نون حرز الغفاري

نطالب بمكافأة المزوريـن!!!!

ذكرت العديد من  المصادر الإعلامية والصحفية  ان قانون العفو المقترح تشريعه  من قبل البرلمان العراقي سوف يشمل مزوري الشهادات  ، باستثناء ممن هم بدرجة نائب مدير عام فصاعدا ، لان الفئة المشمولة بالعفو إنما أقدمت على فعلتها كسبا للقمة العيش!!!!

فهنيئا للمزورين  ، وقد منت عليهم الديمقراطية بمثل هؤلاء النواب المليئة قلوبهم عطفا ورحمة ومودة ، ولكن كان يفترض  بمن قدم هذا المقترح ان يشمل بعطفه ومودته كل السراق والمحتالين حيث ان دافع السرقة والاحتيال غالبا ما يكون من اجل  كسب لقمة العيش او من اجل ان تكون اللقمة دسمة تضاهي  دسومة لقم الأثرياء .....

السراق هم الأحق بالعفو لأنهم سرقوا مالا او  شيئا يخص فرد واحد او أكثر من فرد، أما المزور فانه أقدم على سرقة شعب بكامله لأنه سرق من المال العام... وليس مال شخصيا يعود لفرد او  لشركة بعينها...

كما إننا نقترح على السادة  ممثلي الشعب  ان يشكلوا  لجنة برلمانية  خاصة   من ذوي الخبرة والاختصاص في  فن السرقة والتزوير لتشريع قانون لمكافأة  المزورين بتخصيص جوائز ثمينة لأبرع المزورين وأكثرهم  دهاء وقدرة  على التزوير ... لكونه كفاءة غير عادية يفترض إعطاءها استحقاقها الإبداعي ولابتكاري في فن التزوير والسرقة .... وبذلك نحقق لبلدنا العظيم وفي زمن الإبداع الديمقراطي  السبق في كل العالم لنكون البلد الأول في العالم الذي يخصص جوائز  مالية  ومعنوية  وشهادات تقديرية ذات مستوى رفيع للسراق والمزورين وبذلك نضيف لبلدنا  سبقا جديدا  في إحراز الأول ... الم نكن نحن الأول من ابتكر الكتابة  ، وأول من صنع العجلة ،  وأول من تعلم  الزراعة وأول من سن الشرائع والقوانين  وأول  من يفضل  أبناء البلدان الأخرى  على أبناء بلده .. وووووو  فلا بد ان نكون البلد الأول الذي يسن قانونا يكافئ المزورين والسراق ، وبالتأكيد سوف  يخلدنا هذا الفعل   ويخلد مشرعيه في التاريخ ، ويعتبر عملا مميزا اضطلع  به مجلس النواب  والحكومة العراقية  المنتخبة ..... وألا فان الشعب  سيظهر  للتظاهر في الشوارع والساحات  وأمام  الرؤساء العرب  في مؤتمر القمة المنتظر وهو  يهتفون(( الشعب يريد  مكافأة المزورين  ... الشعب لا يريد الكهرباء... الشعب  لا يريد تشغيل لعاطلين))!!!!!

نرى لاعتزازنا بنوابنا الكرام فأننا نهمس في أذانهم ان أسرعوا  في سن قانون المكافأة فهو أيضا سيصب في  صالحكم  ايظا لان هذه الفئة المكرمة ان لم تكن  عائديتهم جميعا فغلبهم ينتمون الى كتلكم ... وبالتالي  ستكون فائدة الاعفاء والتكريم ثلاثية  الأبعاد:-

 أولا :- كسب  رضا  هذه الشريحة الذكية المبدعة والتي تزداد يوما بعد آخر بين صفوف  موظفي الدولة  ، وبالتالي فهي اصواتا مضمونة في الانتخابات المحلية والبرلمانية القادمة... وثانيا  :  ان اغلب المعفى عنهم والمكرمين ينتمون الى هذه الكتلة او  تلك  وبالتالي  يعود النفع  لهم....

ثالثا :- نعيين عناصر جديدة من  نواب المدراء العامين فما فوق  وحسب  المحاصصة  المعروفة ... مع ضمان  تقاعد وراتب محترم لمن  عزلوا من مناصبهم او  استقالوا وسيستقيلون منها كخطوة استباقية  .....

 وفي الختام  نقول إننا إنما نقدم  هذه النصائح  ل((ممثيلينا )) في البرلمان لوجه الديمقراطية  لا نريد منهم  مصفحات ولا قصورا...