مقالات وآراء

كوتا المسيحيين تسيل لعاب الأحزاب المتنفذة// جرجيس يونان

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 05 كانون2/يناير 2014 16:57

كتب بواسطة: جرجيس يونان

الزيارات: 2124

كوتا المسيحيين تسيل لعاب الأحزاب المتنفذة

جرجيس يونان

 ـ عضو المكتب السياسي

لحزب بيت نهرين الديمقراطي

في العام 2009 تم اقرار نظام كوتا الانتخابي من قبل مجلس النواب العراقي لكي تتمكن المكونات العراقية الصغيرة العدد، ومنها المكون الكلداني السرياني الآشوري، من اختيار ممثليها في المجلس. وكثيرة هي أسباب اقرار هذا النظام، إذ تأتي في مقدمتها الانخفاض الخطير في نفوس هذه المكونات جراء ما تعرضت له بعد العام 2003 من تهديد وقتل وعمليات إرهابية دموية أدت الى هجرة أعداد كبيرة منها الى الخارج.

والكوتا نظام حضاري متبع في العديد من الدول التي تضم اثنيات متعددة، لا سيما في الدول حديثة الديمقراطية مثل العراق الذي خصص كوتا اجبارية حتى للنساء تضمن وصول ممثلات لهن الى مجلس النواب.

ان كوتا المكونات قد وضعت من أجل ضمان مشاركتها في العملية السياسية وليس لاستحواذ الأحزاب المتنفذة عليها. فالمشهد السياسي يظهر حالة غريبة حقا، إذ هناك 13 كيانا سياسيا من شعبنا تقدم للمنافسة على المقاعد الخمسة المخصصة له في المجلس، واذا علمنا بأن أجور التأمينات المدفوعة للمفوضية هي 50 مليون دينار للكيان الواحد، فسيكون مجموع ما دفعته هذه الكيانات 650 مليون دينار عراقي وهذا ما يدل على وجود أياد خارجية تتدخل في الشؤون الداخلية لشعبنا.

إذ يدرك الجميع أن لشعبنا عدة كيانات بارزة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة لها دورها في النشاط السياسي وتستطيع أن تخوض عملية الانتخاب لاعتمادها على عوامل شعبية ومادية واستراتيجية تتعلق بنضالها ووجودها الطويل في الساحتين القومية والوطنية. فالاعلان عن الكيانات الجديدة أثار استغراب الكثيرين من أبناء شعبنا المهتمين بالشأن السياسي، إذ بدأت تتوالى حملات التشكيك والتشهير والاتهامات المتبادلة، لذلك لم نجد سوى ائتلاف واحد فقط من بين كل كيانات شعبنا السياسية، ذلك لأن أغلبية الكيانات الجديدة ليس بيدها القرار لتقرر الدخول في أي ائتلاف من عدمه، بل ان البعض من رؤساء هذه الكيانات لا يستطيع الادلاء حتى إن كان بتصريح صغير لوسائل الإعلام دون تخويل مسبق من الجهة الداعمة له.

فالتدخل الخارجي في كوتا المسيحيين يهدف الى جعلها وسيلة لوصول أناس الى مجلس النواب العراقي دون أن يكون لهم أي سجل نضالي قومي ووطني، لا سيما ان بعض الجهات الداعمة لهؤلاء ماديا ومعنويا كانت لها مواقف سلبية معروفة تجاه شعبنا وحقوقه المشروعة وخصوصاً في مجلس النواب العراقي. فما الذي سيجنيه الانسان حين يجعل من نفسه رهينة لمثل هذه الجهات إن لم يكن فقط من أجل منافع شخصية أو للتغلب على أخيه الآخر، وبالنتجية كلنا خاسرون، ففي السياسة لا أحد يخدم أحداً لوجه الله.

والأمر المحير أكثر هو صمت غالبية القوى السياسية الرئيسية لشعبنا على ما يجري. فأين أصوات الذين ينددون بالتغيير الديموغرافي؟ ألا تعتبر هذه الحالة تغييرا يماثل التغيير بالنسبة للمقاعد الخمسة المخصصة لشعبنا؟ وأين الأطراف التي تدعي زورا بالقرار المستقل وانها المدافع الوحيد عن حقوق شعبنا؟ لقد كان الأجدر بالقوى السياسية لشعبنا أن تتحمل مسؤوليتها وتندد بهذا الخرق الفاضح لكوتا شعبنا، بل كان المفروض أن تبدي موقفا مناهضا لكل التدخلات الخارجية باللجوء الى خطوات تصعيدية حاسمة كالإنسحاب من عملية الانتخاب المقبلة أو اثارة القضية أمام الرأي العام العراقي والعالمي.

فإن بقيت هذه الحالة أجزم بأنه سيأتي يوم سنطالب فيه بالغاء هذه الكوتا لأنها قد انحرفت عن مسارها الحقيقي الذي أقرت من أجله. فوجودها سوف لا يخدم سوى خمسة أشخاص فقط ويبقى شعبنا هو الضحية.

• < السابق
• التالي >