كـتـاب ألموقع

الإدارة قديما وحديثا -//- علي اسماعيل الجاف

• 

تقييم المستخدم:  / 1

سيئجيد 

المجموعة: علي إسماعيل الجاف

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 15 تشرين1/أكتوير 2013 16:26

الزيارات: 6914

اقرأ ايضا للكاتب

الإدارة قديما وحديثا

علي اسماعيل الجاف

كثيرا ما نسمع عن الإدارة في الدول المتقدمة التي تمثل الأساس الذي تسير عليه المؤسسات العريقة، فقد نفاجأ بأن السلطة هي عبارة عن أدارة متكاملة تهدف الى تلبية الحاجات العامة لان الإدارة العامة تعني التنفيذ في المرافق العامة والمؤسسات الخاصة.  تمثل الدولة مجموعة أنظمة، قواعد لازمة، تنظيم النشاط الفردي الخاص وضغط النظام العام.  وتوجد هناك هيئات الضبط الإداري او ما يعرف "البوليس الإداري" اي القواعد التنظيمية التي ترسم الخطوط العريضة الملزمة لان النشاط الإداري يمارس في نطاق القانون.

تتدخل الدولة دائما في ظل مختلف النظم السياسية والاقتصادية بشكل مباشر لإشباع بعض الحاجات العامة.  وكذلك، توجد ضرورة استغلال الثروات الطبيعية واستثمارها وتقديم العون والمساعدة.  ويكون عمل الدولة الإداري هو التدخل في حياة الجماعة وضبط النشاط الفردي وحماية النظام العام وقد يكون هناك تأثيرا للأفكار الاشتراكية والمذاهب الاجتماعية.

تعني الدولة القانونية خضوع الدولة في جميع مظاهر نشاطاتها للقانون سواء من حيث الإدارة او القضاء او التشريع.  ويمثل النشاط الفردي هو المنفعة الذاتية والمصلحة الشخصية الوظيفية التشريعية والقواعد العامة التي تحكم النشاطات الوظيفية الإدارية والأعمال الإدارية اليومية للمرافق العامة.

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي والذي يتصل بالإدارة العامة ويمثل قانون الإدارة العامة.  وتعني الإدارة تدخل الدولة في حياة العامة على أساس الأهداف التي تحددها السلطة والتوجهات التي تضعها، وكذلك تمثل الإدارة مجموعة أجهزة الدولة التي تباشر نشاطاتها بوصفها جهات أدارية توصف بالوصف الإداري.  وكذلك، تعني الإدارة التنفيذ وتدل على المدلول العضوي والنشاط الذي تمارسه الهيئات الإدارية والعامة لإشباع الحاجات العامة، ونشير الى الإدارة بأنها مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالإدارة العامة.

ونسمع بكلمة "العرف" يشير الى القانون الذي ينشأ من درج الناس، يتوارثون جيلا بعد جيل (د. عبد الرزاق، 1953، ص. 87) وهناك مقولة: "القاعدة القانونية واجبة الأتباع".  بالحقيقة، ان القانون الإداري تطور بعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 وعادت الملكية بعد سقوط نابليون.

لا يعتبر العراق القضاء مصدرا رسميا للقانون، وإنما مصدرا تفسيرا فقط (د. ثروت بدوي، ص. 96) ونحتاج الى التقنين في القوانين الإدارية، وينتهج العراق نهجا اشتراكيا منذ عام 1968، وتقوم السلطة بتحديد الأهداف حسب تزايد السكان والسياسة السائدة وتمثل مصادر القانون الأصل التاريخي.  بالحقيقة، ان قواعد القانون الإداري غير مقننة في متن تشريعي واحد وإنما متفرقة بين نصوص تشريعية متعددة.  وتمثل القرارات التنظيمية اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية (الهيئات الإدارية).

ففي فرنسا نجد أحكام مجلس الدولة ويملك نظريات القانون الإداري، نظرية المرفق العام، نظرية الضبط الإداري، نظرية العقد الإداري، نظرية الظروف الطارئة، نظرية المسؤولية الإدارية، نظرية تجاوز استعمال السلطة وتعتبر جوهر القانون الإداري والنظرية العامة للقانون الإداري (د. توفيق شحاته، 1954، ص. 88-89).

يقول فيدل ان القانون الإداري ليس قانونا تشريعيا من وضع السلطة التشريعية، اذ لا تشكل القوانين التي نضعها هذه السلطة سوى مصدرا احتياطيا او إضافيا لهذا القانون، في حين يشكل القانون المصدر الأساسي له (فيدل، محاضرات القانون الإداري، 1966، ص. 56).  ان القانون الإداري يختلف عن القوانين الأخرى كالقانون المدني او التجاري في انه قانون غير مقنن وانه مازال في مقتبل نشأته، وما زالت طرقه وعرة غير معبدة.  لذلك، يتميز القضاء الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني، بل هو في الغالب قضاء إنشائي يبدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة في تيسيرها للمرافق العامة بين الإفراد، وهي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص.  (د. علي محمد وآخرون، ص. 53).

• < السابق
• التالي >