تقرير:  يوسف أبو الفوز

مقالات اخرى للكاتب

هلسنكي

 الانتخابات البرلمانية الفنلندية نتائج وخيارات

الساعة الثامنة ، من مساء 17 من نيسان الجاري ، في العاصمة الفنلندية ، هلسنكي ، اغلقت صناديق الاقتراع ، للانتخابات البرلمانية (التشريعية) في فنلندا ، وظلت نتائج فرز الاصوات ترد حتى منتصف الليل ، من المركز الوطني للانتخابات عبر شبكة معقدة من اجهزة الكومبيوتر ، المربوطة مباشرة الى شاشات التلفزيون ، لكن الفرز الاولي وخلال الساعة الاولى بين شكل النتائج التي لم تتغير كثيرا في اطار الصراع الديمقراطي على 200 مقعدا في البرلمان بين 18 قائمة وحزبا ، وسط اقبال كبير على صناديق الاقتراع لم تشهده البلاد منذ  سنوات طويلة ، فقد بلغت نسبة الاقبال على التصويت 70،4 %، بينما في انتخابات 2007 الماضية كانت نسبة المشاركة 67،9% وكانت أدنى مستوى منذ سنوات الحرب العالمية الثانية .

الحدث المهم في هذه الانتخابات ، الذي يعتبره البعض تأريخيا ، هو كان الفشل الكبير للحزب الحاكم ، حزب الوسط (وسط) ، الذي حصل فقط على 35 مقعدا بخسارة 16 مقعدا مرة واحدة ، والصعود المدوّي لحزب جديد وصغير هو " الفنلنديين الاصليين " وهو حزب يميني متطرف ، حصل في الانتخابات الماضية على 5 مقاعد فقط ، بينما الان حصل 39 مقعدا بزيادة 34 مقعدا مرة واحدة ، ليسجل كحدث سياسي على المستوى الاوربي، وليس الفنلندي فقط ، فارضا نفسه كواحد من الاحزاب الكبيرة التي سيكون لها شأن في تشكيل الحكومة القادمة ورسم سياسة البلاد للسنوات الاربع القادمة .

حزب الاتحاد الوطني الفنلندي المخضرم (يمين معتدل) ، رغم خسارته ستة مقاعد قياسا بالانتخابات الماضية ، الا انه بحصوله على 44 مقعدا هذه المرة ، اهله لان يكون اكبر الاحزاب ، وبالتالي ، حسب النظام المتبع ، والدستور الفنلندي ، فهو الحزب الذي سيقود المفاوضات لتشكيل الحكومة وسيرشح رئيسا للوزراء ، وصار معلوما أنه رئيس الحزب الحالي ، ووزير المالية السابق يوري كاتاينين ( 39 سنة) .

الاحزاب الفائزة اجمعت القول بأن المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة ستكون صعبة ومضنية ، فأحد الاحزاب الاربعة الكبيرة التي حصلت على نتائج بارزة هو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار) ، الذي حصل على 42 مقعدا، وبرغم خسارته ثلاثة مقاعد قياسا بالانتخابات السابقة ، الا انه وكما صرحت سكرتيرة الحزب فأنه سيظل عاملا مهما في تشكيل الحكومة ورسم سياستها ، ورغم ان رئيسة الحزب هنأت زعيم اليمين المتطرف بفوز حزبه الا أنها اشارت الى ان طاولة المفاوضات هي التي تحدد كل شيء . رئيسة حزب الوسط أعلنت  بانه ربما ينتقل حزبها الى المعارضة ، أما حزب الخضر (يسار) الذي كان من الاحزاب التي تراجعت نتائجه فقد حصل على 10 مقاعد فقط بخسارة 5 مقاعد ، فقد اعلن بانه لن يشارك في حكومة تضم اليمين المتطرف ، اما حزب اتحاد اليسار (يسار) ، الذي بدا متماسكا ، ومتفائلا وحصل على 14 مقعدا بخسارة ثلاث مقاعد ، اعلن رئيسه بأنه يسعى لتشكيل تحالف برلماني "احمر ـ اخضر" وهو يقصد اضافة الى حزبه، حزب الخضر ، والديمقراطي الاجتماعي ، وايضا حزب الشعب السويدي (يسار) ، الذي كان الحزب الوحيد ، الذي استطاع الحفاظ على مقاعده التسعة بلا زيادة او خسران ، وهناك الكثير من التحفظات من كل هذه الاحزاب على برنامج اليمين المتطرف خصوصا في ما يتعلق بسياسته الاوربية ، فرئيس حزب الائتلاف الوطني (يمين معتدل) ، وهو سيكون رئيس الوزراء القادم اعلن فور تأكيد تقدم حزبه ، بأن الحكومة الجديدة عليها ان تواصل البرنامج الاوربي الذي رسمته الحكومات السابقة ، وسط تشدد اليمين المتطرف باطلاق التصريحات النارية مع صيحات النصر بأن برنامجهم لابد ان يتحقق .

المراقبون يعتقدون بان فنلندا ربما ستشهد العودة الى حكومة " قوس قزح " من جديد ، حيث يمكن ان تضم احزابا من اليمين واليسار ، وفق يرنامج توافقي وتنازلات عديدة من الاطراف المشتركة ، الا ان العقبة الكبرى هي مواقف الحزب اليميني المتطرف الذي اصبح رقما مهما ، وبحكم كون سياساته المعلنة تتعارض حتى مع توجهات حزب اليمين المعتدل ، ففي حملته الانتخابية ، اعتمد اسلوب الاثارة السياسية ، بالتصريحات النارية ، ورفع شعارات تلائم الشارع الفنلندي المتذمر اساسا ، فحزب الوسط الذي قاد الحكومة للسنوات الاربع الماضية، قاد البلاد الى ازمة سياسية وسط ظواهر فساد اداري ورشاوي وفضائح جنسية ادت اقالة رئيس الوزراء السابق الذي هو رئيس حزب الوسط والاتيان بشخص بديل من الحزب نفسه ليكمل الفترة القانونية الأ ان ذلك لم ينفع شيئا ، فلم تنخفض معدلات البطالة التي بلغت 9,1 % ، وتواصلت سياسة خصخصة الخدمات العامة والالتفاف على قوانين الضمان الاجتماعي ، فوجدها اليمين المتطرف فرصة ليعارض سياسة الحكومة خصوصا في المجال الاوربي، وما يعرف بسياسة الأنقاذ ، وذلك بتقديم المعونات والقروض الى اليونان وايرلندا والبرتغال وطالب بتقليل مساهمة فنلندا فيها ، ايضا رفع اليمين المتطرف شعارات الحاجة الى سياسات جديدة ، فالشارع الفنلندي عانى كثيرا من سياسات الاحزاب الكبيرة ، التي لم تقدم جديدا ، وسادت الناخبين خيبة الامل من الاحزاب الحاكمة والمعارضة معا التي ظلت تتداول السلطة كل اربع سنوات دون جديد ،  فوجدها اليمين المتطرف الفرصة ، ليتحرك بطرق مبتكرة وحيوية ، تعتمد التواصل المباشر والاثارة بين صفوف الشباب خصوصا ، ويطرح شعارات صارخة حول معالجة التفاوت في الدخل ورفع الضرائب على ذوي الدخول العالية ، المعاشات التقاعدية وسن التقاعد وسياسة الهجرة في البلاد وضرورة خفض معدلاتها ، علماً بأن نسبة المهاجرين في فنلندا لا تتجاوز 2,7 % ، وهي الأدنى في أوروبا، ويبلغ عددهم فقط 155 ألف مهاجر، بينما عدد السكان لا يتجاوز 5,3 ملايين نسمة ، كما دعا الى إلغاء التعليم الإلزامي لللغة السويدية، وهي واحدة من اللغتين الرسميتين في فنلندا .

ومهما كانت التوقعات من نتائج الانتخابات فأن بلدا مثل فنلندا ، عريق بالممارسة الديمقراطية ، وفقا للدستور واحكام القانون ، فأنها لا تجعل المواطن يشعر بالقلق الكثير من صعود حزب يميني متطرف ، وكما قالت رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ان فنلندا لا تزال بحاجة لحزبها وحلفائه من اليسار داخل البرلمان لحماية دولة الرفاه .

مما يذكر ان الانتخابات الحالية لم تسجل صعود اي نائب من خلفيات اجنبية ، سوى نائبة سويدية المولد ، رغم ان المهاجرين يتوزعون على 130 جنسية . ايضا شهدت الانتخابات سقوط مريع للعديد من الوجوه التي يشير لها المراقبون بأنهم من اقطاعي البرلمان أو ملوك وملكات صناديق الاقتراع ، مثل السياسي المخضرم بافو فايرينين ، وأحد الوجوه البارزة من حزب الوسط  والذي كان وزير خارجية فنلندا لسنوات طويلة ، وشغل منصب وزير التجارة الخارجية في الحكومة السابقة وكان قد عاد توا من زيارة الى بغداد .