كـتـاب ألموقع

حكاية عقود التراخيص7- مشكلة عقود التراخيص: التبذير في طموحات الاستخراج!// صائب خليل

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: صائب خليل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 أيار 2019 19:01

كتب بواسطة: صائب خليل

الزيارات: 2112

صائب خليل

عرض صفحة الكاتب

حكاية عقود التراخيص– 7- مشكلة عقود التراخيص:

التبذير في طموحات الاستخراج!

صائب خليل

قلنا في بداية هذه المقالة ان الحكومة، ربما بسبب الضغوط السياسية والفنية في ظروف الاحتلال“ لم تقدم خطة اقتصادية إستراتيجية مقنعة” لاستغلال ثروة العراق النفطية. وأنها بدلا من ذلك رضخت لدوافع مختلفة دفعت بها الى تبني طموح غير عقلاني لما يسمى "إنتاج النفط". وبدلا من اللجوء الى خطة عقلانية فأن العراق دفع إلى منافسة السعودية في هذا الجنون.

لكن الحقيقة هي أن جنون تلك الخطة أكبر من الجنون السعودي في "الإنتاج". فعدا الحقائق التي تبين الفارق بين العراق والسعودية التي وصلت إلى هذه المرحلة بعد 70 عاماً، من التطوير الذي شمل البنية التحتية وبناء المصافي وشراء الناقلات لتصل إلى ما وصلت اليه في "انتاجها" وهو ما لم يتح للعراق ولا حتى جزئياً، فإننا نتساءل: ما الذي كسبته السعودية من هذا "الإنتاج" البالغ لكي يقتدى بتلك السياسة؟ وأين ذهبت أموال تلك الثروات الهائلة التي تم ضخها؟  لقد ذهبت لدعم بنوك أميركا وإنكلترا في أزماتها، وشراء ترسانة هائلة من الأسلحة لهدف غير واضح، إضافة إلى تمويل مشاريع اسقاط الدول والحكومات والإرهاب بتوجيه امريكي، فلماذا يريد العراق السير في طريق هذه نتائجه؟

نبه الأستاذ فؤاد الأمير الى أن "الحكومة المركزية صارت مثل كردستان، "تركض" لتوقيع العقود النفطية والغازية. حيث أن عدد العقود التي وقعتها الحكومة المركزية قد بلغت (15) عقدا خلال أقل من عامين (في دورات التراخيص الثلاث الأولى)(1)

وبدا واضحاً ان وزارة النفط تشعر أن هناك تآمراً على النفط العراقي، وانها كانت تسعى الى المسارعة بتوقيع العقود خشية الوصول الى وضع اصعب، يتيح للشركات الامريكية استغلاله لتوقيع عقود (مشاركة) سيئة كما في كردستان.

لكن هذا لا يمنع الضرر. فقد شرح الأستاذ منير الجلبي في مقالته "النفط العراقي: ما المخفي داخل عقود دورات التراخيص الأولى والثانية" أضرار المادة (12) التي تخص الزام العراق بـ "الإنتاج" الأقصى، وكذلك عن المادة (37)، والتي تعطي "غرفة التجارة العالمية"، التحكيم القطعي وأن يكون مقر التحكيم باريس. ويبدو أن هذه المادة الأخيرة ما كان بالإمكان تجنبها في ظروف العالم الحالية، وحيث ان الشركات لا تثق بالتحكيم الوطني للبلد.

ويشرح الأستاذ فؤاد الأمير في دراسته “نظرة في دورات التراخيص النفطية والغازية” ونشرها في كتاب "الجديد في القضية النفطية العراقية"، أن تلك المادة في العقود، تفقد العراق بعض حريته في تحديد كمية انتاجه وتوزيعها بين الآبار والحقول كما يرى في صالحه، وفي هذا بعض المساس بالسيادة، إضافة الى تكاليفها المالية الباهظة.

فالعراق لن يمكن ابداً ان يحصل من أوبك على السماح بهذا الحجم من "الإنتاج". لقد كانت حصة أوبك من النفط الخام في 2010 (29,3) مليون برميل/اليوم، ولديها فائض مقداره ما بين (6-7) مب/ي. وبسبب حساسية سوق النفط فأن أية زيادة إضافية قد تسبب انهيارا في الاسعار. حتى عام 2020 ستزداد حصة أوبك بمقدار 3,9 مب/ي عن 2010. ولو أعطيت كلها للعراق، (وهو أمر مستبعد) لأصبحت حصته حينها (6,2) مب/ي، وهو رقم بعيد عن خطته للوصول إلى (13,5).

الحل الثاني لدى العراق، هو الخروج من أوبك (والذي قد ينتج عنه تفكيكها أو حلها بالكامل)، وهو ما تسعى إليه الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وتعمل جاهدة على تنفيذه. فقد كانت تحطيم الأوبك دائماً هدفاً سعت الولايات المتحدة إلى تحقيقه منذ زمن، وكان آخر ما كشف عنه، ما نشره "كريك بالاست Greg Palast" من (323) صفحة من الوثائق السرية عام 2005  حول مقترح للمحافظين الجدد للرئيس بوش الابن لدفع العراق لتتجاوز حصته في أوبك كثيرا، بأمل الوصول إلى انهيار الأسعار وتفكيك أوبك من خلال العراق الذي كان من مؤسسيها! (فؤاد الأمير).

هذا الخيار خيار خاسر، سياسياً ومادياً اذن، لأنه سيؤدي في النهاية الى انهيار الأسعار وخسارة الكثير. فلا يبقى إلا أن يقبل العراق بدفع "حوافز الشركات" عن البراميل التي لم تنتج. وقد حسب فؤاد الأمير ان العراق لو اكتفى بـ "انتاج" 6 مب\يوم بدلا من الـ 12 القصوى، فأن مقدار ما سيدفعه سيكون 1,71 مليار دولار في العام للشركات (بفرض ان الشركات لن تطالب بغير الحوافز). والآن وقد خفض العراق السقف الأقصى الى 9 مب\ اليوم، (مقابل تمديد أطوال العقود و تخفيض حصة الجانب العراقي من تجمع الشركات من 25% إلى 10%) يمكننا ان نقدر الحد الأقصى لما قد يدفعه العراق بنفس النسبة، بأنه بحدود 850 مليون دولار في العام.

الحل؟ يرى الأمير: " التفاوض مع الشركات لإلغاء أو تعديل هذه المادة بالصورة التي تخدم العراق، ويمكن العمل بها. ويفضل أن يتم ذلك من الآن، إذ أن هذا التخفيض يعني أيضاً تقليل الاستثمارات الأولية (إذ سنقلص الإنتاج)"، وبالتالي فهو يخفف ضغط القروض على البلاد. وكتب "إن إعادة النظر بهذه الفقرة ليس أمراً مستحيلاً، حيث أنّ هناك مجال للمناورة والمساومة في فقرات أخرى من العقود، كمسألة هامش الربح وغيرها."

الحلقة القادمة: اعتراضات شائعة على عقود التراخيص واجوبتها

(1) كتاب الأستاذ فؤاد الأمير "نظرة في دورات التراخيص النفطية والغازية".

http://www.albadeeliraq.com/article16756.html

• < السابق
• التالي >