د.هاشم عبود الموسوي

مقالات اخرى للكاتب

في أي المجالات يسمح لتركيا

أن تستثمر في العراق ؟

لا جديد عندما ندعي بأن المياه هي سر الحياة و سبيل ديمومتها، وبدونها لا حياة و لا غذاء.. ولكون أغلب مصادر المياه في بلادنا تنبع من الجارة الشمالية تركيا .. لذلك ينبغي علينا ادراك أهمية و حيوية ملف المياه  و موضوع ايجاد صيغ التعاون بما يضمن  مشاركة الطرفين ذووي العلاقة لايجاد حلول علمية  و عملية .. بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ، وحماية مصادر الثروة المائية وابعاد اسباب الصراع في المنطقة بسبب هذه الثروة الطبيعية .. و ايجاد تعاون مشترك في أحواض النهرين لأغراض التنمية و التطوير بما يؤمن العيش الكريم لسكان البلدين .

لا شك و أنه في مسألة المياه تختلط السياسة بالأقتصاد و بالوضع الأجتماعي للدول، ولكون أغلب مصادر المياه هي أنهار عابرة للحدود بسبب البعد الجيوبولتيكي للدول التي تنبع و تمر فيها مجاري الأنهار، فأن هناك مشاكل عديدة يتوجب فيها على الدول التوصل الى حلول بشأنها والا فأن النزاعات و بؤر التوتر ستزداد و تعرض المنطقة الى آتون الحروب. وهذه الحروب أساسا قد توقع المحللون السياسيون حدوثها عاجلا أم آجلا .

ولهذا فأن السياسين باتوا يدركون خطورة الأوضاع حيث ذكر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي بأن الحرب المقبلة ستكون بسبب المياه ، وقال العاهل الأردني الراحل بأنه سوف لن تندلع  حرب أخرى في المنطقة الا بسبب المياه ، ووافقه في الرأي الرئيس السوري الراحل ، حين أدرك  أهمية المياه لبلاده، عندما وقع اتفاقية صداقة مع لبنان أضاف اليها بندا سريا ينص على قيام القوات السورية بحماية منابع نهر اليرموك التي تقع في لبنان  وتمر في سوريا و الدفاع عنها اذا  اقتضى الأمر ذلك .  ولم توقع اتفاقية السلام المبرمة بين اسرائيل و الفلسطينين الا بسبب عدم الأتفاق على توزيع المياه ومحاولة اسرائيل بتغيير مجرى نهري الأردن و والليطاني و توجيههما الى الغرب أو صحراء النقب بحكم احتلالها للأراضي التي تقع على شواطئ هذين النهرين .

وبما يخص العراق فكما نعلم بأن منابع نهري دجلة و الفرات ينبعان من الأراضي التركية . وقد قامت تركيا بتنفيذ مجموعة من المشاريع جنوب شرق الأناضول ، أثرت بشكل ملحوظ على الوارد المائي لهذين النهرين لكل من سوريا و العراق . وكان ذلك واضحا  عندما قامت تركيا بقطع مياه الفرات لمدة ثلاثة أسابيع عام 1990 بحجة املاء سد أتاتورك ،حيث  قامت تركيا بهذا الأجراء  لتنبيه جاراتيها بانه بالامكان اللعب بورقة المياه،طالما ليست لديها منابع بترول .وانها أدركت بان(لتر من الماء قد يكون أغلى من لتر من النفط ) في المستقبل القريب . وغدت هذه قاعدة عامة طالما ان الجارة تركيا الواقعة في أعالي الانهار تمسك بيدها ماسورة المياه .

اذا ما الحل ؟ وما هي الاستثمارات التي نحتاجها من جارتنا تركيا ؟؟

كلنا نعلم بما وصلت اليه تركيا من تقدم وتنمية وقدرات تقنية في العقود الثلاثة الاخيرة بسبب ظروف ومعطيات لا داعي لذكرها الآن ،ولها القدرة في الدخول للعراق باستثمارات متعددة  تغطي كثيرا من قطاعاتنا التنموية المختلفة ..

ونعرف ايضا بان بلدنا المحطم والمتهالك بسبب اهوال مرت عليه في العقود الاربعة الماضية  ويحتاج الى اعادة بناء وتأهيل البنى التحتية في كل نواحي الحياة .

ولكن معضلة المياه وتفاقم تاثيرها تدعونا في تحديد نوع الآستثمارات التركية في العراق وحصرها في تنمية المشاريع الاستثمارية الزراعية والحيوانية فقط ،وتحديدا في جنوب العراق .وليكون لتركيا النصيب الاكبر لتركيا ، بل اذهب للقول أنه يجب ان تمنح لها كافة العقود في هذين القطاعين واعود و أؤكد على محافظات ومدن وقرى الجنوب العراقي ، كي تتعرف جارتنا الشمالية على النقص في كميات المياه التي يحتاجها هذا القطاع لكي تقوم بوضع الحلول العملية والعلمية لتنميته .. وبذلك ستكون مسؤولة عن ايصال المياه اليه لانها تمتلك مثلما قلنا الماسورة التي يتوقف على فتحها او اقفالها مستقبل السهل العراقي  الذي اوشك ان يتصحر بالكامل وينذر بالكارثة ..وبهذا ستجري المياه بشكل تلقائي من الشمال الى الوسط والجنوب هذا ان كان لهذه الجارة التي يحكمها حزب اسلامي ضميرا انسانيا يتوافق نبضه مع العقائد السماوية التي يتمنطق بها قادتها .

اللهم أشهد اني بلغت