كـتـاب ألموقع

التغيير لمصلحة من؟.. واللاتغيير لمصلحة من؟// د. يوسف شيت

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

المجموعة: يوسف شيت

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 24 كانون2/يناير 2014 11:11

كتب بواسطة: د. يوسف شيت

الزيارات: 1894

اقرأ ايضا للكاتب

التغيير لمصلحة من؟.. واللاتغيير لمصلحة من؟

 د. يوسف شيت

 التغييرات التي تحصل في المجتمعات ، إمّا أن تكون تدريجية أو سريعة أو فجائية الحدوث . وكلها تحصل نتيجة الاحتقان داخل مجتمع مليئ بالتناقضات التي لاتجد حلولا لها ، أي عندما ترفض عامة الناس طريقة إدارة نظام الحكم بسبب استغلال السلطة من قبل الحكّام (أشخاص أو أحزاب) وتسييرها حسب معتقداتهم التي لا تصلح لتلبية طموح أغلبية الجماهير ، أو لرفع درجات امتيازاتهم ، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها ، وامتيازات الفئة أو الطبقة التي يمثلونها باعتبارها القاعدة الاجتماعية لحكمهم . مثلا في البرتغال حدث تغيير فجائي عام 1975 نتيجة انتفاضة الجيش والشرطة وبدعم من الشعب الذي تخلصّ من نظام سالازار الدكتاتوري ، تحررت نتيجتها المستعمرات البرتغالية في أفريقيا . وفي اسبانيا حدث تغيير على مراحل سريعة بعد موت الدكتاتور الفاشي فرانكو عام 1977 . وفي الدول الاشتراكية سابقا ، وخاصة في الاتحاد السوفييتي ، حدث تغيير تدريجي ومنذ تولّي غورباجوف إدارة الحزب والدولة منذ عام 1986 ، حيث لم يستطع معالجة الاحتقان نتيجة الأخطاء المتراكمة في مجتمع ساده الركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . وليس بالضرورة أن يحصل التغيير لصالح أغلبية الشعب ، لآنّ هناك من يركب الموجة ويصعد إلى القمّة من إجل مصالح ضيّقة ، كما جرى في بعض البلدان الاشتراكية سابقا وفي دول الربيع العربي أو الانقلابات العسكرية التي تأتي بأنظمة دكتاتورية ، بعكس ماجرى في اسبانيا والبرتغال .    

شهد تاريخ العراق المعاصر تغييرات كثيرة نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، في بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف . جاءت ثورة 14 تمّوز 1958 نتيجة التأييد الشعبي العارم للإنقلاب العسكري بقيادة عبد الكريم قاسم . رغم أنّ الثورة غيّرت أهم التناقضات ، كالقضاء على الاقطاع عن طريق اصدار قانون الاصلاح الزراعي واسترجاع 99,5% من من الأراضي التي كانت تحت تصرّف شركات النفط الأجنبية وصدور عفو عام عن الثوّار الأكراد بقيادة المرحوم الملاّ مصطفى البرزاني وصدور قانون الأحوال الشخصية وتشجيع الصناعة الوطنية التي قلّصت بدورها البطالة إلى حدّ كبير وصدور قانون الاحزاب وافساح المجال لحرية التعبير عن طريق الصحافة وصدور قانون إنشاء النقابات والجمعيات والمنظمات الديمقراطية ، إلاّ أنّ الثورة لم تستطع الاستمرار في اكمال مهامها ، بل وتراجعت البعض من منجزاتها نتيجة التآمر عليها من الداخل والخارج وتقليص الدعم الشعبي لعبدالكريم قاسم بسبب سياساته المتهاونة مع أعداء الثورة ، ومنهم شركات النفط الاجنبية وتضييقه على الأحزاب الداعمة لثورة تمّوز وعدم قدرته لحلّ المسألة الكردية . أدّى هذا إلى تغيير مفاجئ ، رغم توقعه ، عن طريق الانقلاب الفاشي في 8 شباط 1963 الذي زاد في حدّة التناقضات كتجميده لعدد من قوانين ثورة تمّوز واعلانه الحرب على الشعب الكردي واطلاق العنان لميليشياته (الحرس القومي) وزبائنيته لممارسة الاعتقال والتعذيب والقتل والاغتصاب . وانتهى الانقلاب الفاشي هذا بانقلاب عسكري لم يحدث أي تغيير ، سوى تغيير الوجوه التي استمرّت حتى انقلاب البعث الثاني في 30 تمّوز 1968 الذي أسس لأبشع نظام دكتاتوري قمعي ، حاول القضاء على أية معارضة داخلية باتباعه سياسة الترغيب والترهيب كي لا تكون عائقا أمام مخططاته المريضة لتنفيذها بشنّ حروب داخلية وخارجية أدّت إلى انهاك المجتمع وتخلفه اجتماعيا  واقتصاديا ، مما زاد في عزلة النظام في الداخل والخارج , خاصة بعد فرض الحصار على الشعب العراقي منذ عام 1991 وحتى الاحتلال عام 2003 . وبسبب عزلته ، لم يستطع النظام حلّ التناقضات المجتمعية ، بل زادت وزاد معها ضعفه . ولكن هذا الضعف لم يقابله تفاهم بين أحزاب المعارضة لتشكيل جبهة مهمّتها الأساسية اسقاط النظام وتأجيل التناقضات الثانوية فيما بينها . والسبب الرئيسي في عدم الاتفاق هو أنّ بعضا من هذه الأحزاب تشكلّت خارج العراق وتحمل أجندات خارجية يستعصي عليها الاتفاق مع الأحزاب الوطنية سواءا المدنية منها أو القومية أو الدينية .

جاء التغيير سريع عن طريق تدخّل واحتلال عسكري خارجي بقيادة الولايات المتحدة تمّ التفاهم مسبقا مع أحزاب وتنظيمات رأت مصلحتها في التغيير باعتمادها على العامل الخارجي ، رافضة أي تحاور على أساس قيام جبهة داخلية عريضة ، زاعمة بأنّ نظام البعث لايزال قويا ، وتغاضت عن أنّ قوة النظام بالدرجة الاولى هي بسبب فقدان جبهة معارضة داخلية رصينة .

بعد الاحتلال وتفكيك مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية ، وخاصة الوزارات ، شكلّت قوات الاحتلال ما سمي بمجلس الحكم باشراف بول بريمر ، والذي كان بمثابة باكورة نظام حكم مبني على أساس طائفي وقومي . دعمت أمريكا كل الأحزاب التي تبنت النهج الطائفي في إدارة حكم البلاد وأخذت تشيّع لمظلومية الشيعة والأكراد في زمن النظام السابق ، وكأنّ النظام السابق لم يظلم السنّة والمسيحيين والصابئة والإزديين ، وأنّ البعثيين هم من السنّة فقط ، مع العلم أنّ الكثير من البعثيينن انتموا إلى الأحزاب الاسلامية الشيعية والسنية وأحزاب من القوميات الأخرى . وأخذت الأحزاب الطائفية تشحن الشارع بعقائدها وتعمد إلى نشر الكره والضغينة بين الناس من أجل مصالحها الضيقة ، حتى وصلت الحالة إلى الإقتتال بعد تشكيل ميليشيات وفصائل إرهابية مسلّحة تدار بأيادي وأموال  من خارج وداخل العراق ، سفكت الكثير من دماء الأبرياء واضطرت ملايين العوائل للهجرة داخل العراق وإلى الخارج ، بينما استغلت الاحزاب الحاكمة ظروف البلد العصيبة لتسرق المال العام وتهمل تقديم الخدمات للناس . وهكذا لم تستطع الحكومات المتتالية إيجاد حلول للخروج بالبلد إلى شاطئ السلام ، رغم أنّ البلد كان مهددا بحرب أهلية ، ولايزال، بسبب التمادي والإيغال في سياسة المحاصصة المكروهة بأعين الناس   والتي تجلب المزيد من الامتيازات للأحزاب الحاكمة ، أو مهدد بالانتقال إلى نظام حكم دكتاتوري جديد يجلب المزيد من المآسي للشعب .

لم تتخلّى الأحزاب والشخصيات الوطنية الغيورة على مصلحة البلاد والمدافعة عن مصالح الجماهير عن نشاطها وتقديم مبادراتها في إيجاد حلول للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلد لنقله إلى شاطئ السلام . كان الحزب الشيوعي العراقي من أبرز الأحزاب ، خارج السلطة ، في طرح مبادراته للتخلّص من نظام المحاصصة ، سواء عن طريق مذكّرات أو لقاءات مع بعض قادة الأحزاب الحاكمة ومنهم المالكي . إلاّ أنّ هذه المبادرات أهملت رغم استحسانها من قبل أكثرية الذين اطّلعوا عليها من الكتل الحاكمة وخارجها . ومن هذه المبادرات ، عقد مؤتمر وطني يجمع كلّ القوى المشاركة في الحكم وخارج الحكم والمساندة للعملية السياسية ، وجاءت المبادرة بعد استعصاء تشكيل حكومة من الكتل "الفائزة" في انتخابات 2010 . كما طرحت فكرة إجراء انتخابات مبكرة وفق نصوص الدستور . نقول أهملت المبادرات عن قصد ، لأنّ الكتل "الفائزة" لا يمكنها الاحتفاظ بامتيازاتها وزيادة أموالها إذا تخلّت عن نظام المحاصصة ، لذلك عمدت إلى تشكيل الحكومة بعد التدخّل من قبل أمريكا وإيران وباعتراف السيدين محمد الجلبي وأياد علاّوي في أحاديثهما على الفضائيّات ، رغم محاولة المالكي تكذيب ذلك الذي كان أول الموافقين على الحلول الأمريكية والايرانية بإبقاء نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وبإدارة الأحزاب الدينية والقومية . هكذا رفضت كلّ المبادرات الوطنية لحلّ أزمات البلاد . كانت ردود فعل البعض من النوّاب على هذه المبادرات سلبية ، ويمكن أن توضع في خانة التشفّي أو ردود فعل متصابئة لا علاقة لها إذا حلّت أزمات البلد أو استفحلت أكثر ، ويدّعي هؤلاء بأنّ طروحات الحزب الشيوعي جاءت بسبب عدم حصوله على أي مقعد في البرلمان ! هؤلاء يحاولون عبثا ، تشويه نضال الشيوعيين العراقيين ، متناسين تضحياتهم الجسام من أجل هدفهم الواقعي " وطن حرّ وشعب سعيد" والتي تمتد لثمانين عاما . هؤلاء "النوّاب" لم يكن ليحلموا باقتناء سيارة من موديلات حروب الخليج قبل تعيينهم نوابّا من قبل رؤساء كتلهم ، ليصبحوا بغفلة من الزمن أصحاب الملايين من الدولارات (وليس الدنانير العراقية) يركبون السيارات الفارهة ويسكنون قصور اغتصبت بشتى الحجج وتحرسهم مجموعة سيارات ذات الدفع الرباعي ، إذن ليست لهم أية مصلحة بوجود نوّاب داخل قبّة البرلمان من شيوعيين وديمقراطيين أو أيّ من الوطنيين المدافعين عن حقوق الجماهير الغفيرة والحرسين على أموال الشعب وممتلكاته . وهنا لانريد التحدّث عن مهزلة الانتخابات ، وخاصة انتخابات 2010، سواء بتزويرها أو سنّ قانون انتخابات جائر لا علاقة له بالديمقراطية ، يبعد أي صوت حقّ يعلو تحت قبّة البرلمان . وبالمناسبة ، هناك احصائية تشير إلى أنّ حوالي 70 نائبا (20% من قوام مجلس النوّاب) لم يتحدثوا أو ينطقوا بكلمة حق أو باطل داخل قبة البرلمان ، وهذا يعني بأنّ كتلة كبيرة  تقبع في البرلمان مهمتها تنتظر ايعازا من مرؤوسيها المتصارعين على السلطة والمال للتصويت ب"لا" أو "نعم" أو الخروج من الجلسة لإفشال التصويت على القوانين . أليس من المهزلة أن يدير دفة الحكم هكذا برلمان وحكومة ليس بامكانها حلّ إيّة أزمة ، بل وتخلق أزمة بعد أزمة حتى أصبحت الدول الاقليمية وغيرها تتلاعب بمقدّرات العراق في السرّ والعلن عن طريق حاملي أجنداتها . كما لسنا بحاجة إلى ذكر الفساد المالي والإداري وتردّي الوضع الأمني وسوء الخدمات ، بما فيها الصحّة والتعليم بكلّ مراحله لآنّها أصبحت معروفة حتى باعتراف المسؤولين المتصارعين فيما بينهم ، وآخرها إدخال 900 طن بسكويت للأطفال منتهية صلاحيته عام 2011 وجددت حتى أيلول عام 2013 قبل دخوله العراق ثمّ جددت مرة أخرى في الأردن حتى عام 2015  وأدخلت بعد ذلك إلى العراق .

إنّ ما ذكرناه أعلاه لم يبق سرا لدى الجماهير العراقية ولدى أعداءها المساهمين بخلق هذه الأوضاع قبل أصدقاءها ، ولكن السؤال المهم هل نحن بحاجة إلى التغيير ، وأيّ تغيير؟ إنّ الأغلبية الساحقة من الشعب تريد التغيير، لذلك تسعى كل القوى الوطنية والديمقراطية وعلى اختلاف مشاربها من أحزاب وشخصيات مستقلّة إلى تجميع قواها لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في ال 30 من نيسان القادم تحت برنامج يحقق للشعب طموحاته التي فقدها لعدة عقود بقيام نظام وطني ديمقراطي مدني عابر للطوائف . أما القوى المتشبثة بالحكم لاتريد أن تخسر امتيازاتها أو تنتظر محاسبتها على ما اقترفته من آثام بحق الشعب , لذلك تحاول كسب المعركة الانتخابية عن طريق إيهام الناس بقذف التهم والأكاذيب فيما بينها أو للتيّار الديمقراطي الذي بدى يخيفها من حصوله على مقاعد في البرلمان . والكتل الحاكمة هذه تحاول :

1- إيهام الناس بأنّ الكتل الحاكمة ستبقى نفسها في الحكم ، بغض النظرعن أعدادالمشاركين في الانتخابات ، أي تحاول إبعاد المستائين من طريقة حكمهم للبلد من الادلاء بأصواتهم والذين يشكلون الأغلبية من الشعب كما شاهدنا في انتخابات مجالس المحافظات السابقة ، 

2- إدّعاء بعض قادة أحزاب وتنظيمات الاسلام السياسي بإقامة نظام مدني ، وإذا كانت هذه الاحزاب صادقة في أقوالها ، إين هو برنامجها المدني ولماذا لم تلتق مع دعاة النظام المدني الديمقراطي !             

3- تقسيم الكتل الكبيرة إلى صغيرة للإستفادة من قانون الانتخابات المعدّل ، ثمّ الاتفاق على الدمج بعد الانتخابات . وهنا تبدأ عملية بيع وشراء الكتل المتفتتة لتشكيل أكبر كتلة يكون بمقدورها تشكيل الحكومة القادمة . وعلى حدّ قول المالكي في أحد خطاباته الاسبوعية بأن بعض الكتل أرادت شراء منصب رئيس الوزراء ب 250 مليون دولار أميركي . وربما السعر سيزيد بعد الانتخابات القادمة لأنّ جميع الكتل تمتلك المليارات من الدولارات ، وأغناها حزب الدعوة الاسلامية !

4- محاولة إبعاد ممثلي الكتل ، التي لا يرغب الأمريكان والإيرانيين في تواجدها في البرلمان ، عن المركز الرئيسي لفرز الأصوات لتمكينها من التلاعب بتغيير أو إضافة أصوات أناس لم يدلوا بأصواتهم ، كما حصل في الانتخابات السابقة ،

5- فتح سوق بيع وشراء الأصوات من قبل مافيات محترفة ، والمتمكن من شراء الأصوات هي الأحزاب المتمكنة ماليا ، كما جرى في الانتخابات السابقة ،            

6- الشحن الطائفي والقومي والعشائري للشارع عن طريق التلاعب بشعور ومعتقدات الناس وتقديم الهويّات الثانوية على الهوية العراقية ثمّ نسيانها .

7- تقديم معونات مالية أو عينية للمحتاجين وإغراءات وظيفية للعاطلين ووعود كاذبة في تقديم وتحسين الخدمات ،

8- استغلال المناصب الحكومية لكسب أصوات الناس كالخطابات للمسؤولين الحكوميين بمناسبة أو غير مناسبة ، وتوزيع الأراضي على الفقراء والمتجاوزين الذين يتذكرونهم فقط أيّام الانتخابات .

إنّهم يتشدّقون بالاصلاح والتغيير , ولكن الحقيقة تقول بأنّهم يحاولون تغيير بعض الأوجه والاحتفاظ بجوهر مشاريعهم السابقة في الحصول على المزيد من الامتيازات . لنتذكّر بأنّ كل طرف من هؤلاء يدّعي تمسّكه بالدستور ويتهم الطرف الآخر بخرقة حتى أصبح الدستور مجرّد لعبة لا قيمة له . هل هؤلاء حقا ، مؤهلين لقيادة نظام  ديمقراطي ؟؟؟

على كل الخيّرين من العراقيين أفرادأ وأحزابا وشخصيات وكتل التيّار المدني الديمقراطي أن :

يفضحوا ، وبدون هوادة ، الأساليب اللاّديمقراطية ومحاولة تزوير الانتخابات من قبل الذين يفكرون بأنّ البرلمان هو مجرّد مرتع يسترزقون من وراؤه وليس منبرا للشعب تشرّع فيه القوانين من أجله . إنّ التفكير من قبل الكثير من الناس بأنّ عدم المشاركة في التصويت يعدّ عقوبة للحكّام الحاليين وكتلهم هو خطأ كبير ، باعتباره يسمح لهؤلاء أن يتحكّموا بمقدرات البلد لفترة أربع سنوات أخرى قد تكون أسوأ من سابقاتها وتضع البلد تحت مصير مجهول . لذلك تبقى مهمّة حشد الجماهير للتوجّه نحو صناديق الانتخابات من المهام الكبيرة أمام التيّار الديمقراطي المدني

نشرالبرنامج الانتخابي للتيّار الديمقراطي بشكل واسع بين الجماهير عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفزة وتكثيف الندوات الجماهيرية ،

نشر ثقافة حقوق المواطنين المثبتة في الدستور وآليات تنفيذها للتمتع بها , والحقوق ليست مكرمة من أحد مهما كانت وظيفته في الدولة ، والابتعاد عن أساليب النظام السابق بالتطبيل والتزمير لمكرمة القائد .

الاهتمام بنشر الدعاية الانتخابية وفق ما تمليه القوانين في هذا المجال .

• < السابق
• التالي >