بشار قفطان

 مقالات اخرى للكاتب

    هلهـوله للشعب الصابر

ما اردتها رديفا لما كان يردده اغلب الناس  مجبرين في المناسبات التي ولى عهدها

هلهولة للبعث الصامد ...

 ولا نريدها أن تعود ألينا بالإخراج الجديد  لمزاج البعض ..!!

   كم منا  ناضل وكافح وتمنى رحيل النظام الدكتاتوري بأي شكل من الإشكال  ....!!!!  وكم منا اعلن صرخته  .... لا .. لا  .. لا .. للدكتاتورية  ... ولا ..لا  .. لا .. للحرب ..!!

.. والحرب وقعت بإذن راغبيها  ومن أراد حصاد نتائجها  , والشعب المظلوم أراد التخلص من جلاديه

 .. لا بالورد استقبل به المحررون الجدد ولا بالترحاب الذي زعموا و بالغوا فيه

.. الصورة وضحت بعد هذي السنوات التي تمتع بها اغلب العراقيين بحريتهم .. ولكن هل فهمنا  إلى أين نسير  ...؟

لست متشائما فيما أقوله .. ولكن مايجري في الشارع العراقي من خلال  الرجل البسيط الذي تحمل أعباء كل ما يمكن تحمله وذهب إلى صناديق الاقتراع وقال  .... إني أصوت على مواد الدستور بالرغم من كل النواقص والثغرات التي توجد فيه من اجل السير بالبلاد نحو الأمام وتعزيز الأمن والاستقرار والاهتمام بمصالح الناس , وحتى يعرف كل ذي حق حقه من خلال مواد الدستور . وعلينا جميعا ان نحترمها .. لأننا حديثي العهد بالديمقراطية  وبنائها .. ولكن هل وفى من تبوء مركز المسؤولية  بذلك ..؟؟

وعلينا ان نواكب المسيرة في بناء الدولة العراقية التي عانينا الأمرين في بنائها منذ نشوئها وحتى  يومنا هذابمزيد  من التضحيات . وحتى معظم الذين هم ألان في اعلي هرم السلطة كانوا  في وقت سابق يطالبون بما يطالب به المواطن العراقي

 اليوم .  ماذا حدا مما بدا  ..؟؟

 اغلب المتنفذين اخذوا حصتهم من إدارة السلطة  بشكل رسمي ..ولكنهم يتحدثون عن الديمقراطية بغصة , لا لأجل من يريدها  , وإنما للثبات في الجلوس  على الكرسي  والتمسك به.

بعد مرور ثماني  سنوات على رحيل من أذاقنا شر الويلات والماسي ,  والحروب  , والانفالات التي تقشعر منها الأبدان  .. بدء البعض منا يترحم عليه  ... لا رحمة به  ... وإنما  لما نعيشه اليوم  من مرارة ..

 استبدلت ممارسات النظام السابق بمثلها لما نلمسه  مع الأسف من اغلب مسوؤلي السلطة  لا ضد عتاة المجرمين وإنما العكس   . وخصوصا  أخرها ما حصل للمتظاهرين  يوم 25 شباط الماضي  وما تعرض له بعض الصحفيين والإعلاميين  .

واغتصب  البعض دور  من ناضل الجميع في إسقاطه .. وفُسِحَ المجال أمام  عدد غير قليل  من الذين ليسوا أهلا للمسؤولية أن يتبوءوا مراكزها. وسط إجراءات وقوانين فصلت على مقاسات من يريد ان يبقى مستأثرا بالسلطة والنفوذ.

شهادات مزورة وفساد تحدث عنه القاصي والداني وتفشي المحسوبية والمنسوبية وعدم المبالاة . وهموم هذا الشعب  جعلتنا نعود إلى الماضي ونستذكر تنويمة الجياع وسط ألاف الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل من الخريجين . وسوء الخدمات  , ومحاولة تحريم الحديث عنها

ولكن  هذي الجموع من  الجياع لم تبق  غارقة في نومها إلى الأبد ....!!

 وإنما للصبر حدود هذا ما تفجرت به صدور الحالمين  لغدهم الأفضل في العيش الكريم .. وأيقظها من سباتهم في يوم جمعة الغضب في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي ,

الذي سبقه تحذيرات  وقوعه من قبل بعض الساسة الوطنيين والمهتمين بالشأن العراقي .

الاستمرار في عدم المبالاة بمتطلباتهم واحتياجاتهم, والبعض أدار الظهر لها ولم  يكلف نفسه عنا ء الإنصات والاستماع لتلك الاحتياجات . والتهمة جاهزة وبكل بساطة  ذلك من تدبير الأيدي الخفية التي لا تريد الخير للشعب والوطن

. وكانت المطالب بالرغم من تعددها ولكنها تصب في هدف واحد هو مصلحة الشعب والوطن والنهوض بالعملية السياسية والسير بها على  سكتها الحقيقية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية التي جلبت لنا الدمار والخراب. وليس الانقلاب على العملية السياسية  او تغيير النظام  السياسي كما صورها البعض مرعوبا , ولا تسليما  او استسلاما الى الذين اكتوينا بنيران حكمهم طيلة العقود الأربعة الماضي

لقد أعطوا زخما  وتأثيرا لمن يرفضه الشعب العراقي  وأذاق الجميع  الذل والهوان . وصوروهم المدافعين عن حقوق الشعب  بتلك المطالب .. !! وهذا ما لا يرضاه أي عراقي حريص على وحدة الشعب والوطن وتعامل مع العملية السياسية  الجارية بايجابية .  وكان رد المتظاهرين على تلك الادعاءات بشعار جماهيري واضح  ضيع الفرصة به على كل المتقولين  (  لابعثية ولا تكفير ... كلنا أنطالب بالتغيير ) وهو تأكيد واضح على هدف المشاركين في التظاهرة  إصلاح العملية السياسية .. والتي هي بحاجة إليها  حتى من تصريحات معظم المسؤولين .

لا لإجراءات ترقيعية فوقية . لامتصاص نقمة الغاضبين  .. أو ذر الرماد في العيون في  إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات او إلقاء تبعية ماجرى ويجري على عاتق المجالس المحلية  التي تحملت المسؤولية منذ حوالي السنوات الستة الماضية .وانما يجب ان يقف الجميع  أمام وقفة ومراجعة شاملة عن السنوات الماضية وسبب الإخفاقات ومحاسبة المسؤولين عنها .

..ما الفائدة من أجراء انتخابات في ظل نظام انتخابي جائر لم تعترف به المحكمة الاتحادية في قرارها  الصادر في حزيران من العام الماضي ..؟؟ ان المسالة تكمن ليس في  إجراء انتخابات مبكرة او تغيير الوجوه وإنما العمل والأداء ..في تشريع القوانين التي ترسخ المفاهيم الديمقراطية لبناء الدولة ومتابعة تنفيذ تلك القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة المواطن

أن مايؤسف له إن البعض من السادة أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة تمسكوا بالجزئيات وتركوا ما هو أساسي . كان إعادة الانتخابات تحل مشكلة العاطلين عن العمل او الاستمرار في توزيع البطاقة التموينية بمفرداتها التي كان يستلمها المواطن قبل سقوط النظام . او الاهتمام بمعالجة نقص الخدمات . ومعالجة مشكلة ألاف الأرامل والأيتام , وإبعاد المرأة من اخذ دورها في  التشكيلة الوزارية التي صارت أكثر من أربعين وزير بعد مداولات استمرت بين المتنفذين من قادة الكتل البرلمانية  تعطل فيها البرلمان اكثر من ستة أشهر ولم تكتمل تشكيلة الحكومة لحد يومنا هذا .  وكان رصد الاموال للجانب الخدمي بحل مشاكل البلاد ..؟ ان الاهتمام بالجانب الخدمي ضرورة يستحقها المواطن .. ولكن ايضا ان ترتفع معها مهمة النهوض بالميدان الإنتاجي في ميدان الصناعة والزراعة وتشجيعهما من خلال ميزانية الدولة وتشجيع هيئات الاستثمار في المساعدة بالنهوض بهذه القطاعات  .

ولكنهم غضوا الطرف عن المفسدين والمرتشين وهدر المال العام والتستر عليهم  . وتركوا أصحاب الشهادات المزورة يتبوءون مراكز لا يستهان بها في سلطة الدولة والحكومة  , وياتي من يطالب بتشريع للعفو عنهم  . وكان من وضع دمه على كفيه يوم التصويت على الدستور  . او من انتخبهم قال لهم اعملوا ما شاتم  . نحن وليناكم علينا . وهذا ما يتبجح به بعض الإخوة الحاكمين .

أعزتنا يا من فوضناكم أمرنا أنصتوا واستمعوا  إلى أصوات  غضب من انتخبكم  قبل ان يعض نادما على بنانه , واسعوا مخلصين وبحماس إلى إصلاح العملية السياسية  بما يخدم مصالح الشعب الوطنية في التعجيل بوضع الأسس اللازمة لبناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية بالانقلاب على كل ما بني على باطل . واللقاء بسائر القوى والشخصيات التي تواجدت في البرلمان او لم يسعفها الحظ في ذلك  والحريصة على نجاح العملية السياسية الجارية في البلد بالاتفاق على برنامج وطني يخرج بالبلاد من أزمتها  الخانقة في .. إجراء الإصلاحات ووضع القوانين والتشريعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيدا عن التوافق الطائفي والقومي  والمزاجية في اصدار القرارات والتشريعات لمصادرة حقوق الآخرين واحترام الحقوق المدنية لسائر الناس بغض النظر عن طبيعة انتماءاتهم .  وتعديل بعض مواد الدستور واحترام تطبيقه . بذلك نفوت الفرصة على من لا يريد الخير لوطننا وشعبنا الصابر 

.