مقالات وآراء
وقفات بخصوص مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق// إياد السامرائي
- تم إنشاءه بتاريخ السبت, 17 شباط/فبراير 2018 21:31
- كتب بواسطة: إياد السامرائي
- الزيارات: 2072
وقفات بخصوص مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق
إياد السامرائي
الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي
اختتمت يوم الأربعاء الماضي أعمال مؤتمر الكويت الذي خصص لتحشيد الجهود والأموال لإعادة اعمار العراق .
ووردتني خلال اليومين الماضيين الكثير من التساؤلات حول تقييم المؤتمر وما خرج به من نتائج، والحقيقة ـ ولكي نكون منصفين ـ سنحتاج الى مقدار من الوقت والانتظار لنرى النتائج العملية التي تحققت بشكل فعلي .
ولكن من المفيد ان نسجل اليوم جملة ملاحظات لها علاقة بشكل أو بآخر بالمؤتمر :
بعد سقوط النظام السابق اعلنت الولايات المتحدة انها خصصت ٣٠ مليار دولار للعراق ، كما تم تنظيم مؤتمر دولي لدعمه ، وأعلن عن الغاء كافة الديون التي بذمته ، وكان يفترض ان تؤدي تلك الاجراءات الى انتعاش اقتصادي ، ولاسيما وقد صاحبها تزايد في صادرات النفط وارتفاع في اسعاره .
ولكن المحصلة كانت كارثية بكل المعايير ، فقد ترتب على كل ذلك تدهور في الانتاج المحلي الصناعي والتجاري لصالح فتح باب الاستيراد على مصراعيه وانتشار الفساد المالي في كل مرافق الدولة وعلى كافة المستويات .
بعض الدول التي عرضت قروضاً على العراق كانت شديدة في التدقيق والمتابعة ، وذلك لضمان ذهاب الاموال فيما خصصته ، ومن هؤلاء اليابان ، اذ قدمت قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار احتاج العراق عشرة سنوات للاستفادة منه بالكامل ، وذلك للضوابط التي وضعت وعمليات التدقيق من قبل اليابان ، فيما امتنعت دولاً اخرى عن تنفيذ وعودها لعدم رضاها عن الاجراءات العراقية .
المؤتمر الحالي حاول ان يجمع بين ثلاثة امور :
1. اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب ، واتت التعهدات باقل مما كان العراق يطالب به .
2. مشاريع استثمارية متاحة للشركات ، والتعهدات لم تغطي كل ما قدمه العراق من مشاريع .
3. ومؤتمر لمنظمات المجتمع المدني ، ولم تغطي الدعوة كل المنظمات لكثرتها وصغر احجامها .
وفي تقديري ان ما تم التعهد به سيخضع لرقابة شديدة من الدول والهيئات المانحة ، وعلى حكومة العراق ان تكون شجاعة في توفير مستلزمات النجاح ، ولكن المعوقات الداخلية ستكون كبيرة ، كما ينبغي ان لا تكون الرغبة في الاموال سبباً للخضوع لاشتراطات تخل بالسيادة وتحول الاستثمارات الاجنبية الى وسيلة استنزاف لا نمو وشواهد ذلك موجودة في العالم أجمع .
العالم ابدى اليوم روحاً ايجابية ولكن بحذر نحو العراق ، ووضعه تحت الاختبار ، كما ان الشعب العراقي يضع اليوم حكومته تحت الاختبار في كيفية التعامل مع هذا التجاوب الدولي معه ، فان نجح العراق في اقناع الدول والهيئات الدولية بحسن الاستفادة من هذه الاموال ونزاهة وكفاءة ادارتها فان هناك فرص واعدة لمزيد منها ، ففرص الاستثمار هائلة ولكنها تحتاج ادارة نزيهة وكفوءة وذكية .
ولكن في هذا المجال ارجع فأؤكد لما سبق ان كررته مرارا ان سياسة الاستيراد يجب ان تخدم نمو الانتاج الوطني وتنوعه ، وان انتاجنا النفطي يجب ان يتعاظم ، وان نوجد صفقات خاصة لتسويقه بصيغ المقايضة بمشاريع وعدم الالتزام الكامل بسقوف اوبك .
لقد تعرض الشعب الى اكذوبة روجها مسؤول عالي المستوى عام ٢٠٠٧ بان انتاج العراق النفطي سيصل الى ١٢ مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٧ ، وها نحن اليوم غير قادرين على تجاوز ٤ مليون برميل يوميا ! بل ان سقف الانتاج الذي وضعته وزارة النفط يدور حول ٤،٥ مليون برميل يوميا عام ٢٠٢٢ ، مع الاعتذار لمن لا يجد في هذه الارقام تطابقاً مع بيانات اخرى لان ما يصدر عن الدوائر الرسمية غير حاسم ودقيق.