كـتـاب ألموقع

شرطة للأخلاق!// محمد عبد الرحمن

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: محمد عبد الرحمن

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 17 آذار/مارس 2014 15:52

كتب بواسطة: محمد عبد الرحمن

الزيارات: 1291

اقرأ ايضا للكاتب

شرطة للأخلاق!

محمد عبد الرحمن

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها إن دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي التابعة لها نظمت اجتماعا لمناقشة ظاهرة الأقراص الليزرية غير المرخصة وإيجاد الحلول والإجراءات التي تحد من انتشارها"، ومضى البيان يقول "ان المجتمعين أوصوا بقيام وزارة الداخلية باستحداث قسم (شرطة المحافظة على الأخلاق) مرتبطا بشرطة النجدة، تكون مهامه الحد من الظواهر غير الأخلاقية والمنافية لقيم المجتمع العراقي، فيما شملت التوصيات، وحسب البيان، إعداد دراسة حول الظاهرة.

ما أشبه اليوم بالبارحة، فالخلاصة هي، وعلى وجه السرعة، العودة الى "شرطة الآداب" سيئة الصيت بممارساتها المقززة ايام سبعينيات القرن الماضي، والتي استفحل دورها عندما أصبح خير الله طلفاح محافظا لبغداد.

قد يعترض البعض على هذا التشبيه مع نظام المقابر الجماعية، وهو محق في اعتراضه عندما يتم الحديث عن النظام بكليته، ولكننا أمام حالة استعداد لممارسة لا تختلف عن سابقة لها أثارت الغضب والاشمئزاز في حينها، واللذين يتجددان كلما ورد ذكرها.

ولسنا هنا بمستغربين كثيرا من هذه التوصية عندما يتم التصدي لـ "الظاهرة" من منطلق امني وحسب، فالاجتماع المذكور، والعهدة على بيان الأمانة، تم "بحضور قائد شرطة بغداد ومدير الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن الوطني".

ومن الغريب ان يتم الإيعاز بتنفيذ هذا الإجراء قبل ان تكتمل الدراسة التي أوصى بها الاجتماع  ذاته، ومعرفة ما الذي ستتوصل إليه، أفلا يتوقع المجتمعون ان الدراسة الموصى بها قد تأتي بمقترحات اخرى أكثر نجاعة؟ أم ان الامر محسوم وقوة العادة هي التي سبقت ولها فعلها المقرر؟!.

فان كان ما تحدث عنه البيان قد غدا "ظاهرة" فاغلب الظن ان المعالجة أوسع واشمل بكثير من إجراءات تتخذها "شرطة الأخلاق"، حتى مع افتراض حسن التصرف والأداء المهني العالي من قبلها، وعدم تفسير عبارة "الظواهر غير الأخلاقية والمنافية لقيم المجتمع العراقي" على وفق ما يجتهد به منتسبوها، وعلى هواهم.

ان من الخطورة بمكان إطلاق معالجة قضايا من هذا النوع بهذا الطريقة، وهي قضايا قابلة للتفسير والتأويل والاجتهاد، فمثلا قد يعد شخص ما الاستماع الى الموسيقى خروجا على قيم وتقاليد المجتمع؟ وبالفعل.. ألم يحرم البعض ذلك؟ وقد لا يطيق آخر رؤية فلم ما يعرض على إحدى الفضائيات، فيصب جام غضبه عليها وقد يحيلها الى حطام! او ثالث يعد من الكبائر ان تخرج امرأة سافرة، فتلقى ما كانت تلقاه سيقان أخواتها في الأيام الخوالي على يد "شرطة الآداب"، ورابع قد يعتبر "سرقة المال العام" مشروعة، فأي معيار سوف يعتمد، ومن هي جهة الاختصاص المؤهلة التي ستقول بان هذا جائز وذاك لا؟ وغير ذلك الكثير.

 فهل يراد حقا محاربة "ظاهرة" اخرى مقلقة في مجتمعنا والمعالجة الجدية لأسبابها وهي ظواهر عديدة بدون شك، أم ان هناك رغبة جامحة متصاعدة في التوجه الى مزيد من التضييق على حريات الناس، مثلما نص عليها الدستور والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية؟.

• < السابق
• التالي >