حسن الخفاجي

مقالات اخرى للكاتب

    لغز رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث

06/02/2011

وزع عبد الكريم قاسم الأراضي للفقراء من سكان الصرائف فقامت مدينتا الثورة والشعلة . كما وزع الأراضي على الموظفين فقامت إحياء: المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين والضباط والشرطة و البلديات , أثناء ذلك قدم أعضاء مجلس السيادة , الذي كان يقوم بمهام رئاسة الجمهورية , وهم: اللواء محمد نجيب الربيعي رئيسا , والسيدين محمد كبة وخالد النقشبندي أعضاء , طلبا لوزارة المالية لتخصيص قطعة ارض لتشييد مساكن لهم .

ارتئ السيد محمد حديد وزير المالية آنذاك , ((ان تلبية هذا الطلب يعتبر نوعا من المحاباة واستغلال المنصب)), وسيكون ان نفذ سببا للطعن بجهاز الدولة كاملا وبأعضاء مجلس السيادة . ذهب الوزير لعبد الكريم قاسم وأطلعه على الطلب وأبدى تحفظه الشخصي علية , واقترح عليه ان يطلب من مجلس السيادة العدول عنه , تم له ما أراد وأغلق الموضوع , لم يحصل من يمثلون رئاسة الجمهورية في زمن عبد الكريم قاسم على قطعة ارض لهم !. رحم الله ذلك العهد النزيه والعفيف وذلك الزمن الجميل .

كان ذلك في الشوط الأول من عمر الجمهورية العراقية , ما جرى في الشوط الثاني من عمر الجمهورية أي في زمن صدام من تجاوزات يعرفها الجميع , حتى أصبح ذكرها يسبب صداعا ومللا .

يهمنا ان نعرف ما حدث في الشوط الأول من زمن الديمقراطية . صرح مسؤول في مكتب السيد جلال الطلباني, ان السيد الرئيس رفض ولمرتين ما اقره النواب في الدورة السابقة للبرلمان لأنفسهم من امتيازات , لكنهم اجتمعوا وبإصرار للمرة الثالثة قبل ان يحين موعد نهاية عمل البرلمان دستوريا بفترة وجيزة , واقروا الامتيازات وبإقرارها للمرة الثالثة أصبحت نافذة دون الحاجة لموافقة رئيس الجمهورية عليها, هكذا تمتعوا بامتيازات وأموال سحت شرعوها لأنفسهم في ذلك التصرف المشين , هذه الامتيازات تعتبر بمثابة السرقة المشرّعة بقانون , هذا ما يراه اغلب العراقيين.

كيف سمح البعض من الساسة لأنفسهم ان يسرقوا وهم مؤتمنون على أموال الشعب؟. أصبحنا نحن المدافعين عن العراق الجديد , وتجربته نخجل ونصمت ولا نجيب عندما نواجه بالكم الكبير من المعلومات والأخبار المنشورة في كل وسائل الإعلام عن الفساد والمفسدين واللصوص , من كثرة ما أشيع عن حجم الأموال المخصصة للرئاسات الثلاث ونوابهم , وعن مقدار ما يتقاضاه النواب والوزراء والرئاسات ونوابهم من رواتب وامتيازات . لو أجرينا استفتاء بين أبناء الشعب العراقي لوجدنا ان اغلبهم ممتعضون ويرفضون بشدة هذه الامتيازات والرواتب.

وجدت الأرقام أدناه في موقع انترنيت عراقي-الرابط في أسفل المقال- نسبها إلى وزارة المالية وهي تخصيصات مالية لعامي 2009 و2010 وهي كالآتي

تخصيصات 2009 :(مجلس النواب 202 مليار دينار تعادل172مليون دولار) (رئاسة الجمهورية 98 مليار دينار تعادل83 مليون دولار)

(رئاسة مجلس الوزراء 384 مليار دينار تعادل325 مليون دولار

تخصيصات 2010 : (مجلس النواب 267 مليار دينار تعادل234 مليون دولار)

(رئاسة الجمهورية 119 مليار دينار تعادل101مليون دولار)

(رئاسة مجلس الوزراء551 مليار دينار تعادل447 مليون دولار)

المبلغ الكلي للرئاسات الثلاث يقارب 782مليون دولار.

هل هذه الأرقام صحيحة يا أصحاب الفخامة والمعالي؟.

إذا كانت صحيحة . ما هي النسبة بين هذه المخصصات والأرقام وبين وما كان يتقاضاه زعيم النزاهة عبد الكريم قاسم؟, الذي كان يتقاضى راتبه كضابط ولم يتقاضى راتبه كرئيس وزراء ولم تخصص له نثرية. مات ولم يعثروا في جيبه إلا على دينار وربع الدينار , تساوي اقل من 4 دولارات , بعدها تبين انه مطلوب لوزارة الدفاع ببضعة دنانير بقايا سلفه لم يتمكن من سدادها لأنه استشهد قبل موعد السداد !.

رحم الله النزاهة التي يبدو إنها ماتت بموت عبد الكريم قاسم في العراق !.

هل توجد في أي من دول العالم التي سبقتنا في الديمقراطية للرئاسات مخصصات مالية بهذا الكم ؟ .

كم مدرسة حديثة يمكننا ان نبني بهذه الأموال؟.كي نهدم مدارس الطين , التي تذكرنا بعصر الكتاتيب والولاة العثمانيين وصدام , ونحن في زمن يقال انه يحبو نحو الديمقراطية !.

كم مستشفى؟.

كم وحدة سكنية ؟.

كم جائع تشبع ؟.

كم مريض تشفي ؟.

كم حاجة لمحتاجين تسد ؟.

كم يتيم وأرملة تكفل ؟

كم خدمة يمكن تقديمها للعراقيين لو خصصت هذه الأموال للوزارات الخدمية ؟.

من يدقق في أوجه صرف هذه المبالغ؟.

من هي الجهة المخولة بالإشراف عليها؟.

فوق كل هذه الامتيازات والسادة النواب يريدون سيارات مصفحة!.

لماذا لا يشتري النواب هذه السيارات من أموالهم الخاصة ؟.

لقد استهلكنا أنفسنا ونحن نكتب عن لصوصية نظام صدام .

الديمقراطية تعني الشفافية والوضوح.

لماذا تبقى مبالغ المخصصات والنثريات والرواتب لغزا في زمن الديمقراطية؟.

لماذا لا يقر قانون للتقليل من الرواتب والامتيازات وتنظم أوجه صرفها ؟.

والله والله والله أنا ومعي الكثيرون خجلون مما حدث ويحدث في العراق الان .أنا شخصيا خجل جدا وأنا اكتب هذه الأسطر .أنها مسالة مخجلة حقا ان يقف اغلب المناضلين السابقين ضد دكتاتورية صدام في نفس خانة صدام عندما يتعلق الأمر بالأموال والامتيازات !.

هل أطاحت أمريكا بصدام من اجل بناء نظام ديمقراطي أم من اجل ان يغتني البعض؟.

لقد تصدى للمسؤولية بعد صدام مناضلون خبرنا الكثير منهم , وعرفناهم عن قرب, وسمعنا عنهم وهم يقارعون نظام صدام معرضين أنفسهم وأسرهم ومقربيهم للهلاك, من غير الإنصاف ان تقف الأغلبية منهم في مواطن الشبهات !!!!!.

عليهم درء الشبهات ودحض التهم , باستصدار قرارات وسن قوانين تقلل من الامتيازات والمخصصات والرواتب , وجعلها مقاربة لرواتب نظرائهم في الخارج. يجب ان تخضع ميزانية مخصصات الرئاسات الثلاثة للرقابة لدرء الشبهات .

لكي لاتصبح الرواتب والامتيازات مثلبة تحسب على التجربة الديمقراطية , وتزيد من الفارق بين المسؤولين وبين الشعب , الذي انتخبهم , لكي نتمكن نحن المدافعون عن العراق الجديد ان نلتقط أنفاسنا , ونستمر ندافع بشراسة وقوة عن تجربة البناء الديمقراطي وانتم قادتها.

هل يعلم السيد محمود المشهداني رئيس برلماننا السابق ان الراتب التقاعدي لرئيس أمريكا أصبح 13400 دولار شهريا بعد ان عدله كلنتون بقانون قبل انتهاء ولايته وكان اقل من هذا الرقم بكثير.

ان خفضتم رواتبكم وقللتم من امتيازاتكم فإنها ليست منة على الشعب , ولاهي سابقة, فلقد سبقكم رئيس بوليفيا المنتخب أيفو موراليس حيث خفض راتبه الشهري للنصف ، أصبح راتبه ألفي دولار شهريا. واخضع الرئيس البوليفي أعضاء وزارته لنفس القرار، كما اقترح تخفيض رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان وتم له ما أراد.

للعلم فقط : لقد كان الرئيس البوليفي يسكن في غرفة واحدة في منزل يشاركه فيها خمسة أشخاص آخرون قبل انتقاله للقصر الجمهوري , حالته المعيشية تلك تشبه حالة الكثير من ساستنا قبل استلامهم المسؤولية !.

لقد خفض السيد المالكي راتبه الشهري إلى النصف , نأمل من بقية الرئاسات ان تحذو حذوه , نأمل منهم جميعا الالتفات إلى ميزانيات النثريات وهي الأهم من الرواتب .

اللهم اشهد إني قد بلغت..

النزاهة والعفة لا تُعَلَم في المدارس والجامعات

حسن الخفاجي