كـتـاب ألموقع

إدارة الصراع … سركون لازار نموذجا// كامل زومايا

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: كامل زومايا

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2015 11:33

كتب بواسطة: كامل زومايا

الزيارات: 1344

الموقع الفرعي للكاتب

إدارة الصراع … سركون لازار نموذجا

كامل زومايا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تناول العديد من الكتاب والاقلام المثقفه تداعيات تهمة الفساد التي وجهت  للسيد سركون لازار وزير البيئة السابق والقيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية، ويذكر ان محكمة الرصافة قد اصدرت حكما وجاهيا لتسببه في هدر المال العام ويحق للسيد لازار في تقديم التمييز خلال فترة نص عليها القانون بشهر، وتعتقد الحكومة العراقية من خلال ايجاد تلك الضحية انها وجدت ضالتها في احد ابناء الاقليات ومن خلاله سيتم القضاء على الفساد والمفسدين، معتقدة او  متوهمه بان هذه الاجراءات سوف تنطلي على ابناء شعبنا العراقي، وتأتي تلك الاجراءات في ظل ما يتعرض له الشعب الكلداني السرياني الآشوري والأقليات الى ابشع جريمة عرفها التاريخ من تطهير عرقي وابادة جماعية وتهجيرهم واحتلال مناطقهم التاريخية في عموم العراق والموصل وسهل نينوى وسنجار بشكل خاص هذا من جانب، ومن جانب آخر تجهد بشكل حثيث كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال التشريعات وسن قوانين المسيئة والتي تعمل على  قلع جذور شعبنا والاقليات من الوطن على حد سواء، فمع تظاهرات شعبنا العراقي في ساحات التحرير في بغداد والمحافظات ضد الفساد والمفسدين ونقص الخدمات كانت حلول الحكومة كما هو معروف في ترشيق وزاري على حساب شعبنا فتم اقالة الوزير النزيه فارس ججو ومنح وزارته للفاسد الاكبر حسين الشهرستاني، الى جانب ذلك اقر مجلس النواب العراقي في جلسته ليوم 28 تشرين الاول قانون البطاقة الوطنية الفقرة الثانية من المادة 26 الذي يحط من حقوق ابناء شعبنا، ومن جانب آخر فان الاجواء في اقليم كوردستان هي الاخرى ليست بأحسن حال من غيرها، فكما هو معروف ان لجنة كتابة دستور اقليم كوردستان هي الاخرى تفرض الدستور كأمر واقع بكل ما يمس حقوق الاقليات وشعبنا واعتماد كتابة الدستور على مبدأ الأكثرية والاقلية بعيدا كون الدستور عقدا اجتماعيا ومن المفروض ان يتساوى به المواطنين بالحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق والدين والفكر والمعتقد .ا

في ظل هذه الاجواء تتعمق فقدان وخيبة امل شعبنا بكل من حوله، اضافة الى اسباب مهمة في انعدام الثقة بالمستقبل، فمازالت احزابنا السياسية لم تأخذ دورها في ادارة الصراع وترتقي لمسؤلياتها القومية بعيدا عن المصالح الشخصية والانانية وضيق الافق على سبيل المثال (الوقف المسيحي والديانات الاخرى وما تبعها من التزامات، معادات ومحاربة توزير وزير العلوم والتكنولوجيا ،..الخ ) ، كما ان دخول المؤسسات الدينية في استلاب دور الاحزاب في ادارة الصراع وطرح نفسها بديلا، بذلك اختارت الطريق السهل في الهرب الى الامام بدلا تجسيد الدور الايماني في توحيد الكنائس بعيدا بالدخول في دهاليز السياسية..ا

كانت وما تزال سمة “إدارة صراعنا” في الوجود يختزل بصراعنا مع بعضنا البعض وليس مع الآخر، ولا نحتاج الى جهد في ايجاد المناكفات والصراعات لنشر غسيلنا امام الملئ التي جعلتنا في اكثر الاحيان اننا نقدم المهم على الأهم  امام تندر واستهزاء الاخرين بقدراتنا، ولعل اسوء عمل قمنا به جميعا عندما نقلنا تلك الصراعات غير المسؤولة الى الساحة العراقية والامثلة كثيرة كما ذكرنا (الوقف المسيحي والديانات الاخرى، الاعتراض في توزير الاستاذ فارس يوسف ججو ومحاولة خلق او تصور عند الحكومة والبرلمان بأنه لايمثل المسيحيين في كل مناسبة، اخيرا قضية الاستاذ سركون لازار) ، هذه الامور كان ولا بد ان تتداركها الشخصيات المثقفة صاحبة مصلحة في التغيير وتحقيق مطالب شعبنا اضافة الى الاحزاب والمؤسسات التي نعتقد ان يكون لها موقفا في قضايا عقدية في حياة شعبنا، فليس منطقيا محاولة التشهير بالاستاذ سركون لازار والانتقاص منه ومن خلفيته السياسية كونه متهما بالفساد، بالوقت الذي حيتان الفساد تعلب بمقدرات شعبنا العراقي بكل مكوناته، فهل ما وصل اليه الشعب العراقي من معاناة وشظف العيش ونقص في الخدمات وعلى طوال ثلاث عشر سنة هو من جراء ذلك الاهمال بالمال العام الذي تسببه الوزير السابق والمقدر بـ 300 الف دولار او ان حزمة اصلاحات الحكومة الرشيدة كانت متوقفة على ابعاد الاستاذ فارس يوسف ججو من الوزارة …!ا

علينا ان نتصدى للفاسدين والمفسدين اذا كان فعلا قرار الحكومة نزيه يحارب الفساد والمفسدين، وان لايكون الهدف منه الحط من قيمة تلك المكونات الصغيرة بعينها وهكذا نقرأ تجريم السيد الوزير السابق سركون لازار ولا يمكن ان نقراه انها محاولة جادة من الحكومة الرشيدة في محاربة الفساد والمفسيدين لاسيما ونحن امام المشهد السياسي الطائفي يتجلى في كل اروقة الحكومة بسلطاتها الاربعة دون استثناء .

ان “إدارة الصراع“ في مستقبل شعبنا يحتم علينا ان نفرق بين المهم والأهم وبين ماهو آني وماهو مستقبلي، وليس صحيحا ان نكون ملكيين أكثر من الملك كما يقول المثل، في ملف محاربة الفساد والمفسدين، وعلينا ان نتحرى هل فعلا ان  الحكومة حقا جادة في حزمة الاصلاحات ..!!  مع العلم ان كل المؤشرات لا تطمئن ولا تشير الى ذلك، لذا ادارة الصراع يتحتم علينا ان نكبر على الصغائر ونبحث عن البدائل وعن المشتركات، فما احوجنا اليها اليوم اكثر من اي يوم مضى

 ان إدارة الصراع في مستقبل شعبنا يحتم علينا الى دراسة نقدية بكل ما يجري لنا من مصائب ومآسي لكي نتمكن ان نرزع بصيص من الأمل في نفوس شعبنا المهجر والذي طال انتظاره حائرا بين الهجرة وأمل العودة الموعود …!!ا

• < السابق
• التالي >