كـتـاب ألموقع

الابعاد الأمنية للأتفاق العراقي التركي// عبدالله جعفر كوفلي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: عبدالله جعفر كوفلي

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 17:24

كتب بواسطة: عبدالله جعفر كوفلي

الزيارات: 2787

الموقع الفرعي للكاتب

الابعاد الأمنية للأتفاق العراقي التركي

عبدالله جعفر كوفلي

ماجستير قانون دولي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

9/1/2017

مما لاشك فيه بأن العلاقات الدبلوماسية بين دولة تركيا والعراق شهدت عمليات المد والجزر نتيجة للظروف السياسية والامنية التي كانت تشهدها المنطقة بالاضافة الى اطماع كل منهما في لعب دور اكبر من اجل تأمين مكاسب, وان ظهور الجماعات الارهابية اثر بشكل او بأخر على نمط العلاقات الدولية بشكل عام بين من يكون ضحية لها وبين من هو منهم بتقديم الدعم لها ناهيك عن استعمال هذه الجماعات لتحقيق مأرب سياسية, ويلاحظ في الاونة الاخيرة ولعدة اسباب منها تمركز قوات حزب العمال الكوردستاني في منطقة شنكال ومشاركة قوات الحشد الشعبي في عمليات تحرير الموصل وقربها من الدخول الى تلعفر اتخذت تركيا خطوة مسبوقة لها بانشاء معسكر لقواتها بالقرب من بعشيقة ودعمها لقوات الحشد الوطني (حرس نينوى حالياً) وان هذا الدخول اثر بشكل سلبي على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين وكان التهديد والوعود الوعيد لسان حالهما واستدعاء السفراء كانت السمة البارزة للمرحلة السابقة وفي خطوة جريئة اعلنت انقرة عن زيارة لرئيس وزراءها (بنيالى يلدرم) على رأس وفد رفيع الى بغداد لمناقشة الملفات العالقة واعادة الاوضاع الى سابق عهدها بل وزيادة التعاون الامني والاقتصادي والسياسي وفي يوم (7/1/2017) وصل رئيس الوزراء التركي الى بغداد وبعد اجتماعات مكثفة مع جهات وشخصيات عديدة هذه الزيارة التي تحمل بين جناتها ابعاداً امنية وسياسية واقتصادية وعسكرية انتهت باتفاق بين الطرفين ويشمل الجوانب المذكورة ولكن بيت القصيد هنا هو الجانب الامني والنقاط المحورية في الاتفاق التي تمس الجانب الامني هذا الجانب الذين يتعلق به الامور الاخرى لأن توتر الاوضاع الامنية بين البلدين سيؤثر سلباً على الجوانب الاخرى ومن اهم الابعاد الامنية لهذه الزيارة والتي انتهت بزيارة (يلدرم) الى اقليم كوردستان وسط ترحاب يليق بمستوى الوفد الزائر من قبل رئاسة الاقليم ومجلس الوزراء وان اقليم كوردستان الفدرالي يستفيد من بنود الاتفاق المبرم باعتبار امن الاقليم جزءاً من امن العراق وفق الدستور والقوانين وما يشكل تهديداً لأمن الاقليم فهو تهديد للعراق ومن هذه الابعاد:

-    يعمل الطرفان على تحقيق الامن والاستقرار للطرف الاخر وبهذا فانها ربط بين الامن القومي التركي والامن القومي العراقي وعليهما اتباع سياسة امنية ضامنة لأمن الطرف الاخر وعليه فان اية قوة عندما يشكل تهديداً لأمن الدولة الاخرى على الدولة المقابلة محاربة هذه القوة وكسر شوكة تهديدها ويستوجب تعاوناً امنياً اكثر في الجانب الاستخبارى وبعبارة اخرى أي تامين امن الحدود في الجانبين.

-    اعتبار معسكر القوات التركية في بعشيقة معسكراً عراقياً, احد الاسباب المباشرة لتوتر العلاقات بين البلدين كان هذا المعكسر وكان لدولة تركيا اهداف عسكرية وسياسية من وراء انشاءها وان العراق كان يعتبره تهديداً لأمنه ومساساً بسيادته ولأنه كان خارجاً عن سيطرته ولايتحكم فيه بشيئ وباعتباره عراقياً وبدء الخطوات بالانسحاب منها بعد ما حقق الاهداف المرجوة لتركيا وتأمين مصالحها في الموصل وجعل الانسحاب منه مشروطاً باخراج قوات الحزب العمال الكوردستاني من شنكال والغريب في هذا السياق بان الجانبان لم يتطرقا الى القوات التركية المتمركزة في اقليم كوردستان لا من بعيد او قريب وكأنها موجودة على ارض دولة اخرى.

-    مكافحة الارهاب, من المعلوم بأن الارهاب بات آفة هذا العصر يعاني منها الدول المتقدمة والنامية والبعيدة والقريبة ولايسلم منها احد لأنها لا تعرف الحدود وتختلف اساليبه في القتل والتدمير بين التفجيرات او وضع العبوات الناسفة والتصفيات الجسدية والحرق واخيراً الدهس بالسيارات والدخول الى الاماكن المكتظة بالسكان وفتح النيران عليهم, ويوماً بعد آخر يزداد عدواه وسط اجراءات امنية مشددة ويبدو ان الدولتين قد ذاقا مرارة العمليات الارهابية التي باتت شبه يومية والتي اتخذت بعداً امنياً دولياً فرضت نفسها على الساحة السياسية ويستوجب التعاون الامني لمحاربته لاسيما تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين في القضايا الارهابية والتي كان من المفترض وجوده سابقاً لقناعة الدولتين بوجوب التعاون وان القضاء على الارهاب مسؤولية مشتركة. وان هذا التعاون يشمل كل المنظمات الارهابية وفي هذه النقطة يكمن وراء القصد الحزب العمال الكوردستاني الذي لايزال منظمة ارهابية في نظر تركيا مع العلم بعدم وجود جماعة ارهابية على ارض تركيا يمثل تهديداً لأمن العراق لذا فأن تركيا حققت نجاحاً في هذا المجال ويضطر العراق الى محاربة pkk واخراجه من شنكال لانه يمثل تهديداً لأمن تركيا القومي وان العراق ملزم بعدم السماح لأية جماعة ارهابية وهذا مايفتح الباب امام تركيا لأثارة اية مخاوف على امنها من مهاجمة الحشد الشعبي على المناطق التركمانية باعتبارها البعد الامني لامنها القومي في المستقبل.

-    الامن المائي، من المسلم به بان الامن المائي تعني توفير القدر اللازم من المياه لأغراض الشرب والزراعة وما الى ذلك وان ينابيع المياه العراقية (نهري دجلة والفرات) توجد في تركيا وكثيراً ما استغلتها تركيا لدوافع سياسية وامنية واقتصادية وشيدت السدود الضخمة على الرغم من وجود الاتفاقيات الدولية والثنائية بهذا الشأن فان هذا الاتفاق تحمل بعداً امنياً للمياه الاقليمية بضرورة اعادة التنظيم وزيادة التعاون في ادارة مياه النهرين والمشاريع المائية المشتركة.

-    العمل سوية من اجل امن واستقرار المنطقة و محاربة الاستقطاب الطائفي والاثني, ان مايجري في العراق هي حرب طائفية بأمتياز تحت مظلة محاربة الارهاب والفكر الداعشي وان شظاياه عبرت الحدود لتصل الى الدول المجاورة ومنها تركيا لذا فالاتفاق على وضع استراتيجية امنية شاملة لتأمين امن واستقرار المنطقة وتحديد العوامل المؤدية الى زعزعة استقرارها والقضاء عليها وخاصة الطائفية المقيتة وهذا يشكل ضمانة للمكون التركماني باعتبارهم بعداً امنياً لتركيا.

ومن القراءة الاولية لهذا الاتفاق نرى بوضوح بان المستفيد الاول منها هي تركيا لانها الزمت الحكومة العراقية على محاربة الجماعات الارهابية التي تشكل تهديداً لامنها وضرورة اخراج قوات حزب العمال الكوردستاني من شنكال وكذلك يعد الاتفاق ضماناً للمكون التركماني في مقابل سحب قواته من معسكر بعشيقة الذي اجاد استخدامها وان الحكومة العراقية قد خدعت بالعبارات البراقة منها ضرورة وحدة العراق واحترام السيادة في حين لم تعد العراق موحدة وسيادتها ناقصة وقراراتها معدة سلفاً في الغرف المظلمة ونافذة لمناطق دون اخرى وان الايام القادمة كفيلة لظهور هذه الابعاد على ارض الواقع.

• < السابق
• التالي >