حسن الخفاجي

جلسة البراءة من الامتيازات

أهدى الملك غازي سيارة قيمتها 700دينارإلى رئيس وزراء العراق حكمت سليمان. أوصل مرافقو الملك السيارة إلى داره ، في اليوم التالي ذهب حكمت سليمان إلى البلاط الملكي ،قال لرئيس الديوان:"هدية الملك لا ترد ، لكني سأدفع ثمن السيارة إلى الخزينة بأربعة أقساط شهرية ،وهذه المبالغ تدفع كمساعدة للنادي الاولمبي ببغداد" .

حضر إلى وزارة الدفاع العراقية أيام حكم الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم احد مطربي الغناء الريفي ، شكا المطرب من ضيق ما باليد ، فتش الزعيم في جيوبه ولم يجد غير مبلغ خمس دنانير ملفوفة بفاتورة كهرباء قيمتها دينار ونيف،تتضمن إنذارا نهائيا بالدفع!

أعطى الزعيم المبلغ للمطرب واشترط عليه دفع الفاتورة ،لم يدفع المطرب فاتورة الكهرباء ،وفصلت الكهرباء عن بيت الزعيم .أرسل الزعيم احد مرافقيه إلى دار الإذاعة للبحث عن المطرب ،وعندما حضر المطرب قال للزعيم:" كنت في اشد الحاجة يا سيادة الزعيم والخمس دنانير لم تكفيني لذلك لم ادفع الفاتورة".

ضحك الزعيم وأعطى المطرب مبلغ إضافي ودفع مبلغ الفاتورة وأعيد له التيار الكهربائي في اليوم التالي .

رحم الله من أعاد قراءة سورة الفاتحة على أرواح أولك الرجال العظام، الذين أصبحوا عنوانا للنزاهة ونظافة اليد ،ورحم الله تلك الأيام الجميلة .

أضاع صدام حسين بطاقته التموينية !. كتب عدي في جريدة بابل خبرا بفقدان بطاقتهم التموينية ، بعدها بأيام كتب مقالا نشر في جريدة بابل عن (معاناة)عائلة صدام كتب فيه "والدي لا يملك من الملابس إلا بدلتين عسكريتين ،وحينما نويت الزواج باع والدي خراف له ورثها من جدي من اجل ان يزوجني !" بعد سقوط نظام حكمهم عرفنا ان قصي لوحده استولى على مبلغ مليار دولار من البنك المركزي بأمر من صدام !.

لم ينزل الفساد الحالي الذي يعاني بسببه عامة العراقيين فجأة من السماء، بل هو امتداد خطير لفساد نظام صدام وما تركه من ارث .

سربت إحدى الصحف العراقية خبرا يقول: ان راتب رئيس الجمهورية يساوي ال75 ألف دولار شهريا , ونواب الرئيس 60 ألف دولار , ورئيس البرلمان 75 ألف دينار شهريا , ورئيس الوزراء 30 ألف دولار شهريا , وهذه الرواتب تعادل أضعاف راتب أوباما الذي يتقاضى 20 ألف دولار شهرياً !.

بالإضافة إلى ذلك توجد ميزانية كبيرة جدا خاصة بالرئاسات الثلاث ونوابهم،لا احد يعرف كم هي، ولا أوجه صرفها، ولا نعرف الجهة التي تراقب صرف هذه المبالغ؟.

لم تكذب أي من الجهات الرسمية المقصودة في خبر الصحيفة ما نشر للان !.

ينجز العراقي معاملته التقاعدية بشق الأنفس ليحصل بعد سنوات خدمة طويلة لاتقل عن 20 عاما ،وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 40 عاما ،ليحصل على راتب تقاعدي لايساوي تعب السنين ،في حين يقضي الموظفون الكبار والبرلمانيون في الدولة خدمتهم التي تستمر أربع سنوات فقط معززين مكرمين . يقبضون بعدها رواتب تقاعدية تعادل الراتب التقاعدي لمئات المتقاعدين العراقيين لسنة !!.

هل هذا من العدالة والإنصاف في شيء؟ .

بالإضافة إلى كل هذا منح الوزراء قطع أراضي على ضفاف دجله دون مقابل !.

هل حول هارون الرشيد ملكية ضفاف دجلة لورثته ممن حكموا العراق دون مقابل؟.

على الرغم من ان النزاهة ونظافة يد الحاكم والمسؤول ليست منة ،لكنا والعالم من حولنا نتذكر زعماء عاشوا وماتوا وهم فقراء منهم:عبد الكريم قاسم ،وجمال عبد الناصر، وغاندي ،وبالمقابل مازلنا نتذكر من سرقنا ،والشعوب من حولنا تتذكر من سرقها ،لا يذكر اسم ماركوس في الفلبين ،وسهارتو في اندونيسيا، وشاوشيسكو في رومانيا ، ومحمد رضا بهلوي في إيران ، وحكام الخليج كافة ،واغلب زعماء العالم العربي إلا وتحل اللعنة عليهم ،لأنهم لصوص مفضوحون !.

لم يبق من البرلمانيين السابقين في البرلمان الحالي سوى عدد قليل ،وأصبح عدد الأعضاء الجدد بحدود 80% من الذين وعدونا بإلغاء الامتيازات .

سمعنا أثناء الحملة الانتخابية من الكثير من المرشحين امتعاضهم من كثرة الامتيازات الممنوحة للنواب السابقين ،وامتعاضهم من ضخامة الرواتب الممنوحة للمسؤولين الكبار في مقدمة من أعرب عن امتعاضه واستهجانه لضخامة الرواتب والامتيازات ،يقف السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي .

أتمنى ان يقود السيد الزبيدي مقترح إلغاء الامتيازات، وتخفيض الرواتب، لأنه قبل غيره يعرف: ان كلمة نائب فقدت معناها الإنساني والسياسي ،وأصبحت كلمة نائب مرادفة لكلمة (ناهب) ،وفي وجدان الشعب أصبح البرلماني يعني (لغاف ووو)!!.

ليتذكر النواب ان الأربع سنين ليست بالمدة الطويلة ،وهم بحاجة الشعب أكثر من حاجة الشعب إليهم . للشعب مطالب كثيرة غير الخدمية تتعلق بأعضاء البرلمان اختصرها بالاتي:

أولا - جعل مستحقات البرلماني بالحدود المعقولة ،كي يبقى البرلماني والمسؤول مرتبطا بأبناء الشعب ،ولا يتحول بين ليلة وأخرى إلى ثري وملاك يعيش في برج الامتيازات بعيدا عن هموم الشعب .

ثانيا - إلغاء جنسية من حصلوا على جنسيات أخرى غير العراقية من كافة المسؤولين والبرلمانيين والوزراء والدرجات الخاصة ،كي لا تصبح هذه الجنسية عاملا يساعدهم على الفرار والهرب من مواجهة العدالة مثل بعضا ممن سبقوهم .

ثالثا - للحصانة البرلمانية حكاية: منحت الحصانة البرلمانية للنواب في العالم اجمع كي تحمي الحصانة النواب من بطش الحكومة ،لأنهم في مواجهة دائمة معها وهم من يحاسب الحكومة ويقومون عملها.

الحصانة لا تعني أبدا ان يحصن البرلماني نفسه إذا ارتكب جرائم جنائية وإرهابية وسرقات . العراقيون يطالبون بتعديل شروط الحصانة بحيث ترفع الحصانة تلقائيا ممن يتهمون بسرقة المال العام ،أو يتهمون بالإرهاب ،أو بجرائم قتل ،كي لا تصبح الحصانة درعا يختبئ خلفه المجرمون واللصوص .

ان شرائع السماوات وقوانين الأرض ،لا تعطي حصانة للص أو مجرم .

ليكن شعار جلسة مجلس النواب الأولى: جلسة البراءة من الامتيازات .

فمن سيقول من نوابنا الجدد للنواب السابقين نحن بريئون مما (خمطتم) ؟.

"غاية الأدب ان يستحي المرء من نفسه" أفلاطون

حسن الخفاجي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.