بشرى الهلالي

 مقالات اخرى للكاتبة

  الى هيئة نزاعات الملكية : مافيات دكتاتورية تحتل دوائر الدولة.. فهل تكفي مئة يوم لانتزاعها؟

بدءا من شباب الحمايات الذين لم يصدقوا حصولهم على سلاح ووظيفة.. وصعودا بالاستعلامات وغرف التفتيش التي تتربص بالمراجع بعيون جائعة الى اكتشاف مؤامرة وهي غالبا ماتكون عيون اقارب السيد المدير من الدرجة الثالثة او حتى العاشرة.. وانتهاءا بمكتب المدير العام الذي يشرف على ادارته العشوائية اقارب ومقربين من الدرجة الاولى والثانية. وبالطبع يختلف جنس اعضاء فريق أية دائرة وازياءه اعتمادا على الانتماء العرقي او الديني، فبعض هذه المكاتب تخصص لشباب بلحى خفيفة وبدلات موحدة لم يجهد اصحابها بالوقوف صفا في طوابير الاسواق المركزية، بينما غصت مكتب اخرى بفتيات بازياء (انتمائية) ايضا. أما فيما يخص المؤهل العلمي لجيش الموظفين فهو آخر مايطلبه المشاهدين.. عفوا .. المسؤولين! فكل مايحتاجه طالب الوظيفة هو ان يبصم بالعشرة على الولاء (على الطريقة الصدامية) وحماية السيد المدير من اي خطر خارجي، وان لم يكن هنالك اي خطر، فينشط هذا الفريق في خلق العديد من الاخطار الوهمية التي تكفي لاشعال انواع الحرائق في اقسام الدائرة وممراتها لتنشب حربا لاهوادة فيها تكون سببا كافيا للسيد المدير ليتخذ قرارات دكتاتورية اكثر ليعزز مكانته ويشعر باهميته سواء أكان يدرك مايجري ام لا.

ومن عجائب الهيكلية الجديدة لهذه الدوائر، ان هؤلاء الموظفين الجدد من اقارب المدير العام ومريديه هم السلطة الحاكمة في الدائرة وان كلمة اي منهم تعلو على كلمة أي مدير او موظف في بقية اقسام الدائرة. اما ماصار اعتياديا وليس عجيبا في الهيكلية الديمقراطية الجديدة فهو ان يشترك السيد المدير العام مع جيشه الصغير في صفة واحدة وهي انهم جميعا (ميدرون شنو السالفة) أي كيف يمكن ان تسير الامور.. وقد يتم ادارة الدائرة في هذه الحالة حسب نصيحة احدهم ممن يتحول في ليلة وضحاها الى مفتي او مشرع للقوانين وغالبا مايكون اكثر منهم جهلا الا انه اكثر منهم حيلة وقدرة على (صبغ) المدير ومايتعلق به، او ربما تدار الامور (على حب الله)، فيدفع الثمن مواطن تعلق مصيره باضبارة ما او موظف لايملك سوى راتبه.

اما كيف تكونت هذه الهيكلية ولماذا؟ فقد يكون السيد برايمر سببا، وقد يكون الاجتثاث وقد تكون المحاصصة .. ومهما كانت الاسباب فالنتيجة هي تحول دوائر الدولة الى املاك خاصة تم توزيعها كمكافأة لاصحاب الدرجات الخاصة من المقربين لكبار المسؤولين او من كانوا رفاقهم في النضال فقام هؤلاء بدورهم بتمليكها لابناءهم واقاربهم فأنجبت الديمقراطية الجديدة (مافيات دكتاتورية). واضافة الى الاسباب الامنية التي دعت الى احاطة كل دوائر الدولة ومؤسساتها بالحواجز، نشأت حواجز اخرى وعوازل بين جناح السيد المدير وعبيده من الموظفين والمواطنين.. وصار تطبيق قوانين الدولة اشبه بعجينة يمكن تغيير شكلها حسب رغبة (حزب اللوكية) المحيطين بالسيد المدير والذين يوحون اليه دائما بانه العبقري الذي اسس العصر الجديد لهذه الدائرة. ومن مبدأ الثقة العالية بمقدراته، وبقراراته وبمقترحاته التي ان اضافت شيئا الى المؤسسة او الدائرة التي يديرها فانها تضيف اعباءا جديدة من الفساد والخراب والتراجع في كل شئ حتى تراج عالاداء في معظم دوائر الدولة ومؤسساتها وكل ذلك لاجل عيون (اصدقاء الريس) او (المستشارين) او (اصحاب الدرجات الخاصة) او او ...

ورغم انهم يدعون العلم، الا انهم يدركون انهم لايعلمون لذا فاول خطوة في قيادتهم الحكيمة تكون بقطع دابر كل الكفاءات التي تضمها الدائرة او المؤسسة فيصعد موظفة وتنزل موظفة ويتم نقل اخرى الى اي مكان ويتم استخدام اخرين وان لم يفهموا شيئا.. فليس مهما اختصاص الموظف او خبرته بل راحة السيد المدير العام وحاشيته.

وقبل ايام اعلن خبرا عن اختلاف اعضاء مجلس محافظة بغداد حول توزيع الموازنة التي بدت مخيبة للامال في نظرهم، فمليارات الموازنة لاتكفي لمشاريع محافظة بغداد – كمايقولون- رغم بوهيمية هذه المشاريع. ومن الطريف ان صرح احدهم بالحقيقة التي اكتشفها بعد ثماني سنوات من الانتخابات والحكومات الاتحادية والمحلية، حيث ذكر احد اعضاء المجلس ان الخلل هو ليس في الموازنة بل في عدم وجود خبراء يشرفون على توزيع الميزانية وتنظيم المشاريع  خصوصا وان اعضاء المجلس لايمتلكون الكثير من الخبرة.

سؤال برئ يطرح نفسه.. مانفع كل المستشارين والامناء الذين استشروا في كل دوائر الدولة اذن في السنوات الاخيرة حتى صاروا موضة الحكومة الجديدة؟

ونداء الى هيئة نزاعات الملكية.. اعيدو الينا املاكنا الحكومية التي اغتصبها المدراء والمستشارون وعوائلهم..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

http://www.kitabat.com/i81958.htm