محمد الحنفي

العمل المشترك:  أهميته ـ دوره ـ ضرورته ـ آلياته.....18

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

ـ الطبقة العملة في عيدها الأممي (فاتح مايو 2008).

ـ أحزاب الطبقة العاملة الساعية إلى استعادة الأمل في تحقيق الاشتراكية.

ـ من أجل العمل على تطوير الأداء النضالي في أفق استنهاض الطبقة العاملة.

ـ من أجل تحقيق الاشتراكية كبديل للنظام الرأسمالي الهمجي العالمي.

ضرورة العمل المشترك:.....1

وبوقوفنا على دور العمل المشترك على جميع المستويات: الجماهيرية، والتنظيمية، والإيديولوجية، والبرنامجية، والمواقفية السياسية، نصل إلى طرح السؤال:

هل يمكن القول بأن العمل المشترك ضرورة؟

وما طبيعة هذه الضرورة؟

هل هي آنية؟

هل هي مرحلية ؟

هل هي استراتيجية؟

وما هي المستويات التي تقتضيها تلك الضرورة؟

إن الشروط الذاتية التي تعيشها التنظيمات القائمة في مجتمع معين، والشروط الموضوعية التي تتحرك فيها، هي التي تحدد ضورة العمل المشترك، أو عدم ضرورته.

ذلك أن التنظيمات الصغيرة، أو الضعيفة، أو المعارضة للحكم، في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، تجد نفسها مضطرة لتبادل الرأي فيما يجب عمله بشكل مشترك، لينتقل بعد ذلك إلى التنسيق فيما بينها في القيام بعمل معين، لتنتقل بعد ذلك إلى التخطيط للقيام بعمل مرحلي، ثم تنتقل إلى التخطيط للعمل الإستراتيجي، ما دام العمل المشترك يقود إلى قيام قوى تنظيمية، وبرنامجية، وسياسية جماعية.

وهكذا نجد أن ضرورة العمل المشترك التي تقتضيها شروط ذاتية، وموضوعية على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، تتخذ مجموعة من المستويات التي تقتضيها طبيعة موضوع ضرورة العمل المشترك.

فعندما يتعلق الأمر بموضوع آني، فإن الضرورة تقتضي القيام بعمل مشترك آني، لتنظيم التنظيمات المساهمة في العمل المشترك، في إطار تنظيم آني، يقود، ويقوي العمل المشترك المتعلق بالموضوع الآني، ليذهب بعد ذلك كل تنظيم إلى حال سبيله. وعمل آني من هذا النوع، نجد أنه غالبا ما تقوم به التنظيمات ذات الطبيعة النقابية، أو الحقوقية، أو الثقافية، أو التربوية، التي تنفض بمجرد انجاز العمل المشترك، الذي اقتضته ضرورة الموضوع الآني.

وعندما يتعلق بالموضوع المرحلي، كما هو الشان بالنسبة للانتخابات، فإن ذالك الموضوع يقتضي ضرورة قيام تنظيم مرحلي، يستند، في وجوده، إلى قواسم إيديولوجية، وتنظيمية، وبرنامجية، ومواقفية، من أجل القيام بالعمل المشترك تخطيطا، وتنفيذا، من بدايته إلى نهايته، وصولا إلى تحقيق أهداف مرحلية، تصير أساسا، ومنطلقا، للقيام بعمل مشترك مرحلي آخر. والتنظيم المرحلي الذي تقتضيه ضرورة معينة، لا يكون إلا بمساهمة الأحزاب المتقاربة إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، لأنها هي وحدها القادرة على الاستمرار في العمل المرحلي.

أما عندما يتعلق الأمر بالموضوع الإستراتيجي، كما هو الشان بالنسبة للعمل من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الإجتماعية، كأهداف كبرى، تؤدي إلى حصول تغيير استراتيجي في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية: المدنية، والسياسية، فإن الضرورة تقتضي قيام تنظيم مشترك استراتيجي، يستند إلى قواسم إيديولوجية مشتركة، ومتماسكة، وبرنامج مشترك، ومواقف سياسية مشتركة، يعمل على تحقيق الأهداف الكبر،ى وعلى جميع المستويات، حتى يتاتى تحرير أفراد المجتمع من الاستعباد الممارس عليهم، وتحقيق الديمقرااطية، بعد القضاء على الاستبداد القائم، وتحقيق العدالة الإجتماعية بعد وضع حد للاستغلال الممارس على الكادحين.

فضرورة العمل المشترك تبقى حاضرة في مستوياتها الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، ما دامت الشروط الموضوعية قائمة، وما دامت الشروط الذاتية تقتضيه، وما دامت الجماهير الشعبية المستهدفة به تعقد عليه آمالا كبيرة، سعيا إلى التغيير الآني، أو المرحلي، أو الإستراتيجي لصالح تلك الجماهير.

والمستويات التي تقتضيها ضرورة العمل المشترك تتمثل في:

1) ضرورة العمل المشترك، من أجل إيجاد قواسم إيديولوجية مشتركة، بين مختلف التنظيمات. وهوما يقتضي ضرورة الانكباب على دراسة مختلف إيديولوجيات التنظيمات المساهمة في التنظيم المشترك، المنظم، والموجه، والقائد للعمل المشترك، من أجل تعميق البحث فيها، والوقوف على عناصر الالتقاء، والاختلاف بين الإيديولوجيات المذكورة، والتدقيق في عناصر الالتقاء من أجل تطويرها في أفق اعتمادها قواسم إيديولوجية مشتركة، يتأسس عليها التنظيم المشترك.

وإذا كات ضرورة العمل المشترك حاضرة في الممارسة التنظيمية، فإن ضرورة إيجاد قواسم مشتركة يتأسس عليها العمل المشترك على المستوى الإيديولوجي.

2) ضرورة العمل المشترك، من أجل بناء التنظيم الذي ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك، الأمر الذي يقتضي دراسة التنظيمات المساهمة في العمل المشترك، بقوانينها الأساسية، وأنظمتها الداخلية، وبهياكلها القائمة في الواقع، وبممارستها التنظيمية، وتعميق البحث في كل ذلك، كضرورة، من أجل الوقوف على عناصر الالتقاء، والاختلاف بين التنظيمات المختلفة المساهمة في العمل المشترك، وصولا إلى إيجاد قواسم مشتركة، يمكن اعتبارها في وضع تصور التنظيم المشترك، على أساس القواسم الإيديلوجية المشتركة، والشروع مباشرة في بناء التنظيم المشترك.

فضرورة العمل على إيجاد قواسم تنظيمية مشتركة، يجب أن تكون في مستوى ضرورة العمل المشترك نفسه، الذي لا بد له من تنظيم ينظمه، ويوجهه، ويقوده.

3) ضرورة العمل المشترك، من أجل إيجاد قواسم برنامجية مشتركة، عن طريق إخضاع البرامج التي وضعتها التنظيمات المنخرطة في العمل المشترك للدراسة، والبحث، سعيا إلى الوقوف على نقط الالتقاء والاختلاف، والخروج بخلاصات برنامجية، تصلح لأن تصير برنامجا مشتركا، يعمل التنظيم المشترك على تفعيله.

ذلك أن ضرورة إيجاد قواسم برنامجية مشتركة، تعتبر أساسية، ومهمة، لتفعيل العمل المشترك، الذي يقوده التنظيم المشترك، الذي لا قيمة لوجوده بدون برنامج مشترك.

فضرورة البرنامج المشترك، إذن، تكتسي نفس الأهمية التي تكتسيها ضرورة التنظيم بالنسبة لضرورة العمل المشترك.

4) ضرورة العمل المشترك، من أجل اتخاذ مواقف سياسية في مستوى طموحات التنظيم المشترك، التي تقتضي ضرورة إخضاع المواقف لسياسية للتنظيمات المساهمة في العمل المشترك للدراسة، والبحث، في أفق الخروج بخلاصات تصلح لأن تصير مواقف سياسية مشتركة.

وتعتبرضرورة اتخاذ مواقف سياسية مشتركة، لا تقل أهمية عن ضرورة التنظيم المشترك نفسه، بل تتجاوزها، نظرا لكون تلك المواقف السياسية الضرورية، هي المعبر إلى الارتبالط بأوسع الجماهير، إشعاعيا، وتنظيميا، ومن أجل جعل الجماهير الواسعة تنخرط في النضال المشترك، من أجل تحويل المواقف السياسية إلى واقع عيني.

5) ضرورة العمل المشترك من أجل تفعيل المنظمات الجماهيرية، التي ينتمي إليها مناضلو التنظيم المشترك، في أفق تحقيق أهداف تلك المنظمات التي تهب في اتجاه تفعيل تحقيق أهداف العمل المشترك في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

ويعتبر تفعيل المنظمات الجماهيرية الساعية إلى تحقيق المطالب الجماهيرية، في مختلف مجالات الحياة، ضرورة آنية، ومرحلية في نفس الوقت، واستحضار هذه الضرورة يجب أن يتم في إطار تنظيم العمل المشترك، الذي يحول دون تحويل التناقضات الثانوية إلى تناقضات رئيسية، نظرا لدوره في توحيد تصورات العمل المشترك، بما في ذلك توجيه عمل المناضلين في أفق تفعيل المنظمات الجماهيرية، كضرورة يفرضها وجود تنظيم العمل المشترك.

6) ضرورة العمل المشترك، من أجل أداء الجماهير الشعبية إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، ومطليبيا، من أجل الانخراط في العمل المشترك، وبقيادة تنظيم العمل المشترك الآني، أو المرحلي، أو الإستراتيجي، لتحقيق أهداف العمل المشترك الآنية، أو المرحلية، أو الإستراتيجية، التي تنعكس، إيجابا، على مستوى حياة الجماهير الآنية، أو المرحلية، أو الإستراتيجية.