كـتـاب ألموقع

• مصر والعراق ومفارقة الانتخابات والمحاكم

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 حزيران/يونيو 2012 21:02

الزيارات: 1363

جاسم الحلفي

مقالات اخرى للكاتب

مصر والعراق ومفارقة الانتخابات والمحاكم

لم يعق الوضع المتأزم في مصر، اثر صراع القوى السياسية وتجاذباتها، حول قطف ثمار الثورة المصرية، المحكمة الدستورية في ان تحكم ببطلان انتخابات الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشعب، حسب ما أعلنه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة الدستورية، ويعد هذا الحكم الذي جاء ليؤكد مرة أخرى قوة القضاء المصري واستقلاليته حيث سبق له ان حكم بعدم دستورية انتخابات 1987، مع ان نظام مبارك ماطل في تنفيذ الحكم بحل البرلمان ولم ينفذه إلا عام 1990.

لم يضع القضاء المصري في حساباته قوة ونفوذ بعض الجهات السياسية واستغلاها للانفلات وحالة الفوضى، من ان تمضي في الاستحواذ على مقاعد برلمانية هي ليس من حقها، فكان القانون وحدة هو المعيار الوحيد في اتخاذ الحكم بعدم دستورية القوانين التي أجريت الانتخابات في ضوئها، مما يعني أن تكوين البرلمان كله "باطل منذ انتخابه، والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنيفذه وفقا لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فورا"، كما جاء في منطوق القانون.

وحين نقارن حكم المحكمة الدستورية المصرية، مع الحكم الذي نطق به القضاء العراقي لصالح الحزب الشيوعي العراقي والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، بحقهما، في المقاعد التعويضية، وحسب الدعوة التي تقدم بها الحزبان، مما يعني ان الأصوات التي حصل عليها الحزب الشيوعي العراقي، تؤهله حق الحصول على مقعدين في مجلس النواب العراقي، لكن الاستدراك الذي تضمنه قرار الحكم "على ان لا ينفذ في هذه الدورة الانتخابية، ويمكن ان ينفذ في الدورات الانتخابية المقبلة"، افقد الحكم محتواه، فالحكم الذي جاء لإحقاق الحق، وبشرنا باستقلالية القضاء العراقي، لم يكتمل، كما في الحالة المصرية، وأصبح كمثل الحكم على شخص استولى على مُلكٍ لنا، فتحكم المحكمة بحقنا في المُلك ولكن لا ترده لنا؟ لذا ظلت الغصة ذاتها، حينما أبقت أصواتنا المسروقة رهن الكتل المتنفذة، التي حولتها الى الذين لم نصوت لهم، وفق المادة الثالثة من قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009، الذي طعن فيه في أكثر من جانب، وهكذا وحصلت الكتل المتنفذة وفقا لذلك على نواب لها بأصواتنا التي سرقت، يمثلوننا رغما عنا، لفترة تشريعية كاملة، ويعني هذا ان مجلس القضاء منحهم فرصة، لم يستحقوها بالزحف الى مجلس النواب عبر الباطل، نواب باسمنا، رغم عدم تصويتنا لهم بل صوتنا لقناعاتنا التي رفضت المحاصصة والانقسام والتشرذم.

لم يكن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب المعدل، هو الثغرة الوحيدة في الانتخابات التي جرت في العراق، بل رافق ذلك أنواع عديدة من طرق التزوير وتقنياته، واستخدام المال السياسي، واستغلال مناصب الدولة ووسائلها في الدعاية الانتخابية، والتدخل الإقليمي والدولي، وشراء الذمم والأصوات مرورا بالاغتيالات وحرق مقرات الأحزاب المنافسة، تلك الجرائم التي غضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الطرف عنها، ولم تتخذ أي إجراء بصدد القوى التي انتهكت العمليات الانتخابية، مما وفر الفرصة للكتل المتنفذة الفوز بمقاعد البرلمان، ثم تقسيم السلطة بينهم على وفق المحاصصة، لتشكل أزمة مستفحلة للنظام لا فكاك منها، إلا بإجراء انتخابات مبكرة، يقول المواطنون فيها كلمتهم واضحة وصريحة ومعبرة في الوقت ذاته.

• < السابق
• التالي >