ارشيف مقالات وآراء

• التحالف الوطني يستحدث درجات وظيفية للعاطلين من الساسة !!

التحالف الوطني يستحدث درجات وظيفية للعاطلين من الساسة !!

    15\6\2010

     قد يكون مصطلح ( التحالف الوطني ) غير مألوفا لدى البعض لحداثته..  لذا لابد من التعريف به .. وهو الاسم الذي تم إطلاقه على اندماج الائتلاف  الوطني و دولة القانون  .

    ومن الأصول والذوق تقديم التهاني لهذا التحالف والذي نتمنى أن يكون وطنيا بعيدا عن الطائفية وهذا ما صرح به اغلب قادتهم المعروفين بوطنيتهم وحرصهم على نجاح العملية السياسية.

     إن اندماج القوى أو الأحزاب السياسية ضمن تحالفات وتكتلات يؤكد وصولها إلى التقارب أو التفاهم والاتفاق على برنامج موحد للدخول بالعملية السياسية وبما ينعكس ايجابيا على سرعة تشكيل الحكومة و بناء دوله قويه ومؤسسات رصينة وضمان اكبر قدر ممكن من الاستقرار.  

    أما المقصود باستحداث الدرجات الوظيفية فهو تعليق على ما ورد في تصريح احد أعضاء الائتلاف الوطني ونصه "هناك اتفاقا بين ائتلافي دولة القانون والوطني على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء المقبل احدهم للشؤون الأمنية، وأخر للشؤون الخدمية وثالث للشؤون الطاقة من اجل إيجاد حلول لهذه الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي" .

     وبصراحة التصريح يستحق الغرابة وطرح الأسئلة التالية .. أولا.. هل إن الحكومة العراقية بحاجه إلى استحداث مناصب جديدة للساسة تضاف إلى الأعداد الكثيرة المتوفر منها ؟ .. ثانيا.. ألا تكفى الأعداد الكبيرة من المستشارين لرئيس الوزراء ليضاف لها أعداد جديدة من الوكلاء ؟ ..ثالثا.. ألا تشكل هذه الصرفيات الجديدة في الرواتب العالية عبئاً إضافيا على خزينة الدولة ؟....رابعا.. هل يمكن إحصاء أعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتب الرعايا الاجتماعية الذين يمكنهم الاستفادة من الرواتب الجديدة التي ستخصص لهؤلاء الوكلاء الثلاثة ؟ ..خامسا.. إذا كان المقصود بهذه الأفكار القضاء على البطالة المتفشية بين الساسة .. ألا توجد وسيله أخرى للقضاء على الظاهرة ؟  

     حقا أسئلة محيره أتمنى أن يجيب عليها صاحب التصريح أعلاه .

     وهناك عدة تفسيرات لما ورد في مثل هذه الأفكار.. أهمها .. أولا.. ..  إعادة توزيع الصلاحيات وبما يجعل رئيس الوزراء عاجزا عن اتخاذ أي قرار وهذه قد تكون موجهه بشكل خاص إلى السيد رئيس الوزراء ( المالكي ) الذي تتهمه بعض الأطراف بالديكتاتورية والتفرد في قراراته.. وهناك خوف من إعادة انتخابه وحصوله على ولاية ثانيه .. وهنا لا توجد أية مراعاة  لتأثير ذلك على مركزية وقوة رئيس الوزراء وبالتالي نجاح الوزارة .. ثانيا .. وفرة كوادر الأحزاب القيادية والحاجة إلى استحداث مناصب لإشغالها من قبلهم لغرض تأمين مواقع جيده ومصدر رزق ثابت لهم .. وهنا أيضا لا توجد مراعاة للتزايد الغير طبيعي في عدد المناصب والساسة والمستشارين الذين يشغلونها وما تسببه من استنزاف لخزينة الدولة.

    أخيرا لابد من التذكير بان مناصب المسئولين والبطالة المقنعة التي تحيط بهم من  المستشارين وغيرهم العاملين في مكاتبهم بحاجه إلى تقليص وليس استحداث عناوين وظيفية جديدة  !..  أما المهمات التي تم الإشارة لها في التصريح أعلاه فيكفى للقيام بها وزراء الداخلية والدفاع للملف الأمني ووزراء البلديات والإسكان والأعمار لملف الخدمات أما الطاقة فلها وزراء الكهرباء والنفط والعلوم والتكنولوجيا..الخ.. ويبقى هؤلاء جميعا تحت الإشراف المباشر والمتابعة من قبل رئيس الوزراء وليس هناك ضرورة لاستحداث مناصب الوكلاء كوسطاء بينهم !!