كـتـاب ألموقع

العراق بعد قانون الحشد الشعبي// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2016 17:05

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 2449

الموقع الفرعي للكاتب

العراق بعد قانون الحشد الشعبي

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

29/11/2016

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وسط جدل حاد بين الاطراف والقوى السياسية المنظوية تحت قبة مجلس النواب العراقي اقر قانون هيئة الحشد الشعبي بتاريخ (26/11/2016) هذا القانون الذي صوت الاغلبية الشيعية لأقراره في سبيل وضع اطار قانوني لمليشيات لبت نداء المرجعية الدينية بعد استشعارها بخطورة الوضع الامني وسيطرة الجماعة الارهابية (داعش) على مساحات شاسعة وتهديده بالسيطرة على بغداد والمحافظات الجنوبية وان القانون قصير بمواده وكبير في مغزاه لانها تعتبر تحولاً في المسيرة الديمقراطية العراقية نحو انهيار الدولة المدنية المنشودة وتحمل بين جنباتها الابعاد الخفية للسياسية الايرانية في المنطقة التي باتت تحكم العراق بصورة مباشرة بل وتنطلق منها الى المناطق الاخرى وان اقرار مثل هذا القانون تعني:

-    انتصار النزعة الايرانية وخططها ببسط نفوذها على المنطقة بل هي انتقال للنموذج الايراني (الثورة الاسلامية) بعد الانقلاب عام (1979) حيث تم تأسيس الحرس الثوري مع بقاء القوات العسكرية الايرانية السابقة على حالها ويوما بعد اخر تم تجهيز الحرس الثوري (الجيش النقي التقي الموالي للثورة و الداعم لها) بأحدث المعدات العسكرية والتدريب مقابل اضعاف الجيش إلا ان تم حله بالكامل واعتمدت الثورة الاسلامية على الحرس الثوري في كل حروبها الداخلية والخارجية والدفاع عن أمنها الوطنى وان اقرار هذا القانون تعني الاقرار بقوة عسكرية شيعية تستطيع الدفاع عن الوجود الشيعي والدولة الشيعية في العراق وتم دعمها بشتى الاشكال في مقابل اضعاف الجيش العراقي وتكرار هزائمه في الجبهات المتعددة لاثبات قدرة الحشد على دحر الاعداء وحدد القانون (داعش) وكل من يتعاون معهم كمهمات رئيسية للحشد.

-    هذا القانون طائفي بامتياز لانه جاء استجابة لمكون شيعي ذات الاغلبية في البرلمان العراقي فالقوانين تشرع لصالح الجميع ومن اجل تنظيم امور المواطنين دون تميز في الدين او العرق او القومية وتحديد حقوق وواجبات الناس, صحيح هناك قوانين خاصة لشريحة معينة (كالطفل او المرأة او فئة معينة) لكنها تشمل جميع مواطني البلد اما هذا القانون فانه يخاطب المكون الشيعي فقط ويحدد واجباتهم وحقوقهم .

-    منح القانون صفة الاستمرارية للحشد الشيعي مع الاحتفاظ بخصوصيتها وهويتها بشرط عدم تهديد الامن الوطني العراقي وهذا يعني بانه لاينتهي دوره بنهايه داعش وانما كل الابواب مفتوحة امامهم لمحاربة كل من يقف في طريق تحقيق اهدافهم من الكورد او السنة العراقيين .

-    يبدو ان المشرع العراقي يتنبأ بعقله الباطن بان الحشد الشعبي سيشكل يوماً ما تهديداً للأمن الوطني العراقي لأنه منح صلاحيات امنية واسعة وكثيراً ما اطلقت في الفترة السابقة عبارات تهديدية للكورد والسنة وبملئ الافواه من قبل قيادي الحشد لذا اشترط عدم تهديده للأمن الوطنى العراقي لديمومته .

-    ان القانون نص على ارتباط هيئة الحشد الشعبي بمجلس الوزراء في حين ان المنظومة العسكرية العراقية تتبع وزارة الدفاع وتتلقى منها الاوامر و هذا القانون جعل من الحشد بمكان اعلى ولا ارتباط لها مع وزارة الدفاع وانها تملك صلاحيات امنية وعسكرية واسعة أي انها لا تحتاج الى قوات اخرى بل لا تقبل بوجود قوات عسكرية اخرى في مناطق تواجدها بالاضافة الى ارتباطها بمجلس الوزراء يكون في المسائل المالية والادارية لان تعبير القانون جاء (بايعاز وطلب من رئيس الوزراء وليس (بأمر) وهذا ما يجعل رئيس الوزراء في موقف الحرج لانه طلب وليس بأمر وان المسائل العسكرية تكون بتنفيذ الاوامر ويبدو انه هناك حهات اخرى تتلقى منه الحشد أوامره .

-    ان اقرار القانون تعني الاعتراف بحكم الاغلبية في العراق وان التوافق السياسي والمصالحة الوطنية و الشراكة او العيش سوية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتعامل على اساس المواطنة مصطلحات باتت في مهب الريح ولاوجود لها وفق ما خطط له المالكى وينفذه وان المكون الشيعي مهما اختلفوا فيما بينهم تجمعهم وحدة الموقف من المكون السني والكوردي واظهرهم على حقيقتهم وافرغوا ما بجعبتهم ويقفون امام كل المشاريع السنية والكوردية وتنظيم احوالهم ورغم الدعوات المستمرة ومشاريع القوانين المتتالية لتنظيم قوات البيشمةركة الا انها ذهبت سدى امام الفكر التسلطي للغالبية .

لذا فان القانون اشار بوضوح الى :-

1.   على الكورد ان يعلموا جيداً بان الحشد الشعبي هو الخطر القادم عليهم اذا سنحت لهم الفرصة على الرغم من امتلاك الاقليم لقوات عسكرية ضربت اروع الامثلة في التضحية والفداء وهم البيشمةركة لانهم ينفذون اجندات وسياسات مرسومة لها خلف الكواليس .

2.   انهيار العراق الديمقراطي المدني المنشود بل ان هذا القانون هو المعول لهدمها وقلعها من جذورها لان الديمقراطية ظهر غريباً وسيبقى غريباً عن الواقع العراقي رغم الشعارات المتلئلئة والدعوات المنطلقة من حناجر البعض والمظاهر البراقة لها إلا انها تفتقد الى ايمان المواطن العراقي بهذا المفهوم عند الاغلبية مع تقديرنا للأفكار النيرة والعقول المبدعة .

3.   ان القانون هي بداية نهاية الدولة العراقية والاعلان عن التقسيم الواقعي لأرض العراق لأن العيش بين مكوناته بات ضرباً من الخيال ويوماً بعد آخر تزداد الهوة بين هذه المكونات وتنمو الكراهية والطائفية وتجري مجرى الدم من عروقهم.

• < السابق
• التالي >