مقالات وآراء

• على امل صدور قانون التقاعد -//- ايليا حلبي

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 25 كانون2/يناير 2013 15:10

الزيارات: 3020

على امل صدور قانون التقاعد

ايليا حلبي / القوش

كثر الحديث هذه الايام لا بل منذ شهور ان لم نقل سنين حول صدور قانون التقاعد العام لينصف شريحة كبيرة من المجتمع . تلك المجموعة من الموظفين والمعلمين والمدرسين التي عملت في دوائر ومدارس الدولة وافنت زهرة شبابها في العمل الجاد المخلص . وهنا لا ننسى الاخوة العسكريين الذين كانت دمائهم في اكفهم وأرواحهم على جنح عفريت . عمل الجميع في ظروف صعبة وقاسية وتحت طائلة العقاب والثواب نعم ان العقاب والثواب هو سمة من سمات العدالة وتطبيق القوانين لينال كلٌ جزاءه العادل . ولكن الواقع كان غير ذلك فالمحسوب والمقرب كانت له الامتيازات والمكافآت وكل التسهيلات والآخرون كانوا محرومين من كل ذلك والعمل مطلوب منهم دوما . نعم ان العمل هو شرف للانسان ومن يتقاعس عن عمله فهو ليس من الأوفياء للوطن والذات . ورضا الضمير فوق كل شيء وقد عملنا في سلك التعليم وهنا اخص هذه الشريحة لأني أنا منهم أقول عملنا لسنين طوال بين اليافعين والشباب وغبار العلم وكان هذا العمل مبعثا للراحة لأننا عملنا بضمير حي لتربية اجيال بالرغم من كل الضغوطات والتوجيهات القسرية وكما يقول شاعرنا الكبير المرحوم الجواهري في مقطع لأحدى قصائده ( إما الموالاة وإما الحسام ) الآن انقشعت تلك الظروف ويعمل موظفونا بكل حرية وبدون رقيب مقارنة بما مر من السنين ، وعند تقاعدهم يتقاضون رواتب شهرية مضاعفة لرواتبنا نحن الذين سبقناهم في الخدمة . هل يا ترى خدمتهم تمتاز على خدمتنا بشيء ...؟ طبعا هنالك فرق شاسع بين خدمتهم وخدمتنا نحن عملنا كما ذكرت تحت المراقبة والمحاسبة والضبط القانوني اما الان نلاحظ عكس ذلك ، حيث عدم انتظام الدوام وغياب المحاسبة والمزاجية في العمل ، مع كل هذا نحن لسنا انانيون لمنحهم تلك الرواتب ولكن من حقنا ان نطالب بما نستحقه حسب خدمتنا وتحصيلنا لا اكثر . والا ما معنى موظف على سبيل المثال لا الحصر في مجلس الناحية يقضي دورة من اربع سنوات ويحسب له راتب تقاعدي اكثر من ضعف راتبنا ان لم يكن ثلاثة اضعاف شهريا .. هل هذا إنصاف لمن عملوا في الخدمة اكثر من ثلاثين سنة ويحسب لهم راتبا اقل من نصف ما يتقاضاه المذكورين . اين العدالة في هذا التوزيع ..؟ العدالة تكمن سيدي المشرع في اصدار قانون التقاعد العام لينصف كل المتقاعدين القدامى والجدد وكفانا الحديث عنه عبر القنوات التلفزيونية وعلى لسان السادة المشرعين .. وكما ذكر في شريط الانباء لأحدى القنوات ان القانون الذي نحن بصدده قد درس من قبل مجلس النواب وأحيل الى مجلس الوزراء للإقرار وما هي الا ايام قلائل حتى فوجئنا بالموافقة على المخصصات التقاعدية والتي تتراوح ما بين 20 الى 30 % فهل كان هذا ما يستحقه الذي خدم الوطن بكل اخلاص وربّى الاجيال بأمان وحمل المسؤولية بنكران ذات ...؟ لا ويمين الله لم تنصفوه ولم تحاولوا ان تمسحوا تعب السنين من على وجهه ولم ترفعوا وطأة العيش وثقلها عن كاهله في هذه السنين العجاف . ان هذا التباين في رواتب المتقاعدين والموظفين ان دل على شيء انما يدل على عدم وجود قوانين حقيقية وانظمة تنصف كافة العاملين وبجميع مرافق الدولة بشكل عادل ويتقاضى كل ذي حق حقه وتعمل بجد لتقليص الفوارق بين الأفراد . وثروات العراق تكفي للنهوض بالعراقيين في كل المجالات ليكونوا بمستوى ثرواته وإمكاناته المادية لأن سمعة العراق وثرواته وامكاناته الاقتصادية يسيل لها لعاب الكثيرين . لنأخذ تجارب الدول التي سبقتنا في مضمار التقدم كيف تضمن كل اسباب العيش الكريم لأبنائها . وتوفر بشكل خاص كل أسباب الراحة للمتقاعد ليهنا قليلا في أواخر سني عمره علماً ان تلك الدول لا تمتلك ولو جزءاً ضئيلاً من امكاناتنا المادية .

اذن صدور قانون التقاعد الموحد هو الضمانة الأكيدة لأنهاء كل التساؤلات والتجاذبات الكلامية والله الموفق .

• < السابق
• التالي >