مقالات وآراء

• موقف كوردستاني عكس الاتجاه

• 

تقييم المستخدم:  / 2

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 آب/أغسطس 2012 14:23

الزيارات: 2444

حيدر شيخ علي

موقف كوردستاني عكس الاتجاه

لم يتضح لغاية الان المبرر الذي استند اليه نواب كتلة التحالف الكوردستاني، عندما صوتوا على مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم "36" لسنة 2008، والذي شرعن الاستحواذ على اصوات الناخبين بدون وجه حق، حيث اعتمدوا توزيع المقاعد الشاغرة على القائمة الفائزة حصرا بدلا من توزيعها على الباقي الأقوى بين كل القوائم، كما نصت على ذلك المادة الخامسة منه ( تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية). وهكذا ساهم نواب الكتلة الكوردستانية مع الاطراف الاخرى بتسجيل سابقة خطيرة للالتفاف على قرار حكم المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة رابعا من قانون تعديل انتخابات مجلس النواب رقم "16" لسنة 2005، التي تنص ( تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من الأصوات)). واعتبرت المحكمة الاتحادية ذلك باطلا وغير دستوريا كما جاء في حيثيات قرارها الصادر يوم 14 حزيران 2010 والمتضمن (بان توزيع المقاعد بترحيل صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه الى مرشح آخر لم ينتخبه أصلا وخلافاً لإرادته وهذا يخالف منطوق المادة "20" من الدستور، كما ان عملية تحويل صوت الناخب بدون إرادته من المرشح الذي انتخبه الى مرشح من قائمة أخرى لم تتجه ارادته الى انتخاب مرشح منها يشكل اعتداء على حقه بالتصويت والانتخاب وتجاوزاً على حرية التعبير عن الرأي وبالتالي يشكل مخالفة لنص المادة "20" والمادة "38/ أولا" من الدستور).

حقا لم يعد مفهوما هذا الموقف الذي ينتهك الدستور، ويجانب الديمقراطية، ويضعف المشاركة السياسية، ويمس جوهر مصداقيتنا بتبني الديمقراطية، ويضع دعوتنا لاحترام حقوق الانسان وحرياته موضع الشك والريبة، ويجعل من نشاطنا الهادف الى ضرورات اشراك المواطن بتقرير الشأن العام امام التساؤلات.

يبدو ان هذا الموقف، وغيره من المواقف، يتخذ دون حسابات دقيقية، غير مسموح للخطأ فيها، ويتضح ان لا منهج ينظم عمل كتلة التحالف الكوردستاني، في وقت تحتاج الكتلة فيما تحتاجه الى العمل المنظم والهادف والمستند على الديمقراطية واهمية ترسيخها في النظام السياسي، سيما وان النظام السياسي في العراق، لم يتخذ شكلة النهائي بعد، فهو في طور البناء، وعلى اتجاه بنائه يخاض كل هذا الصراع. فالعراق يمر بمرحلة التحول الديمقراطي، وهي مرحلة طويلة، يكتنفها صراع شديد، بين القوى التي تسعى لبناء عراق ديمقراطي مدني فدرالي يضمن حقوق الجميع، نحن جزأ منها من هذا الاتجاه، وتلك التي تسعى لترسيخ الطائفية والاستحواذ على مقدرات البلد، والتصرف بخيراته كما تشاء، وجل اهتمامها بمصالحها الخاصة، وفي مقدمة ذلك تكريس وجودها بالسلطة من اجل المال والنفوذ. لذا فعملية التحول لا تسير بالضرورة بالاتجاه الصحيح، ولا يمكن للمرء ان يبعد عن ذهنة خطر الارتداد، حتى وان كان هذا الاحتمال ضعيف جدا، فازمة نظام الحكم هي احد الاخطار التي باتت تهدد العملية السياسية برمتها.

لمصلحة من تم التصويت على قانون ينتهك حرية التعبير عن ارداة المواطنين الحرة، وما تأثيرة على اطراف العملية السياسية في العراق، من هي القوى المستفيدة والمتضرره منه، وطبيعة علاقاتنا مع تلك القوى ومواقفها بقضياتنا العادلة. ولا اتحدث هنا من باب البراغماتية البحته، وحساب خسارات وربح المقاعد، رغم اننا لو دخلنا في هذا الحساب لوجدنا القائمة الكوردستانية هي بين الخاسرين، ان حسبت حقا اصواتنا في محافظات العراق خارج الاقليم اين تذهب وفق هذا القانون، وبالمناسابة حسابات نوابنا الخاطئة سبق ان افقدتنا مقاعد عديدة جراء تصويتنا على قوانين بالضد من مصالحنا الانية والمستقبلية، ومنها عدم اعتماد العراق دائرة انتخابية واحدة، حيث فقدنا جراء ذلك اكثر من 10 مقاعد، وساهمنا في عدم مساواة قيم المقاعد النيابية ما بين محافظات كوردستان والمحافظات العراقية الاخرى.

بعيدا عن الخوض في الحسابات البراغماتية، مع ان العلميات الانتخابية تفرض شروط هذا الحساب.، فان نواب التحالف الكوردستاني قد صوتوا لثلم الديمقراطية، وهدفوا بتصويتهم اضعاف القوى الديمقراطية والمدنية، والتي تعد حليفا استراتيجا لنا، يتطلب منا دعمهم بقوة، ليس لانهم وقفوا مع قضية شعبنا العادلة، وتاريخ العراق المعاصر يشهد على ذلك وحسب، بل ان مواقفهم اليوم وهم يواجهون موجة الفكر الشوفيني المتصاعد في عداءه للاكراد، يؤججها الصراع السياسي بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ويلعب الدور الرئيس في ذلك بقايا البعث الذين تسللوا على مراكز القرار والمؤسسات الحكومية، بما فيها القوات الامنية والعسكرية.

لا شك ان قوى التيار الديمقراطي، والقوى المدنية والناشطين من اجل الدولة المدنية الديمقراطية في العراق، وغياب القوانين الديمقراطية، والواقع المرير الذي تمر به، وضعف الدعم، وهذه الموقف غير المفهومة ، والذي ينطلق من حسابات ضيقة وخاطئة، سوف لن تستسلم للقوى المتنفذة والتي حولت ثروات العراق الى عطاءات يتحكم بها الفساد، ويعبث بها الارهاب.

إن طريق البرلمان لا يمر عبر سرقة الاصوات، ومن يروم تجديد عضويته فيه، خاصة من القوى المتنفذة التي توفرت لها فرصة الحكم منذ التغيير لغاية اليوم، عليه ان يبرهن للمواطنين، دفاعه عن الديمقراطية وحقوق المواطنين، بالخدمات والضمان الاجتماعي، وقبل ذلك عليه ان يتخذ خطوات ملموسة في ملاحقة المفسدين،. كما ان من يريد ان يصل الى البرلمان عليه ان يصل عبر اصوات حقيقية تختاره ممثلا عنها، وليس عبر اصوات ناخبين لم تصوت له، كما حصل وان وصل الى البرلمان من حصل على بضعة عشرات الاصوات، بينما حرم من التمثيل من حصد آلاف الاصوات.

اما من ساهم في تشريع قانون الاستحواذ على اصوات ناخبين بدون وجه حق، وهو من الذين يحسبون على القوى الديمقراطية، فقد فشل امام الامتحان، ويبدو ان لديه الاستعداد لعمل كل شيء من اجل مصالحه الخاصة. فيما يشكل حديثه المتظاهر بالحرص على دور القوى الديمقراطية، فهو يدرك ان تجيير اصوات القوى الديمقراطية للقوائم الطائفية عبر القانون الذي صوت عليه، انما يعد مشاركة منه في اضعاف القوى الديمقراطية والمدنية، بدلا عن تقديم الدعم والاسناد لها، وعليه ان يدرك ان الاوضاع الحالية ليس قدرا سرمديا، بل ان موازين القوى لا بد ان تتغير لصالح قوى الخير والتمدن، القوى التي تؤمن بحق بالعراق الديمقراطي المدني الفدرالي المزدهر.

• < السابق
• التالي >