محمد الحنفي

اليسار ـ العولمة – العمل المشترك، والطبقة العاملة في أفق الدولة الاشتراكية.....3

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

إلى

 

الطبقة العاملة في عيدها ألأممي فاتح مايو

 

اليسار والعمل المشترك:.....1

 

وكامتداد لعلاقة اليسار بالعولمة، نجد أن كل حزب من أحزاب اليسار، ومهما كان متجذرا، وسائدا في الواقع، لا يمكن أن ينجز المهام الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو العالمي بمفرده؛ بل لا بد من العمل على تنسيق جهود أحزاب اليسار على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو العالمي، في إطار ما صار يعرف بالعمل المشترك، الذي ينظمه، ويوجهه، ويقوده تنظيم معين.

 

فماذا نقصد بالعمل المشترك؟

 

وعلى أي أساس يقوم؟

 

وما هي الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟

 

وما هي الغاية منه؟

 

وما طبيعة العلاقة القائمة بين اليسار، وبين العمل المشترك؟

 

وما دور هذه العلاقة في تقوية أحزاب اليسار؟

 

وما دورها في إعادة الاعتبار للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة؟

 

وما هي مستويات العمل المشترك الذي يقوم به اليسار؟

 

وما هو المستوى الأكثر عملا في اتجاه تغيير الواقع؟

 

ولماذا العمل المشترك، وليس غيره، لتحقيق قوة فعل اليسار؟

 

وما العمل من أجل صيرورة العمل المشترك بين أحزاب اليسار، على المستوى العالمي، وسيلة للقضاء على عولمة اقتصاد السوق، وتحقيق عولمة الاشتراكية؟

 

إن التاريخ البشري مليء بفضائل العمل المشترك المنظم لمقاومة الحكام، والطبقات المستغلة لخيرات الشعوب المادية، والبشرية، وإن اليسار، في جميع مراحل التاريخ، لم ينجز ثوراته المحولة للواقع، والمغيرة للأنظمة المستبدة، إلا باعتماد العمل المشترك؛ لأن توجها يساريا واحدا يصعب عليه التأثير في الواقع، ولأن الواقع لا يتأثر بالفعل الجزئي والمنحصر في الزمان، والمكان، مما يجعل اليسار منحصرا في قوقعته التي لا يغادرها إلا بانخراطه في العمل المشترك.

 

ونقصد بالعمل المشترك: كل عمل منظم، تنخرط في القيام به مجموعة من التنظيمات السياسية، التي تجمع فيما بينها قواسم إيديولوجية مشتركة، يترتب عنها قيام تنظيم ينظم، ويوجه، ويقود العمل المشترك، انطلاقا من البرنامج المشترك المعتمد في تفعيل العمل المشترك، واتخاذ مواقف سياسية مشتركة من مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل دفع الجماهير الشعبية، عن طريق المنظمات الجماهيرية، وبصفة مباشرة، إلى الانخراط في العمل المشترك، لتحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية،

 

وانطلاقا من هذا التعريف، نجد أن عناصر قيام عمل مشترك تتمثل في:

 

1) قيام شروط موضوعية تستدعي القيام بالعمل المشترك، من أجل مواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية الناتجة عن اعتماد اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية.

 

2) اقتناع مجموعة من التنظيمات المتقاربة إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، بضرورة القيام بالعمل المشترك.

 

3) وجود قواسم إيديولوجية مشتركة بين التنظيمات المقتنعة بالعمل المشترك.

 

4) وجود تصور تنظيمي منبثق عن التصورات التنظيمية للتنظيمات المقتنعة بالقيام بالعمل المشترك.

 

5) وجود برنامج تقتنع به التنظيمات المنخرطة في التنظيم المشترك.

 

6) اتخاذ مواقف سياسية تعبر عن إرادة التنظيمات المقنعة بالعمل المشترك وتستجيب لطموحات الجماهير المعنية بالعمل المشترك.

 

7) اشتغال مناضلي التنظيمات المقتنعة بالعمل المشرك في المنظمات الجماهيرية.

 

8) الارتباط عن طريق المطالب، والبرامج، والأهداف، والمواقف السياسية، بأوسع الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

 

وبهذه العناصر، مجتمعة، يكتمل العمل المشترك إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، وجماهيريا، ويصير واضحا في أذهان المنتمين إلى التنظيمات المقتنعة بالعمل المشترك، وفي أذهان الجماهير المستهدفة بهذا العمل في نفس الوقت.

 

وكأي تنظيم سياسي، يقوم العمل المشترك على أسس ثلاثة:

 

 

1) الأساس الإيديولوجي المرتكز على إيديولوجيات التنظيمات السياسية المساهمة في قيام تنظيم مشترك، لإيجاد قواسم إيديولوجية مشتركة بين تلك التنظيمات، التي تصير معبرة عن مصالحها الطبقية المشتركة.

 

2) الأساس التنظيمي المستند إلى تلك القواسم الإيديولوجية التي ينسجم مع طبيعتها، ويصير وسيلة لتنظيم، وتوجيه، وقيادة العمل المشترك.

 

3) الأساس السياسي المتمثل في المواقف السياسية الصادرة عن التنظيم المشترك، والتي تعتبر وسيلة لارتباط التنظيم المشترك مع أوسع الجماهير الشعبية الكادحة.

 

وبدون هذه الأسس الثلاثة، لا يقوم للعمل المشترك وجود:

 

وحتى يكتسب العمل المشترك قيمته، لا بد من تحديد الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو مدنية، أو سياسية.

 

وهذه الأهداف يمكن تصنيفها إلى:

 

1) أهداف آنية، تتخذ طابعا استعجاليا يتمثل في السعي إلى فرض إيجاد حلول للمشاكل الطارئة، والتي تنعكس سلبا على معاناة الجماهير الشعبية الكادحة.

 

2) أهداف مرحلية، تتخذ طابع لمنظور المتوسط، الذي يقتضي قيام التنظيم المشترك بإيجاد برنامج مرحلي، يسعى الى تحقيق الأهداف المرحلية.

 

3) أهداف إستراتيجية، التي تقتضي برنامجا استراتيجيا يشتغل عليه التنظيم المشترك على المدى البعيد، سعيا إلى تغيير الواقع تغييرا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عن طريق إقامة دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، ويصير منطلقا لإقامة دولة الحق، والقانون، باعتبارها دولة مدنية ديمقراطية علمانية، قابلة لأن تتحول الى دولة اشتراكية، تشرف على تحويل ملكية وسائل الإنتاج، من الملكية الفردية، الى الملكية الجماعية.

 

وهذه المستويات من الهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية، تقتضي وجود تنظيم مشترك يتناسب مع طبيعة الأهداف.

 

فالأهداف الآنية تقتضي قيام تنظيم مشترك آني، قابل للزوال بمجرد تحقيق الأهداف الآنية.

 

والأهداف المرحلية تقتضي قيام تنظيممشترك مرحلي، تزول الحاجة إليه بتحقيق الأهداف المرحلية.

 

والأهدف الاستراتيجية البعيدة المدى تقتضي وجود تنظيم مشترك استراتيجي، قادر على الصمود، حتى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويملك من الآليات ما يساعده على ذلك.

 

وقد يجمع التنظيم المشترك بين العمل على تحقيق الأهداف الآنية، والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية، كما هو الشأن بالنسبة لتنظيم التحالف، وتنظيم التجمع.

 

وقد يعمل التنظيم المشترك على تحقيق الأهداف الآنية، والمرحلية، والإستراتيجية في نفس الوقت، كما هو الشأن بالنسبة لتنظيم الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، أو الجبهة اليسارية التي تسعى إلى تحقيق الدولة الاشتراكية.

 

والغاية من العمل المشترك بصفة إجمالية، هي العمل على إيجاد حلول مناسبة، ومتناسبة مع الواقع، ومع المشاكل القائمة فيه، سواء كانت آنية، أو مرحلية، أو إستراتيجية، حتى تتفرغ الشعوب إلى العمل على حماية المكاسب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية على المستوى القانوني، وعلى المستوى الاجتماعي، حتى تتوافر الشروط الذاتية، والموضوعية، التي تمكن من تطوير الواقع إلى الأحسن.