الغاية تبرر الوسيلة - نهج "القوائم الفائزة"

مما أثار إنتباهي الى كتابة هذه المقالة المتواضعة هو تصريح السيّد عزّة الشابندر- القيادي في قائمة دولة  القانون, لوكالة "الأصوات العراقية" يوم 25 تمّوز,حيث قال "أنّ العقبة الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة عبر الإتفاق بين دولة القانون والعراقية تتعلق بالتنافس على منصب رئيس الوزراء, ولا وجود خلاف على مصلحة البلد أو البرامج السياسية" " . ليست هناك أية مبالغة في هذه الصراحة حول التنافس على المناصب والتي تعبّر عن عقلية الأغلبية من منتسبي القائمتين المذكورتين وحتى القوائم الأخرى . أمّا ما يخصّ مصلحة الوطن , فتدّعي به كل القوائم وكل الأحزاب وكل المنظمات السياسية وميليشياتها ,بما فيها البعث الصدّامي والقاعدة . لقد نشرت المنظمات الإرهابية , بشتى إتجاهاتها السياسية والطائفية , القتل والإغتصاب والسرقات والخراب في جميع أنحاء العراق,بإستثناء إقليم كردستان , بإسم مصلحة البلد , ونخر الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة وتدهورت الخدمات بأشكالها تحت ظلّ الحكومة الحالية مدعية,أي الحكومة الحالية, بأنها تعمل لمصلحة البلد وأصبح الإدّعاء بمصلحة البلد واجهة لإخفاء نوايا لاعلاقة لها أصلا بمصلحة البلد ، وهذه النوايا لايستطيع أحدا إخفائها حتى ولو على أطفال العراق ،هذه الشريعة التي هي مستقبل البلد  والتي عانت من بقايا الأنظمة السابقة وتعاني من سلوك الحكومة الحالية وبرلمانها السابق وتعاني مع بقية شرائح المجتمع من سلوك القوائم "الفائزة" التي تتصارع على السلطة والمال . فهم بسلوكهم اللامسؤول هذا يسيرون على فكرة نيقولو ميكافللي في كتابه المشهور "الأمير" : الهدف يبرر الوسيلة، أي يفعلون ما يشاؤون من أجل الوصول الى السلطة .

إذا إستثنينا تحركات القوائم قبل وبعد الأنتخابات خارج وداخل العراق من أجل المال والإعلام وسير العملية الإنتخابية والتلاعب في نتائج الإنتخابات بشتى الوسائل،بما فيها سرقة اًصوات من القوائم " الصغيرة "- التي هي فعلا كبيرة بسمعتها ونزاهتها أمام العراقيين، وضمّها الى "القوائم الفائزة"، ثمّ تبادل الإتهامات وافتعال نقاش فارغ " البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة " أي من يكلّف بتشكيل الحكومة بتفسير المادة 76 من الدستور كل على هواه،مع العلم إنهم يخرقون الدستور، الذي يتباكون ليل نهار على خرقه ويعتبروه قبلتهم المقدسة ، كلّ يوم، فأيّ نفاق هذا !!! ، نقول إذا إستثبينا كل هذا فإنّ " القوائم الفائزة " تقود البلد الى تدويل قضية تشكيل الحكومة ، وإذا كان هناك من يدّعي من القوائم المتصارعة عكس ذلك فإنّه أكبر كذّاب ولسبب بسيط ، لأنّه لم يقدّم إي تنازل من أجل مصلحة البلد ،ومنظر الصراع بينهم وحالة اللامبالات عمّا يحدث في البلد يؤكّد بأنّهم ينتظرون يوم 4 آب القادم، وهو موعد مناقشة موضوع تشكيل الحكومة في أروقة الأمم المتحدة أي أمركة الحكومة بشكل أكثر وضوحا . ولاشكّ بأنّ " القوائم الفائزة " تتهيا لذرف دموع التماسيح بعد التدويل ، أي بعد عملية القيصرة التي لا أحدا يعرف نتائجها ،ولكن مايمكن إستنتاجه من سكوت  المتصارعين على السلطة والمال هو أنّ الحكومة القادمة من الأمم المتحدة ستضمن لهم التستّر على الأرهاب والفساد بكلّ أشكاله سواء من هم داخل الحكومة الحالية أو خارجها ومن سيأتي الى الحكومة القادمة، إبتداءا من سرقة النفط والبنوك والمال العام الى القتل والتعذيب والإغتصاب والخطف وإهمال الخدمات بأشكالها .     

إنّ دعوة بعض الأحزاب الوطنية،ومنها الحزب الشيوعي العراقي،رئيس الجمهورية  السيد جلال الطالباني التدخل لصيانة الدستور لايوقف الذين يريدون تدويل تشكيل الحكومة . الهاشمي ،مثلا ، وهو أحد زعماء القائمة العراقية , يدعو الأمم المتحدة لصيانة الدستور وكأنّه ليس هناك جماهير يمكن دعوتها لكسر الطوق الذي تتستّر به القوائم المتصارعة وإجبارها على تشكيل الحكومة وإنهاء الأوضاع الشاذّة

فهل يجوز السكوت على كل مايجري ؟ وهذا السؤال مطروح أمام الأحزاب الوطنية العراقية ومنظمات الشباب والطلبة والنساء ونقابات العمّال والمنظمات الفلاّحية ، وما عليها إلاّ النضال من أجل مصلحة  البلد الذي تتاجر به " القوائم الفائزة "

30/7/2010