كـتـاب ألموقع

• واحد اثنين- يعكوب لهروب الى الخلف ..!؟ -//- يعكوب ابونا

• 

تقييم المستخدم:  / 1

سيئجيد 

المجموعة: يعكوب أبونا

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012 10:56

الزيارات: 1553

يعكوب ابونا

مقالات اخرى للكاتب

واحد اثنين

يعكوب لهروب الى الخلف ..!؟

المعروف بان التحالف الكردي وحزب الدعوه كانا من الاحزاب المعارضه للحكم السابق ، وقد برز دورهم السياسي بشكل كبير بتحالفهم في تقسيم الكعكه العراقية ، بعد سقوط صدام حسين ، فكان تحالفهم في تشكيل حكومة المحاصصة الطائفة في 2005 ، وشكلوا الاكثرية ، في داخل البرلمان ، لكي يمرروا مصالحهم تحت غطاء قانوني وسلوك ديمقراطي ،وشرعوا دستور فصلوه على مقاسات مصالحهم وغاياتهم ، وغبن به حق الكثيرون من شعبنا....

استمر هذا التحالف رغم الخلافات بينهم وانتج حكومة محاصصة جديدة في 2010 باسم حكومة استحقاقات انتخابية وسموها مجازا بحكومة مشاركه وطنية وهي طبعا بعيده كل البعد عن الوطن والوطنية ، لانها ليست الا وجه اخر من حكومة المحاصصة الطائفية السابقه سيئت الصيت ،لدرجه ان المشاركيين بها هم بنفس الوقت معارضيها ، فهي ملئ بالخلافات والصراعات وديدنهم هو اسقاط كل طرف للطرف الاخرى ، فتحالفهم اضر بمصالح شعبنا ، لابل ان التمادى بهذا الضرروصل الى حد التهديد باستعمال القوة والسلاح كا يحدث الان بين المركز والاقليم ، فبدل ان يخطوا خطوات ايجابية الى الامام لبناء العراق يهرولون الى الخلف ، وخلق صراعات وازمات ، صحيح ان الازمة الراهنه المستحدثه بين البرزاني والمالكي ، حققت لهم بعضا من مصالحهم ،فنجد الكرد قد توحدوا من جديد ، رغم خلافاتهم للوقوف بوجه حكومة المركز باعتبار ان امنهم ومستقلهم وطموحهم مهدد، كما ان المالكي استطاع مجددا ان يعيد الائتلاف الشيعي الذي كان فرط عقده بين قوسين او ادنى ، ولكنة وفق كل المعايير ان خلق ازمة من اجل حل ازمة ، هو سلوك مدان وغير منطقي ولا يجدي نفعا لسياسي يريد ان يستمرفي الحراكي السياسي مستقبلا ، فاسلوب التهديد والوعيد باستعمال السلاح وتصعيد خطاب المواجه يعكس سلبا على حل الاشكالات ويزيدها اشتعالا واستنكارا من قبل شعبنا الذي عان الكثير من هذه السياسة المقيته ..

لذلك نحن كمواطنيين من حقنا ان نتسائل هل من حق المركز ان يشكل هذه القوة التي اطلق عليها قوات دجله مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مهددا بها هذا اوذاك ؟؟ ، للوقوف على الاجابه المطلوبه علينا الرجوع الى احكام الفقرة خامسا من المادة 80 من الدستور "بان لمجلس الوزراء صلاحية التوصية الى مجلس النواب ، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزرات والسفراء اصحاب الدرجات الخاصة ، ورئيس الاركان ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات الوطني ، ورؤساء الاجهزة الامنية،" ..وبالرجوع الى احكام المادة 61فقرة خامسا / ج ، يختص مجلس النواب ،" بالموافقة على تعيين رئيس اركان الجيش ، ومعاونيه ، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ، ورئيس جهاز المخابرات ،" .. نلاحظ بان الدستور يشترط على مجلس الوزراء ان يقدم توصية بتعيين قادة فرق الى مجلس النواب ، ولمجلس النواب صلاحية الموافقه اوالرفض ، بمعنى ان هذه التشكيلات العسكرية تخضع لاجراءات تنظيميه عسكرية فقط لمجلس النواب الحق بعدم الموافقه على التعيين هذا القائد اوذاك ، ولكن وفق احكام المادة 93 اولا : "للمحكمة الاتحادية الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه ،" بمعنى قرارتشكيل قوات دجله خاضع لرقابة المحكمة الاتحادية وفق صراحة النص اعلاه ولها الحق بتقرير مدى قانونيتها ودستوريتها...

ومن ناحية اخرى المادة 121فقرة خامسا من الدستور، تنص : تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم ، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم ، كالشرطة والامن وحرس الاقليم ، " .... هذا النص واضح بان لحكومة الاقليم الحق بانشاء قوةعسكرية منظمه لانها من متطلبات الادارية للاقليم ، بمعنى اخر ان مهمة هذه القوات هي العمل داخل جغرافية الاقليم وحدوده الادارية وليس خارجه ....

فهل الذي يجري اليوم هو مطابق للدستور او هناك مخالفات وتجاوزات عليه ان كان ذلك من قبل الاقليم اومن قبل المركز ، ؟؟ فان كان الجميع متفقون ومؤمنون بالحل السلمي لانهاء الاشكاليه ووضع حد للازمة الناشئة ، سوف لا يجدون حل لهذه الاشكالية الا بالدستور الذي شرعوه هم ، فالجوء الى تطبيق احكام المادة 93/ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي :ثالثا : الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات ، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشان ، من افراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .. " رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية ، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .." ...

اليست هذه النصوص واضحه وضوح الشمس فهي تمنح للحكومة الحق برفع الخصومه الحاصله مع الاقليم الى المحكمة العليا لبيان مدى قانونية ودستورية اجراءاتها المتخذه التي يعتبرها الاقليم تجاوزا دستورا ، ومدى قانونية تحرك قوات الاقليم خارج جغرافية الاقليم ، كما تمنح للاقليم الحق برفع هذه الخصومه اوغيرها الى المحكمة لبيان الضرر الذي اصابه اوقد يصيبه من جراء قرارات واجراءات الحكومة المركزية ، التي يعتبرها الاقليم تعسفية ضده ، فاللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة ، لان لها صلاحيات البت والفصل في هذا النزاع وانهاء الخصومة بين الطرفين بطرق قانونية ودستورية بعيدا عن لغة القوة والتهديد بالسلاح ، شعبنا العراقي يرفض لغة التهديد والوعيد واستعمال السلاح ضد ابناءه ، لان الضحايا بكل الاحوال هم ابناءه ، الهروب الى الوراء لايخدم الا مصالح اعداء العراق ، المعروف بان الاحزاب السياسية في دول العالم عندما يتحالفوا يكون تحالفهم لتحقيق مصالح شعبهم بتقديم الافضل والاحسن له ، بعكس ما يجري عندنا للاسف . الى متى سيعى ساسة العراق بانهم جاؤا لخدمة شعبهم وليس لمصالحهم فقط ، على حساب المصلحة العامة . الا تتعضوا ايها الساسه .. ؟؟ بما جرى في 2003وما يجرى في بلداننا العربية.. ...ليكن الله في عون العراقييـــــــــن من قابل الايام .....

يعكوب ابونا ....... 1 /12 /2012

• < السابق
• التالي >