اخبار عامة

بعد ساعات.. العراق يترقب ارتدادات قاسية لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران

شفق نيوز

تترقب المنطقة ليلة اليوم السبت، تداعيات إعادة تفعيل العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك بموجب ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، بعد فشل مشروع القرار الروسي-الصيني لتمديد الإعفاءات، بدعم من الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة الأمريكية.

وتثير عودة هذه العقوبات قلقاً واسعاً في المنطقة، لا سيما في العراق، الذي يرتبط اقتصادياً وأمنياً بشكل وثيق مع طهران، في وقت يرى فيه مراقبان إيرانيان تحدثا لوكالة شفق نيوز، أن هذه العقوبات تهدف إلى إضعاف إيران سياسياً واقتصادياً، تمهيداً لتصعيد محتمل في ملفات أخرى، أبرزها المواجهة مع إسرائيل.

فيما يُجمع مراقبون تحدثوا لوكالة شفق نيوز، على أن العراق سيكون الساحة الأكثر تأثراً بهذه العقوبات، سواء عبر تفاقم أزماته الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والتبادل التجاري مع إيران، أو من خلال تحوّله إلى واجهة للمواجهة غير المباشرة بين طهران وخصومها.

آثار العقوبات على إيران

وعن أبعاد هذه العقوبات وأثرها على إيران، يرى الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني أن عودة العقوبات لن تكون نهاية الطريق بالنسبة لطهران، بل هي حلقة متكررة في مسلسل الضغط، حيث سبق أن واجهت إيران ظروفاً مماثلة بين عامي 2010 و2015 قبل توقيع الاتفاق النووي.

ويضيف القزويني لوكالة شفق نيوز أن "إيران دولة ثرية وقادرة على تجاوز العقوبات، لكنها ستتأثر سياسياً بشكل أكبر، خصوصاً من حيث قيود الطيران، وحركة الوفود، والعلاقات الدبلوماسية".

إلا أن الخبير في الشؤون الإيرانية مهدي عزيزي، فيربط هذه العقوبات بحملة ممنهجة تأتي في إطار "عملية نفسية" تستكمل الاعتداءات الإسرائيلية.

ويعتبر عزيزي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز أن "الملف النووي مجرد ذريعة، والهدف الحقيقي هو ضرب قدرات إيران الدفاعية وإثارة الانقسام الداخلي تمهيداً لتصعيد عسكري مستقبلي".

العراق في قلب العاصفة

أما تداعياتها على العراق، فيُجمع المراقبون على أنها ستكون بالغة ومركّبة، لا سيما وأن بغداد تمثل المنفذ الاقتصادي الحيوي الأهم لإيران في ظل العقوبات.

وفي هذا السياق، يؤكد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن "العراق سيكون أكثر الدول تضرراً بعد إيران، نتيجة عودة (آلية الزناد)، خاصة مع اعتماد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين".

ويضيف الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "طهران ستكثف اعتمادها على العراق كجغرافيا للالتفاف على العقوبات، ما يعني زيادة تهريب الدولار وارتفاع وتيرة التحركات غير الرسمية".

وبحسب الشمري، فإن العراق قد يتحول إلى ساحة للمناورة الإيرانية، سواء في حال التصعيد مع إسرائيل أو الضغط على واشنطن.

ويتوقع أن "إيران ستضاعف هيمنتها السياسية ولن تسمح بخسارة العراق أو إضعاف حلفائها داخله".

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة إكستر البريطانية هيثم هادي، أن العقوبات "قد تُحدث هزة داخل العراق إذا ما أصرّ على انتهاج سياسة التبعية لإيران".

ويشير هادي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "هناك مسارين يحددان مستقبل العراق، إما الانخراط مع إيران أو السعي نحو الاستقلال الاقتصادي والسياسي، وهو ما ستحدده نتائج الانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".

ويلفت هادي الانتباه إلى احتمالية وقوع أحداث أمنية أو سياسية قد تؤدي لتأجيل الانتخابات، قائلاً إن القوى الحاكمة ستواجه "مأزقاً مصيرياً" بين تيارات متضادة في توجهاتها الإقليمية.

بدوره، يتفق رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري مع المتحدثين السابقين بشأن تأثير العقوبات الإيرانية على العراق.

ويوضح الياسري لوكالة شفق نيوز، أنه مع إغلاق باب التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد جولة التصعيد الأخيرة بين طهران وتل أبيب، ستنتقل المواجهة إلى الساحات الهشة، وأبرزها العراق.

ويشدد على أن العراق يجب أن يبحث عن بدائل للغاز والتبادل التجاري مع إيران لتحييد البلاد عن الصراع.

وخلص الياسري إلى التأكيد على ما قاله هيثم هادي بإن مفتاح المرحلة المقبلة هو الانتخابات العراقية والتي قد تفرز إما نخبة تقود العراق نحو الحياد وتقلل من تأثير العقوبات، أو على العكس وتؤدي إلى تعمّق الأزمة.

القطاعات المستهدفة

يشار إلى أن العقوبات المرتقب فرضها على إيران ستطال الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية.

كذلك ستتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران.

كما سيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد في البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية.

إلى ذلك، قد يُعاد فرض تدابير منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية.

علماً أن عملية "العودة التلقائية" لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء، أن تحدث تلك الدول قوانينها لتتماشى معها، وبالتالي سيكون على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.