اخر الاخبار:
قاضٍ أمريكي يُغرّم ترامب ويهدده بالسجن - الثلاثاء, 30 نيسان/أبريل 2024 20:36
مصدر: صفقة «حماس» وإسرائيل قد تتم «خلال أيام» - الثلاثاء, 30 نيسان/أبريل 2024 11:00
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

كـتـاب ألموقع

هل الازمة المفتعلة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الكنيسة الكلدانية هو (الواو)؟ ام ان وراء الاكمة ما ورائها؟// يعكوب ابونا

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 

يعكوب ابونا

 

عرض صفحة الكاتب 

هل الازمة المفتعلة بين رئاسة الجمهورية

ورئاسة الكنيسة الكلدانية هو (الواو)؟

ام ان وراء الاكمة ما ورائها؟

الحقوقي: يعكوب ابونا

 

      اصدرت رئاسة الجمهورية العراقية مرسوم جمهوري برقم  (31) لسنة 2023  المنشور في العدد 4727 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في 3 يوليو/ تموز 2023، الذي نص ، اولا - بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 ... ثانيا – على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم. وثالثا - ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدروه ونشره في جريدة الرسمية، و( وهي الوقائع العراقية )..

 

   أعلنت البطريركية الكلدانية في العراق، مساء أمس الاثنين 2023/6 /10 ، رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس ساكو روفائيل، مبدية استغرابها من هذا القرار الذي اعتبرته غير مسبوق في تاريخ البلاد .. ؟؟ .

وذكر بيان البطريركية أنّ "المسيحيين بجميع طوائفهم اطّلعوا باستغراب على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ العراق، وعدوه قراراً سياسياً كيدياً ليس ضد شخص البطريرك ساكو المعروف داخلياً وخارجياً بمواقفه الوطنية ونزاهته، وإنما ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم".

وطالبت البطريركية الكلدانية، وهي الكنيسة الأكبر في العراق، بـ"إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها"، مشيرةً إلى أن "المسيحيين كانوا ولا يزالون عراقيين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم". ..

  وفي بيان لاحق أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق، ومنذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء) وهكذا في الزمن الملكي والجمهوري"...

 

لنناقش فقرة التعين المحترم لويس ساكو بطريرك على كنيسة الكلدانية، لان المعروف بان ألية انتخاب البطريرك الجديد تكون استناداً إلى الباب الرابع من الفصل الأول من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وبالاعتماد على نظام ثلثي عدد المجتمعين الكلي زائداً واحد والكل مرشح لهذا المنصب الروحي، وربما يحسم الاختيار خلال يوم أو يوم، ووفق القانون. 63- يُنتَخَب البطريرك على وجه شرعيّ في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

أعمال السينودس، وفقاً للقانون 71 بند 1.

بند 3- لا يجوز لأحد التدخّل كيفما كان في انتخاب البطريرك، سواء كان قبل أو في اثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية

ق.76 بند 1- على سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يُعلم بكتاب سينودسي في أقرب وقت الحبر الروماني بالانتخاب والتنصيب وإتمامهما على وجه قانوني

بند 2- يجب على البطريرك الجديد أن يلتمس من الحبر الروماني في اقرب وقت الشركة الكنسية بكتاب موقَّعَ بخط يده

بند 2- لا يدعُ البطريرك سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية (إلى الانعقاد)، ولا يَرسمْ أساقفة، قبل تلقّي الشركة الكنسية من الحبر الروماني..

اذا انتخاب البطريرك هو شان كنسي بحت وتعينه يتم من قبل بابا الكنيسة الكاثوليكلية في روما ، وهنا يكسب البطريرك الشخصية المعنوية الاعتبارية ،،

ولكن بالرجوع الى المرسوم الجمهوري المرقم 147 لسنة 2013 ، المسحوب ينص على الاتي :

مرسوم جمهوري

رقم ( 147 )

استنادا الى احكام البند ( سابعا ) من المادة ( 73 ) من الدستور وبناء على ما عرضه رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزدية والصائبة المندائية .

 رسمنا بما هو أت :

اولا : يعين البطريرك مار لويس روفائيل الاول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ( و )  متوليا على اوقافها ..

ثانيا : على رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزدية والصابئة المندائية تنفيذ هذا المرسوم ..

ثالثا : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رمضان لسنة 1434 هجرية  الموافق لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 2013 ميلادية ..

عن . جلال طالباني

رئيبس الجمهورية

د . خضير الخزاعي

 نشر بالوقائع العراقية – العدد 4283  في 29 / 7 /2013 .

 

نلاحظ الاشكالية الواضحه في هذا الامر، بان المرسوم صدر بناءا على طلب رئيس ديوان الوقف المسيحي والايزيدي والصابئي، من رئاسة الجمهورية بتعين البطريرك ساكو، فما علاقة ديوان الاوقاف بالتعين البطريرك؟؟ لان البطريرك ينتخب كما بينا اعلاه عن طريق انتخابه من قبل السينودس وتعينه من قبل البابا .. اين الخطأ؟؟ هل رئاسة الجمهورية لم تكن تعرف هذا  الامر؟ ام ان ديوان الاوقاف لم يعلمها بذلك؟ الكل يعرف بان ديوان الاوقاف مهمته حصرا هي ادارة الاوقاف، فالظاهر بان رئيس الديوان عندما طلب تعين ممثل الكنيسة الكلدانية في الديوان، وليس تعين بطرك؟؟ وممثل الكنيسة بالديوان يتم بالتعين وبقرار اداري او مرسوم جمهوري كما حدث. لان التمثيل في الديوان هو وظيفة حكومية، اسوة ببقية وظائف الدولة، ..

   هل كان البطريرك ساكو بحاجة الى هذه الوظيفة،؟؟ من جانبي اعتقد بان البطريرك روفائيل ساكو اعلى من ان يسعى لذلك.. لانه يكون في هذه الحالة  تحت امرت الرئاسة، وتاكيدي على ذلك لان قبل ايام لما قاله البطريرك نصا (بانني لست موظف عنده) يقصد رئاسة الجهورية..

 

 اذا لنقرا المرسوم 147 ثانية .. يقول في اولا: يعين البطريرك مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ( و )  متوليا على اوقافها.. ". لاحظوا بان ليس هناك ذكر لاسم الكنيسة ؟؟. ومع ذلك  تفهم من سياق النص ..

 ولكن النص واضح يشير الى تعين البطريرك لويس ساكو بطريرك بابل على الكلدان، بهذه الصيغة هو معين من قبل الحكومة، ومع الاسف البطريرك المحترم ساكو يؤكد على ضرورة تعينه من قبل الحكومة، اذ يقول باعتراضه على سحب مرسوم التعين، "وطالبت البطريركية الكلدانية، وهي الكنيسة الأكبر في العراق، بـ"إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها"، مشيرةً إلى أن "المسيحيين كانوا ولا يزالون عراقيين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم". وفي بيان لاحق أشارت البطريركية الكلدانية إلى أن "هذا القرار غير مسبوق في تاريخ العراق، ومنذ الخلافة العباسية كان البطريرك يُمنح براءةً رسمية، واستمر الأمر في العهد العثماني إذ كان (البطريرك) يُمنح فرماناً ولنا نسخة منه تسمى (الطغراء) وهكذا في الزمن الملكي والجمهوري"...

 هل نفهم بان البطريرك هو من طلب من الرئاسة اصدار مرسوم تعينه؟؟ لانه ليس من صلاحية رئيس ديوان الاوقاف او واجبه ان يتدخل بتعين او طلب تعين البطريرك، من ظاهر الامر بان رئيس الديوان طلب من يمثل الكنيسة الكلدانية في ديوان الاوقاف، ولكن سوء الفهم والاشكالية التي حدثت وسببت هذه الازمة التي كان ورائها من استغلها لتحققق مارب شخصية شيطانية ضد الكنسية ورئسها البطريرك الجليل لويس ساكو، فلو كان هناك من انتبه الى القرار في حينه كان سيجد الخطا الذي ورد فيه، في شطره الاول يعين البطريرك ساكو وفي شطره الاخير ومتوليا على اوقافها ( الكنسية ) و( الواو ) هنا بان عين متوليا لاوقافها، بالاضافة الى تعينه بطريكا، فهنا انصب القرار على ( تعينان )، اول تعين البطريك وثانيا متوليا على اوقاف الكنسية، وهنا سبب الاشكاليه، لان القصد كان تعين المتولي على اللاوقاف، وليس تعين بطريرك لانه ليس من صلاحية رئيس الديوان تقديم هكذا طلب؟؟, ..

 

    كان المفروض ان تكون صيغة المرسوم  ( اولا : يعين البطريرك مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم متوليا على اوقافها ) ,  لاحظوا الفرق ـ تعين البطريرك متوليا للاوقاف ، وهذا كان الصح ان يكون، لان البطريك معين اصلا من بابا روما، ويحمل هذه الصفة المعنوية الاعتبارية، واما ان يكون ممثل اوقاف الكنيسة في ديوان الاوقاف، هنا يخضع لقرار اداري او مرسوم جمهوري ..

 

 وجاء عن رئيس الجمهورية:

 سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني له كونه معيناً من قبل الكرسي البابوي بطريرك للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم

 سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147) لسنة 2013 من دون سند دستوري او قانوني

 البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم"..

  ولكن هذا التبرير من رئاسة الجمهورية ليس في محله، لان الحقيقة التي تخفيها الرئاسة هي غير هذا الذي تدعيه، لان الواقع الراهن يكشف بان هناك وراء الاكمة ما ورائها،

رغم المأخذ على المرسوم المسحوب كما بينا الا ان استمرا العمل به لاكثر من عشرة سنوات، اصبح من العرف القانوني والدستوري الذي لايمكن الماس به، ولكن الظاهر بان رئاسة الجمهورية اخذت الجانب الذي يخدم مصالح الغير على حساب الكنيسة وابنائها، لانه غير خافي على الرئاسة او غيرها بان هناك من ضعاف النفوس يتصيدون بالماء العكر لتعكير صفوت الكنيسة ورئاستها، وقد كشفتها رئاسة الكنيسة بان الخلاف بين بطريرك الكنيسة الكلدانية لويس ساكو، ورئيس مليشيات "بابليون" المسلحة ريان الكلداني، حتى وصلت خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، وهذا الكل يا رئاسة الجمهورية يتحدث به ويعرفه، لذلك قراركم لم يكن لتصحيح الخطأ بل لفتح الطريق امام الباطل ضد الحق ،....

 

واخيرا ، للعلم ان رئاسة الجمهورية لايمكن ان تسحب مرسومها، يبقى احد الحلول. اما رفع الامر امام المحكمة الدستورية، واما وهو الافضل لكي لا يستغل فراغ منصب ممثل الكنيسة الكلدانية في ديوان الاوقاف، ان ترشح الكنسية احد المطارنه لتمثليها في الديون الاوقاف.. وسد الفراغ القانوني، والا لا تستبعدوا بان يستغل هذا الفراغ من يتصيدون او من كانوا وراء قرار سحب المرسوم 147 ان ياتوا بشخص  يستولي على المتبقى من اوقاف الكنيسة وحقوق ابنائها المسيحيين ... 

والمجد للرب دائما وابدا ..

يعكوب ابونا ................................. 14/6 /2023

 

للاتصال بالموقع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.