طارق عيسى طه

مقالات اخرى للكاتب

تنامي أزمة فقدان الثقة في العراق

أن فقدان الثقة في العراق ظاهرة سلبية أدت الى زيادة تراكمات المشاكل الجذرية بين الكتل السياسية وألأحزاب  اذ انها بدل ان تسعى لوضع الحلول لمعالجة أهم ألامور حساسية وهي القضية ألأمنية التي يذهب عشرات الشهداء ما بين الحين وألأخر ضحايا وتسيل الدماء البريئة وتتكرر نفس المأساة وبنفس الطريقة ألأجرامية أن كانت ضد العلماء والكوادر الطبية والمهندسين ورجال الجيش والشرطة مما يبعث الشك على ان هذه الضحايا والدماء البريئة تسيل نتيجة عدم توصل هذه الكتل السياسية الى تفاهم تام حول توزيع المناصب الوزارية وكل ما يمكنهم من الحصول على الوظائف التي تسهل عملية ألانفراد بالغنائم ان كانت مادية او معنوية لهذا الحزب او ذاك . ان هذه الكتل المتصارعة لم تكف عن بث البلبلة والمناكفة التي دوافعها معروفة اما حزبية او حتى شخصية والتي تخضع لقوانين المحاصصة ولخدمة الطائفة والمنبت ,وبهذا ألأسلوب لا يمكن تحقيق اي نصر او انجاز و لا حتى بناء شارع فرعي فكيف بناء محطات توليد كهربائية والتي اصبحت المطالبة بها مملة ومضيعة للوقت بعد ان هدرت المليارات من الدولارات وبعد مرور ثمانية سنوات .الطلاب يشكون من عدم توفير حتى كراسي يجلسون عليها وهناك مدارس في محافظة ميسان يجلس التلاميذ داخل صريفة فهل يعقل لبلد تزيد ميزانيته على اثنان وثمانون مليار دولار سنويا فقط من بيع البترول ؟ اما موضوع تصحيح ألأمتحانات ففي المناطق السنية (هذا مخجل ولكنه الواقع ) يشكو الطلاب الذين اسمهم عثمان وعمر من حصولهم على درجات لا تؤهلهم حتى لدخول الكلية مع العلم بانهم من المتفوقين في دراستهم .ان عملية تهميش المواطنين هي في الجنوب كما هي في الوسط والغرب في تمشية معاملاتهم ان كانت تقاعدية او اية معاملة حتى جوازات السفر لها ثمن باهض , وحتى نظرية ( أذا كان رب البيت في الدف ناقرا ) مطبقة في جميع الدوائر الرسمية أذ لا تمشي معاملة بدون ( اكرامية ) تتناسب مع جشع الموظف المسؤول من حيث القوة الشرائية ومع امكانية المواطن صاحب المصلحة في تمشية معاملته ومكانته وقربه من احد المسؤولين او قوة الحزب الذي يمثله ومنضم اليه . أن هذا النمط من التعامل في مجتمع عراق اليوم ليس جديدا ويعرفه القاصي والداني ويشير اليه الذين عادوا من الخارج من دول ديمقراطية ( كافرة ) كما يحب ان يسميها البعض المتشدد والمتزمت وليعلم هؤلاء بان هذه الدول تطبق الدين ألأسلامي في الرعاية ألأجتماعية والصحية ومساواة المواطن امام القانون ويتمتع بعض المسؤولين العراقيين بهذه الموارد بعد ان تركوا عوائلهم هناك تستلم المقسوم وتسجل الحضور وهم يسافرون الى هناك لتفقد ألأوضاع وقد نشرت صحف دانيماركية وسويدية اسماء بعض من هؤلاء في الصحف الرسمية .ولا يهمنا امور الغير وانما يجب ان نعزز الثقة بين ابناء الشعب العراقي  لتخطي العقبات والمشاكل وحتى تصل سفينتنا شاطيء السلامة .