجتماعية التي من مصلحتها التكتل، والانتظام في إطارات معينة، تساعد على التفكير المشترك المؤدي إلى معرفة ما يجب عمله بشكل مشترك، سعيا إلى تحقيق الطموحات المشتركة.

ومعلوم أيضا أنه بدون وجود وعي إيديولوجي، لا يمكن أن تقوم قائمة لأي تنظيم، أو لأي تنسيق بين التنظيمات المختلفة، التي تجمع فيها بينهما قواسم إيديولوجية مشتركة، تحفزها على العمل المشترك.

ولذلك فالأساس الإيديولوجي، يعتبر ضروريا لقيام عمل مشترك بين الأفراد، وبين الجماعات، وبين التنظيمات الحزبية، والجماهيرية، وحتى بين الدول، في معظم الأحيان. وبدونه تحضر الممارسة الفردية: الذاتية، والمعنوية، التي تؤدي إلى تفكك المجتمع، وتشرذمه، وإلى انعدام التنظيمات، أو انعزالها، إن وجدت، وإلى القبول بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال،كقدر لا مفر منه. وسوف تنعدم الحاجة إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، مما يؤدي إلى:

1) تكريس الدولة المستبدة، القائمة على أساس دستور غير ديمقراطي، يدخل المجتمع في دوامة من اختلال التوازن لصالح الطبقة المكرسة للاستغلال المادي، والمعنوي.

2) الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2) الحرمان من المؤسسات التمثيلية الحقيقية: التشريعية، والتنفيذية، التي تسهر على إيجاد التشريعات الكفيلة بخدمة مصالح المواطنين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) اعتماد القوانين المجحفة، التي تؤدي إلى إلحاق الحيف الطبقي بالطبقات الاجتماعية، التي يمارس عليها الاستغلال المادي، والمعنوي، لصالح الطبقات المستفيدة من الاستغلال.

ولأجل تجنب كل ذلك، أو الحد منه، أو مقاومته، على الأقل، لا بد من حضور الإيديولوجيا، كقاسم مشترك، بين المواطنين كأفراد، وكتنظيمات، لأجل قيام تنظيم مشترك، ينظم، ويوجه، ويقود العمل من أجل جعل ميزان القوى لصالح الجماهير المتضررة من الوضع القائم، وفي أفق فرض قيام دستور ديمقراطي، تقوم على أساسه الدولة الديمقراطية، التي لا يمكن أن تكون إلا دولة مدنية، وعلمانية، ودولة الحق، والقانون، التي ترعى مصالح أفراد المجتمع، الذين يصيرون متمتعين بحقوقهم المختلفة، بما فيها الحق في التنظيم، على أساس الاقتناع بأيدلوجية معينة.

والأساس الثاني: هو الأساس التنظيمي، الذي يترتب عن الاقتناع بإيديولوجية معينة، أو بمجموعة من الإيديولوجيات المتقاربة، التي تجمع بينها قواسم مشتركة.

والتنظيم، كما يقول المنظرون، هو الواسطة بين النظرية، والممارسة. ولذلك فهو شرط للقيام بأي عمل، ومهما كان هذا العمل، وعلى جميع المستويات، وخاصة منه العمل المشترك، الساعي إلى تحقيق أهداف مشتركة، لصالح غالبية أفراد المجتمع، الذين يعانون من الحيف في مستوياته المختلفة.

والتنظيم، كأساس، قد يكون تنظيما جزئيا، وقد يكون جماهيريا.

والتنظيم الحزبي، قد يكون إقطاعيا، أو بورجوازيا تابعا، أو بورجوازيا ليبراليا، أو بوجوازيا صغيرا، أو عماليا، أو يمينيا متطرفا، أو يساريا متطرفا.

والتنظيم الجماهيري قد يكون ناتجا عن رغبة هذه الجهة الحزبية، أو تلك، وقد تفرضه ضرورة الواقع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو المدني، أو السياسي.

والذي يجمع بين التنظيمات المختلفة، هو الصراع الذي قد يتخذ طابعا إيديولوجيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا.

والصراع قد يكون إما صراعا ثانويا، أو رئيسيا / تناحريا، قائما إما على التناقض الرئيسي، أو الثانوي.

والتنظيمات التي يمكن أن تنخرط في العمل المشترك، هي التنظيمات التي يقوم بينها تناقض ثانوي، لأنه مع وجود ذلك التناقض، توجد أيضا قواسم مشتركة: إيديولوجية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. وهذه القواسم المشتركة بين التنظيمات الحزبية، والجماهيرية، هي التي تفرض ضرورة قيام تنظيم مشترك، توكل إليه مهمة إيجاد برنامج مشترك، يعتمد في العمل على تحقيق أهداف مشتركة، كما يوكل إليه قيادة ذلك العمل.

وقد أثبتت التجارب المختلفة، أنه بدون وجود الأساس التنظيمي، المعتمد في القيام يعمل معين، لا يوجد عمل في الأصل، سواء تعلق المر بالدولة، أو بالأحزاب السياسية، أو بالجماهير الشعبية العريضة، أو حتى بالعمل على التنسيق بين الإطارات المختلفة، للقيام بعمل مشترك معين.

فالتنظيم القائم على أساس الاقتناع بإيديولوجية معينة، أو على أساس وجود قواسم إيديولوجية بين تنظيمات معينة، يعتبر، أيضا، أساسا للقيام بالعمل المشترك، من أجل تفعيل برامج معينة، لتحقيق الأهداف المحددة، المتفق عليها بين التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك.

ويمكن أن نسمي التنظيم المعتمد في العمل المشترك تنسيقا، أو تحالفا، أو تجمعا،  أو جبهة، نظرا لاختلاف البرامج، والأهداف، من مستوى تنظيمي، إلى مستوى تنظيمي آخر.

فالتنسيق لا يكون إلا طارئا، وببرامج بسيطة، تقتضيها السرعة في التصور، الذي يستهدف السرعة في الإنجاز، لتحقيق هدف محدد، وآني، لا يتجاوز الزمان، والمكان. فإذا تحقق الهدف الآني، تزول الحاجة إلى التنسيق، وينتقل كل تنظيم إلى عمل خارج الإطار التنسيقي.

والتحالف أكثر تقدما من التنسيق، نظرا لقيام قواسم إيديولوجية مشتركة، اقتضت الاتفاق على ضرورة العمل المشترك، لتحقيق أهداف مرحلية معينة، كما هو الشأن بالنسبة للتحالفات التي تقوم بين الأحزاب في مختلف المحطات الانتخابية، التي تجري كل أربع سنوات، أو كل خمس سنوات، أو كل سبع سنوات، حسب القوانين الانتخابية المنظمة للانتخابات في هذا البلد، أو ذاك.

والتجمع أكثر عمقا من التحالف، لأنه يناضل من أجل تحقيق برنامج مجتمعي، يتفق عليه مكونو تجمع معين، من أجل تحسيس جميع أفراد المجتمع،  من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل جعل الجماهير الشعبية، تمتلك وعيا معينا، يقودها إلى ممارسة الصراع في مستوياته الإيديولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لإيجاد الفرصة الضرورية لتحقيق أهداف التجمع.

أما الجبهة، فأكثر تقدما من التجمع، وأكثر بلورة للتنظيم الجماعي القائد للعمل المشترك، الهادف إلى تحقيق التغيير الشامل في البنية السياسية، التي تصير بنية معيقة للتطور في مستوياته المختلفة، ببنية أخرى تساعد على التطور المطلوب.

فالتنظيم الذي يقود العمل المشترك بين الأفراد، والتظيمات الحزبية، والجماهيرية، لتحقيق أهداف آنية، أو متوسطة المدى، أو بعيدة، يعتبر شرطا، وأساسا للقيام بذلك العمل. وإلا فإنه سيبقى عملا غير مفيد، وغير منتج، وغير محقق للأهداف المطلوبة. ولذلك يعتبر أساسا للقيام بأي عمل مشترك، مهما كان مستواه، وكيفما كانت أهدافه.