كـتـاب ألموقع

العراق بحكومة ب364 وزيراَ// جمعة عبدالله

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: جمعة عبدالله

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 03 آب/أغسطس 2016 11:23

كتب بواسطة: جمعة عبدالله

الزيارات: 1569

الموقع الفرعي للكاتب

العراق بحكومة ب364 وزيراَ

جمعة عبدالله

البرلمان العراقي يشكل  حالة فريدة ليس لها مثيل, لا في الحكومات الدكتاتورية, ولا في الحكومات الديمقراطية, انه نسخة طبق الاصل من عصابات النهب والسرقة والاحتيال, والصراع الحاد والعنيف, من يحصل على  اكثر نصيب من الكعكة, او من مغارة (علي بابا) والشاطر من يخرج هو محمول بما ثقل من الذهب والفضة والدولار, ولا يمكن ان يكون شبيه لمجلس النواب العراقي, حتى في شريعة الغاب, في الفساد المالي والطرق المخترعة حديثاً, تحمل ماركة صنع في مطابخ السم السياسة العراقية, في الاختلاس والابتزاز, بحيث تفوق قدرات   الخيال والعقل والمنطق, انها عمليات ضارية وشرسة, ليس لها حدود لتوقف, في اشباع الجشع الاناني, المهووس بالجنون, من ممثلي الشعب, وصوته الناطق والمعبر عن ارادته, انهم فقدوا الواقع والعقل, في الابتزاز المالي بكل الطرق الشيطانية, وتمادوا اكثر بصلافة حقيرة, في الدوس على كرامة الشعب, مثل هذه الاخلاق الفرهودية, ليس لها مثيل, إلا في الوحوش الكاسرة, بأن حولوا البرلمان الى عصابات سرقة واجرام وارهاب, دون رادع يردعهم, لاناموس ولا دين ولا شريعة ومذهب, في عمليات الفرهدة في الكعكة العراقية, التي اصبحت لهم وحدهم دون شريك لهم, اما الشعب فيلهم التراب والغبار والجحيم. لانهم كلهم من طينة واحدة, في الفساد والارهاب, او بالضبط مثل ما صرحت النائب (حنان الفتلاوي) بقولها (كلنا خمطنا) او مثل ماقال النائب (مشعان الجبوري) بقوله (كلنا اخذ رشوة, وكلنا فاسدون) . وليس عجيباً وغريباً الاتهامات التي ادلى بها  وزير الدفاع (خالد العبيدي) في جلسة الاستجواب, حيث كشف عن عمليات فساد شرسة وخطيرة من اعضاء البرلمان, يتقدمهم راعي الفساد والارهاب, رئيس البرلمان (سليم الجبوري) بالتهم الصارخة, التي ترتقي الى مستوى الجرائم الكبرى بحق الشعب. بالتهم الصارخة في فضائح الفساد, في شكل الابتزاز والاحتيال, وذكر اسماء النواب المتورطين بعمليات الفساد, وقدم البراهين الدامغة, والقرائن التي لا يرقى اليها الشك, من عدد من نواب الشعب في البرلمان وهم (جمال الكربولي. حيدر الملاء. حنان الفتلاوي) ووجه الابتزاز والنهب الشرس الوحشي, في وجه النائب (عالية نصيف) التي نقلت خدماتها الجليلة من حزب البعث الى حزب الدعوة, ليتثقف على ثقافة النهب والسرقة واللصوصية, في ابتكارات جديدة ومعاصرة غير مطروقة, في الحصول على اموال طائلة عن طريق الحصول على صفقات التسليح والعقود, بما فيها اطعام الجيش. وقد وجد وزير الدفاع نفسه محاصراً, بين ان يعطيهم الصفقات والعقود التي تجلب لهم المال الوفير, مقابل العدول عن الاستجواب, لكن وزير الدفاع اختار الطريق الثاني الاستجواب, وكشف عن ملفات الفساد, وهي تشكل وصمة عار, الى الاحزاب الاسلامية الفاسدة, التي شوهت سمعة العراق, وداست على كرامة الشعب, في حقه الشرعي في العيش الكريم. لذلك تستدعي الحاجة الملحة الى ردع الفاسدين,  بتقديمهم الى المحاكم, بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم, وتشكيل لجنة تحقيقية جدية, بأن ينتهي تقريرها الى تقديمه الى السلطة القضائية, وليس الى سلة المهملات, كشأن اللجان التحقيقة السابقة, يجب قطع اليد التي تتطاول على اموال وخيرات الشعب, على من يستغل منصبه البرلمان لاغراض جهنمية بالجشع المجنون , هذه هي مصيبة العراق, الذي سرق خيراته وامواله التي تبلغ اكثر من 700 مليار دولار. يجب وضع حد لاستهتار واستخفاف اعضاء البرلمان بالشعب, وليس ترك لهم العنان, يعني التطاول اكثر صلافة واحتقار. مثلم فعلوا في مشروع قانون مجلس النواب, في المادة 11. التي تنص على ان يكون راتب وامتيازات والمكافأت والمنح للنائب البرلمان, مساوياً بما يتقاضه الوزير مالياً, بمعنى بمعادلة بسيطة, بأن نواب المجلس النواب الذين عددهم 328 نائباً يتقاضون راتب وزير, بمعنى العراق بحقائبه الوزارية التي عددها 36 حقيبة وزارية, يعني يكون  مجموع وزراء الحكومة الحالية عددها 364 وزيراً , والله يستر العراق من الجايات

جمعة عبدالله

• < السابق
• التالي >