كـتـاب ألموقع

• رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟؟.....7

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد الحنفي

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 13 تشرين1/أكتوير 2010 18:02

الزيارات: 1932

محمد الحنفي

 مقالات اخرى للكاتب

·        رخصة فتح مدرسة حرة = رخصة نهب جيوب الآباء..؟؟؟.....7

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إلى:

 كل نساء ورجال التعليم المترفعين عن اللهث وراء الدروس الخصوصية في البيوت، وفي المدرس الخصوصية.
كل من امتنع عن العمل في المدارس الخصوصية إلى جانب عمله في المدرسة العمومية.
إلى المخلصين المتفانين من أجل أن تصير المدرسة العمومية مدرسة ديمقراطية شعبية.
من أجل محاسبة كل من يخل بالاحترام الواجب للعملية التربوية التعليمية التعلمية.
من أجل المستقبل الديمقراطي والشعبي للمدرسة العمومية.

محمد الحنفي.

اعتبار تقديم رخصة فتح مدرسة خصوصية بمثابة رخصة لنهب جيوب الآباء:

وانطلاقا من وقوفنا على طبيعة السياسة التعليمية المغربية، التي تسعى، باستمرار، إلى جعل التعليم في المغرب تعليما طبقيا، مما جعل تقديم رخص فتح مدارس خصوصية لجعل طبقية التعليم واقعا قائما، من أهم سمات هذه السياسة. ووقوفنا على أن المدرسة الخصوصية لا تقدم الخدمات التعليمية إلا لأبناء الطبقات البورجوازية، والإقطاعية، وإلى أبناء الطبقات الوسطى. وبتناولنا لوقوف المدرسة الخصوصية، برفعها المستمر لقيمة التعليم الخصوصي في مستوياته المختلفة، وراء تكوين بورجوازية نهب جيوب الآباء، نصل إلى أن تقديم رخصة فتح مدرسة خصوصية هو بمثابة رخصة لنهب جيوب الآباء.

فما نعرفه نحن، ويعرفه عامة الناس جميعا، أن المدرسة الخصوصية لا تختلف عن المدرسة العمومية على مستوى الأداء، وعلى مستوى البرامج، وعلى مستوى الأهداف، إلا من حيث الشكل.

فشكل الأداء في المدرسة الخصوصية يتخذ طابع الإلزام بالجودة، التي تجعل منه أداء تقنيا، يؤدي إلى رفع مستوى التلاميذ في التعامل التقني مع المعلومات المتعلقة بمختلف مواد البرنامج الدراسي، لتبرير القيمة التي يقدمها الآباء إلى المدرسة الخصوصية. وهذا الأداء التقني يغيب جملة، وتفصيلا في المدرسة العمومية، التي لا يلجها إلا أبناء الكادحين، أو من يتمسكون بالمدرسة العمومية كمدرسة وطنية، يجب أن تلقى العناية اللازمة.

وعلى مستوى البرامج، نجد أن المدارس الخصوصية تلتزم بالبرامج الرسمية، التي قد تزيد عليها برامج إضافية وقد لا تزيد عليها، مع الحرص على إلزام المدرسين بإتمام تقديم فقراتها إلى التلاميذ، مع ضرورة تمريسهم على التعامل التقني معها. وهو أمر غير قائم في المدرسة العمومية، التي يبقى الالتزام بإتمام البرامج فيها، رهينا بإرادة المدرس الذي يحمل ضميرا مهنيا / تربويا / تعليميا / تعلميا. أما تمريس التلاميذ على التعامل التقني مع البرامج فغير وراد.

وعلى مستوى الأهداف، نجد أن إعداد التلاميذ، إعدادا علميا / تعليميا جيدا، يصير هدفا مشتركا بين المدرسة العمومية، والمدرسة الخصوصية. إلا أن طريقة الإعداد في المدرسة الخصوصية أكثر جودة عنه في المدرسة العمومية، لاعتبارات نذكر منها:

1) أن المدرسة الخصوصية لا تضم إلا أبناء الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه، ممن تتوفر لديهم الإمكانيات المادية، التي تمكن أبناءهم من الحصول على لوازم الدراسة التي تساعدهم على الاستيعاب الجيد للدروس التي يتلقونها، بينما نجد أن المدرسة العمومية تهم مجموع أبناء الكادحين، الذين لا قدرة لهم على استيعاب البرامج الدراسية، كنتيجة طبيعية لعدم قدرتهم على الحصول على الأدوات المدرسية المساعدة على ذلك.

2) أن الدراسة في المدرسة الخصوصية مؤدى عنها، مما يجعل المسئولين عن المدرسة الخصوصية يحرصون على جودة الأداء، وعلى ارتفاع المردودية، في الوقت الذي يعتبر فيه التعليم في المدرسة الخصوصية غير مؤدى عنه، مما يجعل الحرص على جودة الأداء، وعلى ارتفاع المردودية غير وارد في عرف العاملين في المدرسة العمومية.

3) أن العاملين في المدرسة العمومية، وفي المدرسة الخصوصية، في نفس الوقت، يقدمون أداء متخلفا، يؤدي إلى نتيجة متدنية في المدرسة العمومية، في الوقت الذي يقدمون فيه أداء جيدا في المدرسة الخصوصية، يؤدي إلى نتيجة متقدمة، ومتطورة.

4) أن التلاميذ في المدرسة الخصوصية يتلقون اهتماما متزايدا من المدرسة، ومن المدرسين، ومن الآباء، مما يجعلهم يتميزون عن باقي التلاميذ في المجتمع بسبب ذلك.

ولذلك نجد أن الدراسة في التعليم الخصوصي، غالبا ما تحقق أهدافها المحددة، بالخصوص، في تمكين تلاميذها من متابعة دراستهم إلى النهاية بدون مشاكل تذكر، بينما نجدأن الدراسة في المدرسة العمومية غالبا ما تبتعد عن تحقيق أهدافها، بسبب التلكؤ في العمل، وفي الخصاص الذي قد يحصل، وفي عدم إتمام البرامج الدراسية، وفي ضعف الأداء، وفي تدني المردودية.

وانطلاقا من هذا المفارقة القائمة بين المدرسة الخصوصية، والمدرسة العمومية، على مستوى الأداء، وعلى مستوى التعامل مع البرامج الدراسية، وعلى مستوى المردودية، وعلى مستوى تحقيق الأهداف، نجد أن المدرسة الخصوصية تزداد إشعاعا، وان الإقبال عليها يزداد باستمرار، وهو ما يجعل المسئولين عنها يستمرون في رفع قيمة تكلفة الدراسة فيها. مما يحولها إلى وسيلة أساسية لإنهاك الطبقات الوسطى، التي تتكلف كثيرا من أجل أبنائها، مما يجعلها تستمر في الانسحاق، في مقابل انتفاخ البورجوازية الكبرى، المنتعشة من استغلال حاجة المجتمع إلى تعليم جيد، ومن استغلال خبرة المدرسين في المستويات المختلفة، ومن استنزاف مداخيل الطبقة الوسطى من المجتمع، التي يعتبر تعليم أبنائها وسيلة للدفع بها نحو البلترة.

وهكذا يتبين أن تقديم رخصة فتح مدرسة خصوصية، لا يمكن اعتباره إلا بمثابة تقديم رخصة لنهب جيوب الآباء، بمبرر عجز الدولة عن تعميم التعليم، وعن الاهتمام بالمدرسة العمومية، وعن الإعداد الجيد للمدرسين، وعن قيام المراقبة التربوية بدورها، وعن عدم وجود إدارة تربوية فاعلة، وعن غياب تفعيل قانون الوظيفة العمومية، الذي يمنع الجمع بين وظيفتين: وظيفة العمل في المدرسة العمومية، ووظيفة العمل في المدرسة الخصوصية، الأمر الذي يعتبر شرطا موضوعيا لتخصيب عملية النهب، التي يتعرض لها الآباء من قبل الطبقة البورجوازية المتعفنة، القائمة على أساس منح رخص إيجاد مدارس خصوصية. فهذه البورجوازية المتفننة في استغلال الآباء، والمعلمين في التعليم الخاص، والمدرسين في التعليم العمومي، غير مؤهلة لأن تصير بورجوازية، حسب المفهوم العلمي للبورجوازية، لكونها تنتفخ على حساب إنهاك الآخرين.

خلاصة عامة:

ونحن عندما تناولنا موضوع: "فتح مدرسة خصوصية يساوي رخصة نهب جيوب الآباء"، لم نكن نسعى إلى النيل من أصحاب المدارس الخصوصية، لو ساهمت هذه المدارس في التخفيف من البطالة، ولو عمل أصحابها على تقديم الأجور كما هي منصوص عليها في مدونة الشغل على الأقل، وكما هو متعارف عليه في سلك الوظيفة العمومية، وفي قطاع التعليم العام بالخصوص. والمسئول عن الترخيص لإنشاء مدارس خصوصية يعلم كل ذلك، ولا يفعل شيئا. إلا أن الاستغلال البشع الذي يتعرض الذي يتعرض له الآباء والمعلمون في القطاع الخاص، ومدرسو التعليم العمومي، يفرض علينا مناقشة هذه الطبقة التي تقف وراء الاستغلال البشع، الذي لا يمكن اعتباره إلا امتيازا من الامتيازات الكثيرة، التي تقدم من قبل الدولة المخزنية، إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي التهم كل شيء.

وما فرض علينا، اقتضى منا أن نتناول السياسة التعليمية الرأسمالية التبعية، والسعي إلى التضييق على المدرسة العمومية، التي لم تعد، بسبب ذلك التضييق، قادرة على تقديم جودة الأداء، مما يؤدي إلى تدني مستوى المردودية، ودو هذه السياسة في الترخيص للمدرسة الخصوصية، الذي يعتبر من أهم سمات هذه السياسة التعليمية. ودور المدرسة الخصوصية في تقديم الخدمات لأبناء الطبقات الإقطاعية، والبورجوازية الكبرى، والمتوسطة، لتحول التعليم الجيد، من تعليم شعبي، إلى تعليم طبقي، ولأن الغاية من التعليم في المدرسة الخصوصية، هي إحداث تراكم رأسمالي كبير لدى شريحة معينة من البورجوازية، فإن هذه البورجوازية التي صارت مصنفة إلى جانب البورجوازية الكبرى، ترفع، باستمرار، من قيمة الدراسة في المدارس الخصوصية، وهو ما يدفعنا إلى اعتبار تقديم رخص فتح المدارس الخصوصية، بمثابة إعطاء رخص نهب جيوب الآباء، حتى وإن كان هؤلاء الآباء من الطبقة الوسطى، التي يعتمد عليها كثيرا في المجتمعات المتخلفة.

فهل تستمر السياسة التعليمية في المغرب، في التضييق على المدرسة العمومية؟

وهل تتوقف عن تكثيف الترخيص للمدرسة الخصوصية؟

وهل تعمل على وضع حد لطبقية التعليم في المغرب؟

هل تتحكم في قيمة الدراسة في هذه المدارس؟

أم أنها تغض الطرف عن همجية البورجوازية التعليمية المتخلفة؟

هل تتدخل لإلزام المدرسة الخصوصية في العمل على التقليص من حدة البطالة في صفوف الخريجين من المدارس، والكليات، والمعاهد العليا؟

هل تسائل العاملين في التعليم العمومي عن بيع خبرتهم إلى التعليم الخصوصي، في الوقت الذي لا يستثمرون تلك الخبرة في التعليم العمومي؟

إننا ونحن نطرح هذه الأسئلة، لا نروم إلا صيرورة التعليم من الوسائل التي تعتمد في العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. 

• < السابق
• التالي >