كـتـاب ألموقع

• احتدام الصراعات السياسية ألأخيرة في العراق -//- طارق عيسى طه

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: طارق عيسى طه

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 31 كانون1/ديسمبر 2012 18:08

الزيارات: 1313

مقالات اخرى للكاتب

احتدام الصراعات السياسية ألأخيرة في العراق

طارق عيسى طه

المعروف عن العملية السياسية في العراق بانها تزداد تلكؤا وتعقيدا يوما بعد يوم , وقد انتقلت من التصريحات والمماحكات الى انقسامات حتى داخل الحكومة , فقد صرح الناطق الرسمي للحكومة السيد علي الدياغ والذي حضر مع الوفد المفاوض لشراء ألأسلحة الروسية صرح بأنه قد اكد للسيد المالكي وقبل اربعة عشر يوما من ابرام الصفقىة للاسلحة الروسية بان هناك فساد فيها , الا ان السيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اقال السيد الدباغ من منصبه بالرغم من العلاقة المتينة المعروفة بين الطرفين .ان صفقة الاسلحة الروسية لم تكن ألأولى الفاسدة لكنها انتشرت لعوامل خارجية ايضا فقد اقال الرئيس بوتين وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش بتهمة الفساد المتعلقة بهذه الصفقة ,وعندما سافر السيد نوري المالكي الى موسكو اخبره الرئيس بوتين بوجود عمولات خارجية بمئات الملايين ولكنه لم يجيب على اسئلة السيد نوري المالكي المتعلقة باسماء الذين قبضوا من الوفد العراقي , قائلا له هذه المعلومات تاخذها في بغداد من السفارة الروسية .ولاجل التغطية على الفضيحة التي كلفت الشعب العراقي اربعة مليارات ومائتين مليون دولار امريكي , بدأ تصعيد الخلافات بين الكتل السياسية بعملية القاء القبض على حماية السيد وزير المالية د رافع العيساوي ,الذي اجتمع بدوره مع السيد اسامة النجيفي وصالح المطلك وعقد مؤتمرا صحفيا القى فيه اللوم على السيد نوري المالكي ووصف تصرفاته بتصرفات فردية وديكتاتورية وطالب بسحب الثقة عنه .ان قصة سحب الثقة عن السيد نوري المالكي ليست بعيدة فقد اثيرت قبل حوالي سبعة اشهر وتم جمع تواقيع اعضاء في مجلس النواب لهذا الغرض , الا ان السيد نوري المالكي هدد بانه سيفتح ملفات فساد لبعض اعضاء الكتل السياسية وعلى راسهم القائمة العراقية , كل هذه الصراعات جرت بعيدا عن الشعب العراقي وكانت مجرد تهديدات لم ترى ضوء النهار ولم يتم تحقيقها الى ان انفجرت الاحداث ألأخيرة باعلان العصيان المدني في ألأنبار والتهديد باعلان الاقليم ,وخرجت جماهير الرمادي وتكريت وسامراء والموصل منددة بسياسة المالكي مطالبة بالافراج عن افراد الحماية لرافع العيساوي وقد قوبلت المطالب بالموافقة على اجراء حوار بين الاطراف المتخاصمة من قبل نوري المالكي وعدم الاعتراض على التظاهرات الجماهيرية والتي بلغت مئات الالاف من المواطنين باعتبارها سلمية وغير مخالفة للدستور ,الا بعض الاعلام المرفوعة والتي تعود لعهد صدام حسين ,ان سياسة التهديد بفتح ملفات من قبل السيد نوري المالكي ضد من يخالفه في العملية السياسية فهي تهديدات غير قانونية فاذا كان رئيس الوزراء عنده معلومات عن الارهاب والقتل فيعتبر سكوته التستر على جرائم يحاسبه القانون عليها , كما صرح في حينها بانه يعرف معلومات عن اعمال ارهابية للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قبل ثلاثة سنوات من امر القاء القبض عليه , مخالفة للقوانين وعملية تستر على الجريمة . المعروف بان هناك ميليشيات قديمة لا زالت تعمل وتم تحديث ميليشيات اخرى كل ذلك خارج نطاق العملية السياسية اي ليس في العلن , وبعيدة كل البعد عن الشعب العراقي الذي قام بانتخاب هذه الكتل السياسية من اجل ان تقوم باصلاح تركة ديكتاتورية صدام حسين التي دامت خمسة وثلاثون عاما .من الجهة الاخرى لا زالت التظاهرات في محافظة الانبار والمحافظات المتضامنة معها مستمرة تطالب باطلاق سراح حماية د رافع العيساوي وايقاف الاعتقالات العشوائية الاخرى والغاء لجنة المساءلة والعدالة واطلاق سراح السجينات والسجناء الابرياء مبدين استعدادهم للقاء وفد حكومي يتوجه الى المحافظة الملتهبة بالهتافات من اجل البدء بحوار بين الطرفين .من المؤسف ان ترفع شعارات طائفية من قبل الطرفين وهذا ما تم تداركه اخيرا بعد الانتقادات التي جاءت حتى من بعض الاطراف المؤيدة لهذه التظاهرات وعلى راسها التيار الصدري .لقد اثبتت عملية المحاصصة الطائفية والاثنية والمناطقية فشلها , ويجب استبدالها بسياسة المواطنة والديمقراطية وبناء دولة مدنية من اجل خدمة الشعب تحت ظل القانون والقضاء المستقل .بهذا القدر من المشاكل المعروضة نكون قد اهملنا جانبا مهما جدا ولم يحل لحد ألأن وهو الخلاف الموجود بين المركز والاقليم الذي هو خلاف اعمق واخطر ومشاكله تهدد بخطر جدي لتجديد القتال بين ألأخوة واسمحوا لي بان اختصر الموضوع بذكر بعض النقاط التي تراكمت وتم تاجيلها بحيث لا تقبل التاجيل بعد ألأن فقوات عمليات دجلة تقف وجها لوجه امام قوات البيش مركة على حدود مدينة كركوك ومناطق اخرى من الاراضي المتنازع عليها ,يطالب ألأقليم بتطبيق مباديئ اتفاقية اربيل التي لا زالت سرية ولم يعلن عنها ,الخلاف حول العقود المبرمة بين الاقليم وشركات النفط الاجنبية ,الخلاف على الميزانية ورواتب قوات البيش مركة ,الخلاف حول تطبيق المادة 140 من الدستور ,الخطوط الحمراء التي يضعها الطرفان والتي ترافقها تهديدات مستمرة ,الفيدرالية التي تطورت الى كونفيدرالية في الاقليم , وتمثيل الاقليم في الخارج ,مع العلم بأن الاقليم استطاع توفير ألأمن لابنائه ومشى خطوات كبيرة في عملية البناء والاعمار , وقد اصدرت قيادة ألأقليم بيانا يوم امس تؤيد فيه مطالب المتظاهرين في الانبار . ان سياسة التهميش التي تتبعها حكومة السيد المالكي سوف تؤدي الى نفق مظلم لا رجعة فيه مما يدعو الى القيام باسرع وقت للتهيئة للانتخابات البرلمانية المبكرة وبهذه المناسبة يجب على المواطن العراقي الذي يشعر بانه لم ينتخب الممثلين الذين يتبنون مصالحه لغرض محاربة الفساد المالي والاداري ولحفظ ألأمن وتكوين لجان نزاهة لها صلاحيات يضمنها القانون وفوق أهواء السلطة التنفيذية لغرض تجنب الازمات والمشاكل ولتكن التجارب التي مررنا بها عبرة لمن يعتبر ولا تتكرر ولغرض محاسبة جميع الذين قاموا بالصفقات الفاسدة واسترجاع الثروات المهدورة .

طارق عيسى طه

31-12-2012

• < السابق
• التالي >