كـتـاب ألموقع

• ضريبة الوقت غير المحسوبة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جاسم الحلفي

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 أيلول/سبتمبر 2012 10:43

الزيارات: 1435

جاسم الحلفي

ضريبة الوقت غير المحسوبة

تأكد بما لا يقبل الشك أن لا حل جذرياً في الافق للازمة المتفاقمة التي تعصف بالعراق، وجل ما يسعى اليه المتنفذون هو التهدئة، وعدم التصعيد الى حين. فتسويف عقد المؤتمر الوطني وبمختلف تسمياته، وافراغ فكرته الاساسية من جوهرها، هما اوصلانا الى هذا الاستنتاج. وكذلك السلوك السياسي للمتنفذين، الذي يبرهن كل يوم، وبشكل قاطع عدم مبالاتهم بكل فكرة وطنية مخلصة لإنهاء الأزمة. بل ان التصريحات المباشرة والواضحة للعديد من المساهمين في صنع القرار، تؤكد ان لا حل قريباً لهذه الازمة. وفي هذا الإطار، تغدو فكرة الانتخابات المبكرة، التي طرحتها قوى وشخصيات وطنية وديمقراطية حريصة على ايجاد مخرج دستوري وعملي من عنق الازمة التي تهدد الامن والاستقرار، كما لو انها غير مبررة واقعيا، بعد ان اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، فلم يتبقَ من عمر الحكومة غير خمسة عشر شهرا، وهكذا ضيع المتنفذون فرصة أخرى لحل الأزمة. إن عدم إجراء الانتخابات المبكرة حتى الآن، خاصة وبعد أن نالت التأييد من لدن القوى والشخصيات المهتمة بايجاج مخرج دستوري وواقعي وممكن للأزمة، هو إدانة اخرى للسلوك السياسي للمتنفذين، وإثبات لعدم مبالاتهم بالحلول التي تطرح، ما يؤكد ان هموم المواطنين هي ليست تلك التي تشغل بال صناع القرار. وثبت بما لا يقبل الشك ان الهدف من كل ذلك هو ابقاء الازمة متفاقمة، تنعكس تداعياتها على كل اوجه الحياة، جاعلة من المواطن في حالة يأس وقنوط من صعوبة الاضاع المعيشية والحياتية، جراء نقص الخدمات وسوء الاوضاع الامنية. ويبدو أن الأوضاع الصعبة والخطرة التي يمر بها الشعب العراقي، هي الاجواء المناسبة للتضييق على الحريات المدنية، وبمختلف الصيغ والاشكال، ولتمرير تشريعات بعيدة عن الدستور تقضم قيم الديمقراطية، ومثال ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، والتدخل بشؤون نقابات العمال. لا يبدو أن إبقاء الازمة، وعدم الولوج في حلولها الجذرية هما مسألة عفوية ودون تخطيط، بل انه وكما تؤكد ممارسات كثيرة ان ذلك الامر مدروس بدقة، فلا يوجد منجز يفخر به الشركاء في الحكومة، الذين اتت بهم المحاصصة، فهم وبغياب المنجز الامني والخدمي يحتاجون الى تبرير عجزهم وضعف ادائهم، فهل يوجد لديهم تبرير غير وجود الازمة؟ إن تسويف عقد المؤتمر الوطني، وعدم الاستجابة لفكرة الانتخابات المبكرة، وتشريع قانون انتخابات مطعون به سلفا، والمماطلة بحسم تشريع قانون الاحزاب، كل ذلك يدعو الى القلق من مسعى خطر هو عدم اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المقرر، وسد الافق امام اية امكانية يسهم فيها المواطن للتغيير وفق الوسائل القانونية والدستورية. لم يبال المتنفذون بالوقت وحسابه المؤثر في تفاعل عوامل الازمة وتفاقمها. ويبدو ان دروس التاريخ بعيدة عن فهمهم، فالوقت ليس محايداً، والتأخير في ايجاد الحلول يفرض ضريبته، والضريبة ليست دوما لصالح الحكام كما تؤكد تجارب التاريخ البعيد والقريب ايضا!

جاسم الحلفي

• < السابق
• التالي >