محمد الحنفي

العمل المشترك:  أهميته ـ دوره ـ  ضرورته ـ آلياته.....13

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.

دور العمل المشترك:.....1

إننا ونحن نتناول مفهوم المشترك بالمعنى العام، وكتنسيق آني، أو كتجمع، أو كتحالف، أو كجبهة ونتناول أسس قيام العمل المشترك الإيديولوجية، والتنظيمية، والبرنامجية، والسياسية، ونطرح معيقات العمل المشترك الإيديولوجية المعيقات الإيديولوجية، والتنظيمية، والرنامجية، والسياسية، ونقف على أهمية العمل المشترك على جميع المستويات الإيديولوجية، والتنظيمية، والبرنامجية، والسياسية، والجماهيرية، كنا نستحضر، باستمرار، الدور الذي يلعبه العمل المشترك، أو الدور الذي يمكن أن يلعبه على المستوى الآني، أو المرحلي، أو الإستراتيجي:

فما هو هذا الدور؟

وما هي مستوياته؟

وما هي النتائج التي يمكن أن تترتب عنه؟

وما هي الجهات التي يمكن أن تستفيد منه؟

وما مصير الواقع المحكوم بقيام العمل المشترك بالدور المنوط به؟

إن العمل المشترك، أيا كان هذا العمل، وكيفما كان مستواه، لابد أن يقوم بدور معين. وهذا الدور يتمثل في:

1) جعل مختلف التنظيمات المنخرطة فيه تشعر بالحاجة إلى القيام بعمل  مشترك معين، آني، أو مرحلي، أو استراتيجي.

2) قيام هذه التنظيمات بالانكباب على تعميق فهم ودراسة إيديولوجياتها، من أجل تحديد القواسم الإيديولوجية المشتركة، التي تصير أساسا إيديولوجيا للعمل المشترك.

3) قيامها باعتماد القواسم الإيديولوجية المشتركة أساسا، ومنطلقا لإيجاد تنظيم ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك.

4) قيامها باخضاع برامجها إلى الدراسة، والبحث، والتحليل، من أجل الخروج بقواسم مشتركة، تصير برنامجا مشتركا معتمدا من قبل التنظيم المشترك، الذي يعمل على تفعيله.

5) جعل تنظيمات العمل المشترك تعمل على تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، بواسطة العمل المشترك، سواء كانت تلك الأهداف آنية، أو مستقبلية، مرحلية، أو استراتيجية.

6) انكباب تنظيمات العمل المشترك على دراسة المواقف السياسية المختلفة لهذه التنظيمات، من أجل الوصول إلى تحديد طبيعة المواقف السياسية التي يتخذ تنظيم العمل المشترك.

وهذا الدور يساهم بشكل كبير في إنضاج الشروط الإيديولوجية، والتنظيمية، والبرنامجية،  والمواقفية السياسية الكفيلة بقيام العمل المشترك الآني، أوالمرحلي، أوالإستراتيجي في نفس الوقت.

ويرتبط دور العمل المشترك بطبيعة الإطار المنظم للعمل المشترك:

هو هل تنظيم آني؟

أو مرحلي؟

أو استراتيجي؟

فالتنظيم الآني يرتبط بالأهداف الآنية، الأمر الذي يجعل دور العمل المشترك محدودا بتحقيق تلك الأهداف الآنية، ليزول ذلك الدور.

والتمظيم المرحلي يرتبط بالأهداف المرحلية، مما يجعل دور العمل المشترك مرتبطا بتحقيق الأهداف المرحلية، ليزول ذلك الدور أيضا.

والتنظيم الإستراتيجي يخطط للعمل من أجل ارتباط وجوده بالأهداف الإستراتيجية. وهو ما يجعل العمل المشترك مرتبطا بتحقيق الأهداف الإسترتاتيجية. وبما أن هذه الأهداف بعيدة المدى، فإن دور العمل المشترك يبقى بعيد المدى أيضا.

واذا كان دور العمل المشترك الآني سرعان ما تزول الحاجة إليه، ودور العمل المشترك المرحلي يزول بتحقيق الأهداف المرحلية، فإن دور العمل المشترك الإستيراتيجي يستغرق دور العمل المشترك الآني المتراكم، والعمل المشترك المرحلي المتراكم، في افق تحقيق الهداف الآنية والمرحلية لتي تصب جميعها في أفق تحقيق الأهداف الإستراتيجية. ونظرا للعلاقة الجدلية القائمة ين الأدوار لثلاثة، فإن دور العمل المشترك، في مستوياته الثلاثة، يبقى حاضرا.

واذا تحقق دور العمل المشترك في مستوياته الثلاثة على أرض الواقع، فإن التائج التي سوف تتحقق، تتمثل في:

1) جعل المسئولين يعملون على حل المشاكل الآنية، التي تلحق الأضرار الكثيرة بالمواطنين في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، كوضع حد لسيادة الإرشاء، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمحسوبية، والزبونية، ومختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

2) تمكين جميع المواطنين، وفي كل بلد من البلدان المذكورة، يتمتعون بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعن طريق ملاءمة الدساتير، والقوانين المحلية مع تلك المواثيق.

تحقيق الأسس الديمقراطية التي تمكن المواطنين في كل بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، من إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس الاختيار الحر، والنزيه لإرادة الناخبين، حتى تقوم تلك المؤسسات بفرز الحكومات التي ترعى شؤون المواطنين، وبوضع القوانين اللازمة لتلك الرعاية.

تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبالمضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل تحقيق هذه الأهداف الكبرى، تنقل المجتمعات، في البلدان المذكورة، إلى مستوى أرقى من التطور، والتقدم، وفي مختلف المجالات، وعلى جميع المستويات، وفي جميع مناحي الحياة.

5) بناء دولة الحق والقانون، باعتبارها دولة ديمقراطية، وعلمانية، ومدنية، تهدف إلى حماية تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق، وضمان حرية الشعب، ودمقرطة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

6) الانكباب على ملاءمة مختلف القوانين، والمراسيم، والقرارات، والبرامج الإعلامية، والدراسية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل ضمان تمتع الناس بتلك الحقوق، وعلى أسس قانونية، ومن أجل حماية حقوق الإنسان في نفس الوقت.