جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

كلمات في ذكرى 25 شباط

ندرك ان المتنفذين يعيشون بعيدا عن هموم الناس وحاجاتهم، منشغلين بجدل عقيم حول المؤتمر الوطني، وهل يسمونه لقاءا ام اجتماعا؟ كجدل أهل بيزنطة في شأن الملائكة: ذكور هم أم اناث؟  بينما مدينتهم على وشك السقوط أمام جيوش القائد العثماني محمد الفاتح. لذا لا حاجة لنا للتأكد من ان قضية إصلاح الأوضاع وتعمير البلاد وتنمية الموارد وتحسين الخدمات هي قضايا لا مكان لها في مشاغلهم.

ندرك ان الصراع لا يزال يدور على شكل ومحتوى الدولة العراقية، فهناك من يريدها طائفية، ويستخدم  من اجل ذلك أسلحة الانقسام والإرهاب والتشويه، وهناك من لا يكترث لهذا الصراع. أما نحن ولأننا نراهن على ان المستقبل تقرره الجماهير حينما تقول كلمتها واضحة شجاعة من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، لذا فان رهاننا الأكيد هو وعي الناس بأهمية التغير.

ندرك ان هناك من يعتبر ان الدولة بقرة حلوب يعظم بفضلها ثروته من المال الحرام. ويشترك المضارب والسياسي الفاسد في حلب ميزانية الدولة بشتى طرق الاستنزاف. وتبقى الأرامل والأيتام والعجزة في لجة العوز والفاقة والفقر، لذا لم يعد الكلام عن ذلك رغم أهميته كافيا، ويتطلب الأمر العمل الجدي والمثابر من اجل التغيير.

ندرك ان هناك ضغوطا كبيرة من اجل تضمين الموازنة مخصصات "المنافع الاجتماعية"، التي تذهب في اغلبها هبات وعطايا للمريدين والأتباع. لكن المكرمات تشكل إساءة للكرامة الإنسانية وتعديا عليها،  لذا فان ضمان حصة الفقير يكمن في تشريع قانون للضمان الاجتماعي يتحقق من خلاله نوع من العدالة الاجتماعية.

ندرك ان إصلاح النظام ومحاربة الفساد وإعادة البناء وإطلاق التنمية وتشريع قوانين تحد من الجوع وتقلل من الفقر وتمحو الأمية، وهي مهمات عاجلة، لا يكترث المتنفذون لها. وهي مما لا يمكن لأي قوة ان تنهض بها وحدها، ولا بد من التوجه الى توسيع الحراك الاجتماعي المدني وتأمين انفتاحه، كي يستقطب كل القوى الخيرة التي تتبنى ذلك.

ندرك ان العراق أثخنته جراح الإرهاب والعنف والتطرف، وان جميع الوسائل العنفية في الصراع  السياسي هي وسائل مدانة، وان الشعب لا يتحمل المزيد من العنف، وان دعاة المدنية والتحضر ينبذون وسائل العنف. لذا فالأساليب السلمية والدستورية هي الأجدى للاستخدام، في ظروفنا الملموسة، من اجل المطالب  العادلة في الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ندرك ان التضحيات التي قدمناها للخلاص من الدكتاتورية، كانت مقدمات حريتنا التي لن نساوم عليها. كما نعتقد جازمين ان الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق والحريات، هي قضايا تستحق الإقدام والتضحية من اجلها. لذا فان كفاحنا في سبيلها لا يقل أهمية عن كفاحنا ضد الدكتاتورية والإرهاب بكل أنواعه وتجلياته.

ندرك ان التظاهرات لم تنطلق من فراغ، ولم تجرِ بمحض الصدفة، بل هي ردة فعل واعية على أزمة النظام السياسي، الذي بني على مرتكز المحاصصة الطائفية والاثنية. لذا فهي قد تغير اشكال تعبيرها، لكنها ستستمر بطريقة او بأخرى، ما دامت الأزمة باقية.

ندرك ان الحراك الاجتماعي الراهن انطلق من خلفية أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، من أهم مظاهرها تعمق الفوارق الاجتماعية بسبب الاستقطاب الكبير في توزيع الدخل والثروة، لذا فان حركة الاحتجاج ستستمر، بهذا الشكل او ذاك، ما دامت الأوضاع المزرية التي يعيش المواطن تحت ظلها باقية، وما دامت الحلول التي يقدمها المتنفذون لا تساعد في تجاوز الأزمة، بل تعيد إنتاجها.