كـتـاب ألموقع

• مفوضية المحاصصة

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 09 تموز/يوليو 2012 14:31

الزيارات: 1668

محمد عبد الرحمن

مفوضية المحاصصة

فيما الانتقادات تتواصل للمحاصصة الطائفية – الاثنية من كل حد وصوب، وبات من الصعوبة ان يتفاخر احد من السياسيين بها، نتفاجأ بان النية تتجه لدى اللجنة النيابية المسؤولة عن تهياة المرشحين لعضوية المفوضية العليا للانتخابات الى اعتماد خطة محاصصة(4، 2، 2،1 للتحالف الوطني، العراقية، الكردستاني، الاقليات على التوالي).

على ان المسؤول في مجلس النواب عد ذلك انتصارا وبشر بقرب انتهاء أزمة تشكيل المفوضية بطريقة سلسلة وان الكل الان يعرف حصته كما صرح، ولا اعرف ان فكر هذا المسؤول للحظة بان هذا يكرس ما جرى التحذير منه، وآخر ذلك ما صدر عن وكيل المرجعية، وما اعتبره، ربما الجميع، عقبة كأداء أمام أي مسعى حقيقي وجاد لبناء دولة المواطنة والمؤسسات والقانون.

اذا كانت هذه هي الحصيلة البائسة لعمل اللجنة المكلفة، فما كان عليها ان تتعب نفسها وترهقها وتضيع وقتها الثمين وتضع الشروط وتعلن فتح باب الترشيح، وان تقوم لاحقا باختصار قائمة المتقدمين الذين ربما ظنوا ان المنافسة ستقوم على الكفاءة والنزاهة، وربما، ايضا، لم يخطر ببالهم ان سيف المحاصصة لهم بالمرصاد فما زال مسلطا.

السؤال هنا: هل باستطاعة المفوضية القائمة على المحاصصة ان تكون حقا حيادية ومستقلة وتقف على بعد واحد من جميع الأطراف؟ وباستطاعتها ان تحقق إدارة كفؤة وصولا الى انتخابات نزيهة؟ التجربة السابقة أشارت بوضوح تام الى استحالة تحقيق ذلك، فالمعطيات تؤشر كيف ان الكتل المتنفذه أثرت على سير الانتخابات رغم انها جميعا اشتكت منها وأشرت حصول تزوير فيها، هذا حصل في أجواء اهدأ نسبيا مما عليه حالة الشد والتشنج في علاقة القوى المتنفذة مع بعضها، فقد يكون الأمر الان أسوأ مما سبق في ظل مفوضية المحاصصة.

ان المتنفذين يخطئون للمرة الالف في اعتمادهم نهج فاشل وخاطيء وضار في تشكيل المفوضية الجديدة التي يفترض ان تكون مستقلة، فاين هي استقلاليتها في ظل المحاصصة؟ لن يقود هذا النهج الخاطيء والمدمر الى المزيد من الإشكاليات والأزمات.

انها حقا لبداية غير مشجعة ومحزنة تعكس استهانة باراء الناس والقوى السياسية وإصرار على الخطأ وعن عمد يتم تحويله الى خطيئة، فلا دولة مدنية ديمقراطية تقام مع المحاصصة، فضلا انها لن تجلب الأمن والاستقرار الى ربوع بلدنا، هذا ما تؤكده عشرات بل مئات الأمثلة منذ نيسان 2003 ولحد الان.

ان مجلس النواب مطالب بعدم التصويت على مفوضية المحاصصة، واعتماد طريق آخر ومنهج يختلف تماما، فلا بد من اللجوء الى اختيار العناصر الكفؤة والمهنية والنزيهة الى عضوية المفوضية، فعلى عملها وجديتها ومهنيتها يتوقف الكثير مما هو مطلوب من الانتخابات المقبلة التي ستحدد معالم ليس الحاضر بل مستقبل البلد.

ان المفوضية على وفق هذا التشكيل يجب ان لا تمر.

ـــــ

جريدة "طريق الشعب

الأحد 8/ 7/ 2012

• < السابق
• التالي >