مقالات وآراء

السر وراء تصدير النفط الكردي// شيرزاد شيخاني

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 21 كانون2/يناير 2014 15:32

كتب بواسطة: شيرزاد شيخاني

الزيارات: 2192

السر وراء تصدير النفط الكردي

 شيرزاد شيخاني

ـ كاتب ومراسل صحفي

بدا رئيس الوزراء نوري المالكي أكثر حرصا من قيادة الإقليم على ثروات كردستان،حين نصح رئيس حكومتها نيجيرفان بارزاني في آخر زيارة له الى بغداد بتخزين النفط الكردي للأجيال المقبلة، والاكتفاء بالميزانية السنوية الهائلة التي تخصصها بغداد للإقليم،متعهدا بزيادتها إذا لم تكف حاجات الإقليم.

وكنت قبل خمس سنوات تقريبا كتبت مقالة باللغة الكردية بالمعنى نفسه قلت فيها،بأن هناك ميزانية مريحة زائدة عن حاجتنا تخصص سنويا لكردستان من دون أن تقدم حكومتها أي شيء بالمقابل لبغداد،وهذه الميزانية رغم الفساد المالي في الإقليم،  تكفي وزيادة لتمشية أمورنا الحياتية،وأن الثروة الكامنة تحت أرض كردستان هي للأجيال المقبلة وينبغي أن تبقى مخزونة لحين الحاجة اليها. وقلت بصراحة أن الشعب الكردي كان دائما ضحية الأنظمة الدكتاتورية التي تعاقبت على العراق التي استخدمت الثروة النفطية لشراء الأسلحة الفتاكة للقضاء عليه، وبذلك تحول النفط من نعمة الى نقمة على الشعب الكردي، فلا تجعلوه هذه المرة أيضا نقمة علينا.

منذ أن بدأت حكومة الإقليم بإبرام الإتفاقات النفطية مع الشركات العالمية دخلت في نزاع مستمر مع الحكومة الاتحادية، وبرغم أن حكومة الإقليم تدعي دائما بأنها تمارس حقا دستوريا،وأن عقودها سليمة ومتطابقة مع الدستور،لكن لو كان ذلك صحيحا لما كان هناك أي نزاع أو خلاف طويل الأمد كما هو عليه الحال.

المشكلة أن القيادة الكردية لها تفسيرها لبعض نصوص الدستور،وهذا التفسير أشكل حتى على النواب الكرد بالبرلمان العراقي،حيث أن نائبة كردية تدعي بأن الإقليم له الحق وفقا للمادة 112 من الدستور بتصدير النفط الى أي مكان يريده،مع أن من يلم باللغة العربية التي كتب بها الدستور يرى أن المادة تنص على" أن تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون".

ومن قراءة هذا النص يتبين بأن الحكومة الإتحادية هي من تقوم بإدارة النفط والغاز من الحقول وليست حكومات الاقاليم أو المحافظات.والمادة عندما تشير الى أن الحكومة الاتحادية تقوم مع حكومات الأقاليم بذلك،فهنا يفترض أن يشرف الطرفان أي الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم على إدارة النفط، لا مثلما تفعل حكومة الإقليم حاليا بإبرام العقود وتصدير النفط من دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية.

هذا التحدي المستمر من حكومة الإقليم منذ العام 2007 والذي بدأ بإبرام عقود الإكتشاف واستمر بعقد الاتفاقات مع دول الجوار وخاصة مع تركيا، وصولا الى  تصدير النفط إليها، اصبح يشكل خطرا على الثروة النفطية في العراق وكردستان،لأن عمليات التصدير لا تجري بشفافية،فلا أحد يعلم أين تذهب العوائد وكيف تصرف وفي أي حساب مصرفي تودع؟.

أعتقد بأن السر يكمن في اختيار تركيا كشريك ستراتيجي للإقليم بدافع من المصلحة المشتركة بينها وبين أحد أقطاب الحكم بكردستان، وبذلك فإن الاندفاع التركي نحو الثروة الكردية وتحديها لكل مبادئ القانون الدولي بتجاوز الحكومة الاتحادية العراقية، يشكلان تجسيدا حيا للأطماع التركية بثروات بلدنا، فمتى كانت تركيا شريكة لكردستان والشعب الكردي هناك لايزال يعاني من قيود الاستعباد والاضطهاد القومي، فحتى اللغة الكردية والحقوق الثقافية ممنوعة عنهم وفق الدستور الذي شرعه زعيم القومية التركية كمال أتاتورك؟.

الاندفاع التركي وتجاوزه لكل حدود القانون والمعاهدات الدولية ليس من أجل سواد عيون كرد العراق، وإنما هو طمع بثرواتهم التي للأسف هناك من يسلمونها لتركيا وهم صاغرون.

شيرزاد شيخاني

كاتب ومراسل صحفي

• < السابق
• التالي >