علي ألأسدي

مقالات اخرى للكاتب

هل العالم أفضل حالا ...

 بعد انهيار الاشتراكية ..؟؟ ..( الأخير)

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية عن فترة العشرين عاما الأخيرة التي أوردناها في الجزء السابق من هذا المقال ، أو التي سنتطرق لها هنا  ليست مقتصرة على الولايات المتحدة فحسب ، ففي ظل عولمة الرأسمال وشبكة العلاقات الاقتصادية التي نتجت عنه ، يمكن بوضوح ملاحظة كم هي مترابطة ومتداخلة الأزمة الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة باقتصاديات الدول الصناعية الأخرى وانعكاساتها على البلدان النامية. المحاولات التي تقوم بها الدول الرأسمالية لعلاج ما ترتب عن الأزمة الحالية لن يحصن اقتصادها ضد المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ، وما تقوم به حكوماتها حاليا هو أشبه بسحب الدماء من الجماهير الشعبية الكادحة واعادة زرقها في جسم الرأسمالية لانعاشها قبل ان تواجه أزمة أخرى أشد أو أقل شدة. فالتناقضات المحتدمة دائما بين رأس المال والعمل داخل النظام الرأسمالي تسبب كما يحلل كارل ماركس تكرار الأزمات الاقتصادية والصراعات الاجتماعية بدون توقف حتى انهياره النهائي.

لقد أضافت أزمة الرأسمالية الحالية هذا العام  وحده ، وفي الولايات المتحدة وحدها  2.6 مليون مواطن أمريكي إلى ما دون خط الفقر ، ليصبح عدد الأمريكيين تحت هذا الخط  46.2 مليون مواطنا بينهم 16.4 مليون طفل ، أي 15.1 % من عدد سكان الولايات المتحدة ، وهو الأعلى منذ عام 1993 وللمرة الأولى منذ 52 عاما.(7) فما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومات الرأسمالية لاعادة هؤلاء إلى الحياة بكرامة دون أن يضطروا  للوقوف أمام الكنائس بانتظار معونة المحسنين؟ لا شيئ في الواقع. وما وعد به الرئيس الأمريكي بضخ 400 بليون دولار  لخلق فرص عمل ، يعتمد على كيفية استثمارها ، وأين سيتم انفاقها ، فحوالي أكثر من تريليون قد ذهبت لانقاذ البنوك والشركات الجشعة التي قامت بابتلاعها دون أن ينتفع منها عاطلا واحدا عن العمل ، وبحسب الكثير من الاقتصاديين أن خطوة الرئيس الأخيرة لن تغير شيئا من واقع الحال لأنها تبقي علاقات الانتاج  الرأسمالية كما هي ، بينما يكمن الحل في تغييرها. اليمين  الأمريكي المتطرف الممثل في أشخاص حزب الشاي في الحزب الجمهوري لا يتوقع هو الآخر نجاحا ، وهو ينتظر بفارغ الصبر النتائج التي ستأتي  بانتكاسة للرئيس  مما يشكل انتصارا لهم.

فبحسب مكتب الاحصاء السكاني الأمريكي فان متوسط دخل الفرد قد انخفض العام الماضي إلى مستوى عام 1996. ولأول مرة بعد الكساد العظيم 1929 – 1939 لم يزدد متوسط دخل الفرد بعد احتساب نسبة التضخم ، علما أن  دخل عائلة من أربعة أفراد دون خط الفقر قد بلغ عام 2010 بحدود 22.3 ألف دولارا.(8) وبعد تطبيق اجراءات التقشف ومباشرة الاستقطاعات التي تضمنتها الصفقة الأخيرة بين البيت الأبيض واليمين من الحزب الجمهوري لرفع سقف الدين العام ، فان عوائل جديدة ستنضم إلى ما دون خط الفقر ، حيث يشكل الملونون النسبة الأكبر من مجتمع ما دون  خط الفقر ، وقد ارتفعت نسبتهم إلى 27 % ، بعد أن كانوا 25 % عام 2009. الأمريكيون البيض يشكلون 9.9 % من العوائل الفقيرة ، بينما يشكل الأسيويون 12 %. ويتوقع " Brooking Institution  "

أن الركود الاقتصادي  سيضيف  حوالي عشرة ملايين مواطن إلى حافة الفقر في منتصف العشرة سنوات القادمة. أما الأمريكيون الذين ليس لهم تأمينا صحيا فقد ارتفع إلى 50 مليون مواطن ، واذا كانت أرقام البطالة قد تراوحت بين 8 % - 9 % في المتوسط وهي هنا تعني فقط أولئك المسجلين كعاطلين ويبحثون عن عمل ، لكن اذا أضفنا اليهم أولئك الذين بدون عمل وتوقفوا عن البحث عن عمل ليأسهم من الحصول عليه فان نسبة البطالة ترتفع في الولايات المتحدة إلى 17.4 %  ، وهي أعلى نسبة منذ عام   1930 مع العلم أنها قد ترتفع إلى أكثر من ذلك في بعض الولايات .(9 ).

ما أظهرته المؤشرات السابقة عبر فقط عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل عام دون الدخول في التفاصيل التي تخص ولايات أو مدنا أمريكية بالذات والتي بقيت بعيدا عن تداول وسائل الاعلام .فلو أخذنا عينات من الحالات الاقتصادية التي تعيشها بعض ولايات الجنوب الأمريكية ستبدو صورة الوضع الاقتصادي الأمريكي أكثر اثارة للاحباط والتشاؤم. فمستوى الأجور المنخفض عن المتوسط العام  في الولايات المتحدة ، وظروف العمل السيئة تذكر بفترة العبودية التي سادت في عهود مضت وكأنها ما زالت باقية في الولايات المتحدة.

 فعدم المساواة الاجتماعية وغمط حقوق العمال ما تزال شاخصة في حياة عمال مجمع ( ايكيا ) السويدي في دانفيل بولاية فرجينيا. فادارة المجمع تفرض على العمال العمل ثلاثة أشهر متتالية دون توقف وبدون عطلة اسبوعية ، علما بأن العمل في مجمع الأثاث يعتبر الأكثر خطرا من أي مصنع للأثاث في العالم. العمال في هذا المجمع يحصلون على عطلة أربعة أيام يختارونها هم ، وثمانية أيام تختارها الادارة ، بينما يحصل العمال السويديون في السويد على خمسة اسابيع اجازة سنوية. وبحسب معلومات اتحاد العمال في دانفيل أن 1536 يوم عمل قد فقدت بسبب الحوادث الصحية التي تعرض اليها العمال في المجمع عام 2007 وحده. وقد فرضت على المجمع غرامة مقدارها 13500 دولارا بسبب كذب الادارة حول اجراءات السلامة. العمال من أصول ملونة يواجهون التمييز العنصري ضدهم ، حيث يستلمون أجورا أقل كثيرا عن اجور العمال البيض. لكن العمال البيض يعانون من التمييز ايضا مقارنة بأجور العمل في بلدان أخرى رأسمالية متطورة وليست من العالم الثالث.  فعمال مجمع ( ايكيا ) في دانفيل يستلمون 9 دولارات في الساعة ، بينما يستلم العمال السويديون مصانع ( أكيا ) في السويد ذاتها  19 دولارا في الساعة ، وقد صرح بيل ستريت من " اتحاد عمال الميكانيك " بهذا الخصوص قائلا : الولايات المتحدة تتحول إلى " مكسيك أوربية ".

 الجنوب الأمريكي يتحول إلى مركز لاستغلال العمالة الرخيصة  بتشجيع من فرع الحزب الجمهوري في المنطقة ، ويتوقع أن تصبح الولايات المتحدة في السنين الخمسة التالية البلد الأقل أجورا بين البلدان المتطورة ، حيث ستنخفض الأجور فيها إلى مستويات الأجورالسائدة في الصين الشعبية. ولقد توصل إلى هذا الاستنتاج " مجموعة بوسطن لاستطلاعات الرأي " كما اعلنتها في 5 / 5 / 2011.( 10) فحكومات الولايات الجنوبية يمنحون المستثمرين الأجانب اعفاءات ضريبية ، ودعما متعدد الأوجه لجذبها لاقامة المشاريع الاقتصادية. الدعم المقدم للشركات الأجنبية يأتي من التخفيض في النفقات العامة على التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية وخدمات البوليس وخدمات اطفاء الحرائق والمعونات لكبار السن والمعاقين. حكومات الولايات الجنوبية وغرف التجارة يحاولون الضغط على ابقاء أجور العمل الماهر منخفضة ، ومثالا على ذلك ما يمكن قراءته على الموقع الرسمي لجنوب كارولاينا ، حيث نقرأ: " أجور العمل الماهر في الصناعة يعتبر الأوطأ في الجنوب الشرقي ، وأن تعويضات العمال ، وتكاليف التأمين ضد البطالة هي بكل وضوح الأقل من المتوسط العام في الولايات المتحدة. تسريح العمال في صناعات النسيج أخيرا أوجد فيضا من الأيدي العاملة الماهرة ، وهو فرصة للصناعيين للحصول على عمال بأجر منخفض في سوق العمل ". ماذا يعني هذا للعمال غير الأعضاء في الاتحادات العمالية؟ ففي مصانع ( B M W الألمانية واليابانيتان  NISSAN , HONDA يجري قطع أقساط التقاعد ، والحرمان من علاوات العمل الاضافي ، وقطع المعونات الصحية وغيرها. العمال غير الأعضاء في الاتحادات العمالية هو ما يشجعه أصحاب الشركات الصناعية.(11 )

الادعاءات التي  انتشرت  ابان انهيارالاشتراكية وتبني السياسات الليبرالية الجديدة في الثمانينيات حول الرخاء لم تثبت خطئها وزيفها وحسب ، بل أثبتت سذاجة آراء اقتصادي المدرسة النقدية ذاتهم الذين روجوا لتلك السياسات ، وهو ما عبرت عنه أخيرا آراء الكثير من قادتها المعاصرين من أمثال الان غريسبان الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، وجيفري زاخس مستشار الأمم المتحدة لشئون المعونات الاقتصادية للدول الأفريقية ، وجوزيف ستيكليتز المعاون السابق لمدير البنك الدولي وغيرهم. فقد " أثبتت الانهيارات المالية في عام 2008 في الولايات المتحدة وغيرها أن تلك الادعاءات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديونوالسياسيون خلال الثمانينيات وما بعدها كانت فارغة، وتحديداً حين تحدثوا عن ضماناستمرارية الاستقرار والازدهار عبر الحفاظ على نسبة تضخم متدنية وعلى الأسواق الحرةونظام العولمة المتحرر. لقد خلّف التفكير الاقتصادي الشائب خلال الربع الأخير منالقرن الماضي إرثاً مريراً وقاسياً ، شمل الحاجة إلى تقليص أعباء السنوات الـ25الماضية الناجمة عن تراكم الديون والخسائر في قطاع الائتمان والإسكان والخدماتالمالية، بعد أن كانت هذه العوامل هي التي تحرّك عجلة النمو؛ ولا ننسى تداعياتاستفحال اللامساواة في المداخيل والاستياء الشعبي من النخب السياسية والمالية " (12).

 ما عرضناه في السطور السابقة عن التمييز العنصري وسوء ظروف العمل في دانفيل هو مثالا واحدا على النتائج الكارثية التي خلفتها السياسة الليبرالية على حياة المجتمع الأمريكي بوجه عام وعلى الطبقة العاملة بوجه خاص منذ فترةالثلاثينيات. واذا كان الوضع السائد في الولايات الجنوبية للولايات المتحدة بهذا السوء ، فكيف يكون الحال في الدول النامية بعد انقطاع المعونات التي كان يقدمها الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الأخرى لها ، بنفس الوقت الذي تناقصت فيه معونات الدول الرأسمالية الى أدنى حدودها منذ الاعلان عنها بعد الحرب العالمية الثانية.

فخلال الحرب الباردة عملت الولايات المتحدة على تشجيع النمو الاقتصادي والاستقرار في البلدان المعادية للشيوعية ، لكن البلدان النامية ونتيجة لحركة التحرر الوطني تبنت سياسة بناء صناعتها الوطنية ، رافقتها سياسة حمائية لمنتجاتها من المنافسة الأجنبية ، كما قامت بنفس الوقت بالتضييق على حرية الشركات الغربية في الاستثمار في بعض قطاعات الاقتصاد. وكنتيجة لهذا تمكنت الصناعة الوطنية في بعض البلدان النامية من منافسة منتجات الصناعات الأجنبية في الأسواق المحلية والغربية. بنفس الوقت تزايد عدد البلدان في العالم الثالث التي اتبعت سياسة  حماية وترشيد مصادرها للمواد الأولية وتحريرها من هيمنة الشركات الغربية. وكنتيجة لهذه السياسات الوطنية نشأت في الثمانينيات لدى الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية فكرة أن تطور البلدان النامية اقتصاديا لا يخدم المصالح الغربية ، و بخاصة عندما لم يعد هناك أي منافسة أو تهديد من قبل البلدان الاشتراكية. شعرت الولايات المتحدة بأنها أكثر حرية من أي فترة زمنية سابقة في الرجوع عن سياساتها التي اتبعتها ابان وجود الدول الاشتراكية لدعم التطور الاقتصادي المستقل في دول أسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ولأجل تمكين الدول النامية على توفير مدفوعاتها لمشترياتها من الأسلحة اشترطت الولايات المتحدة المهيمنة على صندوق النقد الدولي أن تقوم الدول المعنية  باعادة هيكلة اقتصادها بما فيها خفض أجور العمل والغاء القيود على حرية التجارة ( الاستيراد ) ، ورفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية ، وخصخصة مشاريع الدولة الاقتصادية، والغاء الدعم للمنتجات الزراعية ، وزيادة صادراتها منها ليكون في وسعها توفير موارد مالية لتسديد القروض المترتبة عليها تجاه الدول الرأسمالية  و صندوق النقد الدولي. بعبارة أخرى تجويع شعوب البلدان النامية من أجل تسديد قروض المصارف الأجنبية التي ذهبت لشراء الأسلحة من تجار السلاح الغربيين. ومن الضروري الاشارة هنا الى أن الغرض من الخصخصة التي تنادي بها الدول الرأسمالية هو من أجل بيعها للشركات الأجنبية كما حصل في الدول الاشتراكية السابقة كشرط لحصولها على قروض صندوق النقد الدولي والدول الرأسمالية. لقد قادت هذه السياسة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الى تردي الانتاج الزراعي في البلدان النامية قام المزارعون على اثره الى الهجرة عن مناطقهم الزراعية بحثا عن لقمة العيش في القطاعات الأخرى ، فالدعم الذي كانت تقدمه حكوماتهم للانتاج الزراعي اما توقف أو أصبح أكثر شحة وصعوبة. لقد أدى هذا الوضع الى انتشار الفقر والمشاكل الاجتماعية والأمراض ، واصبح لنا عالما رابعا يضم البلدان الأكثر فقرا مثل افغانستان والكونغو وهايتي وبلدانا أفريقية وأسيوية كثيرة أخرى. ففي المكسيك ازداد الفقر ستة أضعاف عما كان عليه عام 1990، كما ان 1/5 سكان المكسيك البالغ 90 مليونا يعانون من الفقر ويشكون من سوء التغذية وتنتشر بينهم أمراض الكوليرا التي ازدادت الاصابات بها عشرة أضعاف عن مستواه في عام 1990.(13)

البلدان الاشتراكية السابقة انحدرت الى العالم الثالث والرابع ، فقد توقفت فيها سياسة التصنيع الوطنية بعد ان بيعت المشاريع الصناعية المقامة في عهد الاشتراكية الى الشركات الأجنبية ، وقد تردت الخدمات العامة بسبب قلة التمويل هذا اضافة الى زيادة نسب التضخم ، والزيادة الدراماتيكية للفقر والجوع والبطالة ، وتزايد نسبة الأمية بعد أن تم القضاء عليها نهائيا في العهد الاشتراكي.  وتواجه المجتمعات الاشتراكية السابقة  ظواهر مثل انتشار الأمراض ، والادمان على المخدرات والمشروبات ، وأصبح الانتحار ظاهرة عامة تتزايد باستمرار ، ويتزايد عدد العوائل والأفراد الذين لا سكن دائما لها ، وتصاعد الجريمة ونمو عصابات التزوير والاحتيال الصناعي ، وهذه كلها كانت اما معدومة أو نادرة الحدوث في المجتمع الاشتراكي.

ليس هذا كل ما نعايشه بعد غياب النظام الاشتراكي ، فقد جرى الاخلال بمبدأ عدم التدخل في شئون الدول الأخرى ، وتخضع كثيرا من الدول النامية لاجراءات أحادية من جانب الدول الغربية وبخاصة من قبل الولايات المتحدة ، اما بالضغط عليها مباشرة أو من خلال مجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه ، أو بالقوة والتهديد بها كما حدث لحوالي (12) دولة في العقود الأخيرة ، حيث تم انهاء وجود دولا قائمة ومعترف بها دوليا كما جرى مع ألمانيا الديمقراطية وجمهورية اليمن الديمقراطي و جمهوريات يوغسلافيا التي جرى انهائها لتحل بعدها دولا محكومة من قبل حكومات فاسدة. فالجيوش الأمريكية والغربية ووكلائهم كانوا سببا في حروب دامية خلفت ملايين الضحايا من سكانها ، وسببت خرابا شاملا كما في العراق وأفغانستان وموزامبيق وأنغولا ونيغارغوا والسلفادور وغواتيمالا  وتيمور الشرقية وليبيا أخيرا.

ليس الغاية من مناقشة هذه التفاصيل عن الاقتصاد الأمريكي  لاثبات أن ما يحصل في العالم اليوم هو نتيجة انهيار النظام الاشتراكي ، وبأنه لو كان لا يزال قائما لكان العالم بخير ، وما نحاول الوصول اليه هو ، ان السياسات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والاستخباراتية والاعلامية للدول الرأسمالية التي خططت لوقف انتشار الاشتراكية في العالم ، بنفس الوقت الذي فرض عليه الحصار في محاولة لخنقه اقتصاديا وسياسيا بعد فشل الاطاحة به عسكريا في أعوام 1918 –  1922 ، قد كلفت المجتمعات الرأسمالية أموالا طائلة ذهبت هباء ، لأنها لم تحقق أية منافع ، بنفس الوقت الذي لم يحقق انهياره أية منافع اقتصادية من أي نوع للمجتمعات الرأسمالية. واذا كان دخول بعض الشركات الكبرى العابرة للحدود إلى ما كان يسمى الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية السابقة يعتبر مكسبا ، فمن وجهة نظرنا لا نعتبره كذلك ، لأن المنتفع الحقيقي ليس المجتمعات في الدول الرأسمالية ، بل القلة الثرية من أرباب رأس المال ، وهؤلاء لا يشكلون من المجتمعات الرأسمالية أكثر من 1 % من مجموع السكان ، وما أوردناه من مؤشرات اقتصادية واجتماعية التي استقيناها من المراكز الاحصائية الرسمية تدلنا دون شك على ذلك .

المراجع 

Michial Parenty 1-

Global Rollback : After Communist Covert Action ,Spring 2002                     

Sabrina Tavernise, The New York Times,13/9 /2011 “ Soaring Poverty Casts Spotlight on Lost Decade “2- 

3 - مكتب الاحصاء الأمريكي

Pay and Work Department , UK, 1/10/2011   4-

Bob Simson , The South Will Rise Again , 7 / 8 / 2011,          hound.com 5-

Maichael Parenty, 6-

George Magnos, Forign Policy,5/9/2011  7-

 Sabrin ,8-

Sabrin , 9-

Simson , 10-

Simson , 11

Magnos , 12-

Parenty , 13