مقالات وآراء

التحالف المدني الديمقراطي البديل للتغيير الحقيقي، لا تبديل الوجوه فقط// د. صادق إطيمش

• 

تقييم المستخدم:  / 0

سيئجيد 

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 06 شباط/فبراير 2014 17:06

كتب بواسطة: د. صادق إطيمش

الزيارات: 2309

التحالف المدني الديمقراطي البديل للتغيير الحقيقي،

لا تبديل الوجوه فقط

د. صادق إطيمش

سبق وأن اشرنا في مقال سابق إلى الركائز الأساسية التي يستند إليها التحاف المدني الديمقراطي في خوضه الإنتخابات البرلمانية التي ستجري في وطننا في نهاية نيسان من هذا العام . وجرى التأكيد في ذلك المقال على إمكانية هذا التحالف على تحقيق التغيير فعلاً على الساحة السياسية العراقية ويشكل بديلاً واعداً لكل القوى التي مارست كل ما حل بوطننا من مآسي وويلات خلال العقد الماضي من الزمن والذي ركزت فيه سياسة المشاركات الطائفية والعشائرية والمناطقية على حساب الإنتماء الوطني للعراق وعلى حساب الهوية العراقية .وقد أوعدنا القارءات والقراء الكرام على مناقشة الآليات التي يستطيع من خلالها التحالف المدني الديمقراطي تحقيق هذا التغيير الفعلي في حالة سعي الشعب العراقي لإيصال هذا التحالف إلى البرلمان العراقي بكتلة نيابية مؤثرة في العملية السياسية الجارية في العراق اليوم . وها نحن نحاول هنا ان نبر بوعدنا هذا .

أولاً وقبل كل شيئ ينبغي التأكيد هنا على ان قوى التحالف المدني الديمقراطي تنطلق من مبدأ إصلاح العملية السياسية التي بدأت في وطننا بعد سقوط البعثفاشية والمستمرة حتى يومنا هذا بالمزيد من التلكؤ والإنحراف عن النهج الديمقراطي السليم والإبتعاد عن الدولة المدنية والإستهتار باستغلال الموروث الديني والعلاقات الإيمانية بين الناس ابشع إستغلال لأ غراض سياسية بحتة افرزت الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي وبخطابه الكاذب والمؤدلج وبشخوصه التي شاركت القوى المتطرفة الأخرى قومياً ومناطقياً وعشائرياً بإيصال وطننا إلى هذا الموقع البائس الذي اصبح فيه ساحة مفتوحة لقوى الإرهاب والجريمة التي تنال من اهلنا يومياً ، إضافة لما يعانونه من شظف العيش وانعدام الخدمات وانتشار الفساد بكل انواعه وتراجع التعليم وإهماله وكل ما لحق بالشعب والوطن من إرهاب المليشيات واقتتال الديكة الكبار على الغنائم والأموال والإثراء الفاحش حتى اصبح حالهم مثل حال جهنم ، ينطبق علىيهم القول : هل إمتلأت فتقول هل من مزيد .

وعملية الإصلاح هذه التي سيحققها التحالف المدني الديمقراطي تنطلق من الإلتزام بالنص الدستوري القائل على أن " " العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني ديمقراطي ""

أما المنطلقات التي سيتبناها التحالف المدني الديمقراطي والآليات التي سيسير عليها في سبيل ذلك فإنها تتمحور حول الحيثيات السياسية والثقافية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية التي تتسم بها الساحة السياسية العراقية اليوم وتقييمها من قبل قوى التحالف والبدء بمعالجتها إستناداً إلى هذا التقييم الذي سيتقرر بموجبه نوعية التغيير ومداه .

ففيما يخص الواقع السياسي الذي يعيشه وطننا منذ اكثر من عقد من الزمن والذي يجب ان يتغير جذرياً دون اي تأخير او تسويف هو التخلص من النهج الطائفي وما ارتبط به من محاصصات ومشاركات عرقلت العمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها الخدمية وفق المعايير الوطنية واستناداً إلى الهوية العراقية . وهذا يعني الإبتعاد عن كل الهويات الأخرى التي خلقها هذا الواقع السياسي في وطننا وتغيير هذا الواقع السياسي الذي إدى إلى تفويت الكثير من فرص التطور والتقدم التي كان من الممكن لوطننا ان ينعم بها منذ امد طويل . أما كيف سيتم ذلك فإن الأمر ، وبخبرة رجال ونساء التحالف المدني الديمقراطي السياسية وكفاءاتهم العلمية والمهنية ، لا يحتاج إلا إلى إتباع المنهج السياسي العلمي المتعارف عليه في انظمة الحكم العالمية الديمقراطية والذي ينص على إتباع المبدأ الإنتخابي في تشكيل الحكومة اولاً وفي إشغال مؤسسات الدولة ، خاصة الكبرى منها ، ثانياً. إن ذلك يعني ان السلطة التننفيذية سوف لن تخضع في تشكيلها إلى المحاصصات الطائفية او القومية ولا للمناورات التي تأتي بكل من هب ودب إلى المواقع القيادية في الدولة ، بل انها ستخضع اساساً لما تفرضه صناديق الإقتراع في إنتخابات حرة نزيهة تأتي بالأكفاء إستناداً إلى الأصوات الإنتخابية التي حصلوا عليها وليس إستناداً إلى رغبة هذا الحزب او ذاك او ما تفرضه قوائمهم من جهلة لا هم لهم إلا ترديد قولة " نعم " امام اولياء نعمتهم الذين اتوا بهم إلى موقع الإثراء هذا ليمارسوا فسادهم ولصوصيتهم في وضح النهار ولا من سائل او محاسب . ولكن ليس هذا هو كل ما في الأمر في إصلاح العملية السياسية ، بل ان هناك بعض الأمور التي لم تغب عن ممثلي التحالف المدني الديمقراطي والتي سيشرعون بالعمل من اجلها إذا ما اراد الشعب العراقي لهذه النخبة الوطنية الرائدة ان تكون في موضع القرار. إن احد هذه الأمور هو خلق معارضة قوية داخل البرلمان العراقي الجديد . الديمقراطية الحقة لا تتلائم مطلقاً مع التوزيع الطائفي والمحاصصات الذاتي الأنانية في مؤسسات الدولة بحيث تتشكل حكومة ومعارضة في آن واحد . وهذا ما عشناه في حكومات الشراكات الطائفية والمحاصصات الفئوية حيث اصبحت الحكومة والبرلمان مواقع لممارسة الزعل على الحكومة أو على البرلمان من قِبَل بعض اعضاء هاتين المؤسستين فيتركون واجبهم فيهما ويقاطعونهما لفترة معينة يستمرون فيها على تقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الضخمة وهم قابعون كل في مصيفه او مشتاه ثم يعودون بعدها متى يروق لهم ذلك للمساهمة الشكلية في جهاز يقفون ضده اساساً فيزعلون ثانية متى طاب لهم ذلك ثم يعودون وهكذا دواليك . وهذا ما حدث لجلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء ايضاً حتى اصبحت حالة التشرذم هذه بوجود الحكومة والمعارضة في آن واحد في السلطتين التنفيذية والتشريعية امراً يثير الهزل اكثر من الإشفاق على مؤسسات هزيلة كهذه. وعلى محو هذه المهزلة من الساحة السياسية العراقية يعمل التحالف المدني الديمقراطي إذا ما خوله الشعب ذلك في الإنتخابات القادمة .

إلا ان الحكومة القوية والبرلمان القوي بكتلة المعارضة فيه لا يشكلان الضمان الكافي لتغيير الساحة السياسية العراقية وإصلاح ما فسد منها وفيها خلال العقد الماضي من تاريخ وطننا ما لم يرتبطا بتنفيذ المشاريع الخدمية والإقتصادية والعمرانية والثقافية والتعليمية ضمن معايير الدولة المدنية القائمة على اسس العدالة واعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة ، لا المذهب او القومية او العشيرة او الإنتماء الحزبي ، اساساً لكل ذلك . وحينما نستطلع القوى والأحزاب والمنظمات المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي وما تقدمه من شخصيات تتمثل فيها الكفاءة العلمية والمقدرة المهنية من حملة الشهادات العلمية الرصينة ، لا الملائية او شهادات سوق امريدي ، حينما نتفحص مثل هذه القوى المؤهلة لقيادة الوطن قيادة مهنية علمية ، لا طائفية محاصصاتية ، فإن اي منصف سيجد في ذلك التطبيق الواقعي لمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا المبدأ الذي إفتقر إليه الوطن منذ ان تسلط الحكم الدكتاتوري البعثي على شؤون البلاد والعباد في وطننا وحتى يومنا هذا .

والتحالف المدني الديمقراطي ينطلق من القناعة التامة بأن تحقيق مثل هذه الدولة بكل مؤسساتها سيجعل من مكافحة الفساد المالي والإداري ومكافحة الإرهاب بكل شروره وتنظيماته الداخلية والخارجية وإشاعة الأمن في وطننا سيصبح بالتالي مسألة وقت لا اكثر ولا اقل . فالشعب العراقي وقواه الأمنية التي ستقوم عليهما الدولة المدنية الديمقراطية سيشكلان الضمان الأكيد للسلطة التنفيذية لهذه الدولة ومؤسساتها التشريعية والقضائية . وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن الأسس التشريعية والقانونية التي ستنفذ من خلالها الدولة المدنية الديمقراطية سياسة سلطتها التنفيذية وإعطاء المؤسسة القضائية العراقية دورها الذي تستحقه فعلاً لا هامشاً وذلك عبر الإجراءات الضرورية لتبني القوانين التي ظل وطننا يفتقر إليها طيلة العقد الماضي ، إذ ساهم غياب مثل هذه القوانين في الإنفلات الأمني والإقتصادي والثقافي والإجتماعي على الساحة السياسية العراقية والتي لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال المنافي للدولة الحديثة التي ينشدها التحالف المدني الديمقراطي .

أما كيف ينظر التحالف المدني الديمقراطي ودولته الحديثة إلى إصلاح العملية الإقتصادية وإنعاش الإقتصاد العراقي الذي ظل إقتصاداً ريعياً لا فائدة ترجى منه صوب التطور والحداثة بتحقيق إقتصاد إنتاجي ينتقل بوطننا وشعبنا نحو الرفاه الإجتماعي داخلياً ومجاراة الأمم المتقدمة خارجياً . إن مثل هذا الإقتصاد بحاجة ماسة ومستعجلة لإعادة هيكلته وتنويع قاعدته الإنتاجية وفق خطط إقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تقود إلى التنمية الشاملة والمستديمة . وبالنظر لعدم إعطاء الحكومات السابقة سواءً في نظام البعثفاشية الساقط او في نظام المحاصصات الحالي الذي يسلب الوطن وخيراته ، اية اهمية للإعتماد على إقتصاد إنتاجي متطور ، فقد ظل ألإعتماد على النفط هو الذي يسجل المؤشر الأساسي لمسيرة هذا الإقتصاد . وهذا ما يجب ان يتغير وما يسعى التحالف المدني الديمقراطي إلى تغييره فعلاً ، إذا اراد الشعب ذلك ، وذلك من خلال إعتماد سياسىة نفطية تحافظ على الثروة الوطنية وتقلل تدريجياً من إعتماد الإقتصاد العراقي على عوائد النفط ، وإعادة تأهيل شركة النفط الوطنية ، والإستفادة من الإستثمارات الأجنبية ، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية . هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع التعاوني في تحديث وتطوير الإقتصاد الوطني .

ولا يغيب عن البال ما يتمتع به وطننا من مؤهلات تتيح له النهوض بالقطاع الزراعي الذي تم إهماله نهائياً بحيث اصبح المواطن العراقي يعتمد على ما يتم إستيراده من المحاصيل الزراعية كافة لتغطية إحتياجاته الغذائية اليومية . إن هذا الخطر الكبير المحدق بالأمن الغذائي الوطني سوف لن يجد له مكاناً في خطط التطور الزراعي التي سينتهجها التحالف المدني الديمقراطي في الدولة العراقية المدنية وذلك من خلال العمل على تفعيل دور الفلاح العراقي بمختلف الوسائل العلمية الحديثة المتبعة في الإنتاج الزراعي المتطور . إن تطور العملية الإقتصادية بكل مفاصلها سوف لن يتحقق بشكل ناجح إذا لم يساهم الفرد العراقي رجالاً ونساءً وكل من موقعه بهذا التوجه الذي لا يفرق بين ابناء الشعب وبناته إذا ما تعلق الأمر بالنهوض بهذا الوطن الذي يجب ان لا يضع الفرق في الجنس او اللون او الإنتماء القومي او الديني او المناطقي عائقاً امام ذلك ، ولأي سبب كان.

ولم يفت خبيرات وخبراء التعليم والتربية والصحة والبيئة في قائمة التحالف المدني الديمقراطي اهمية الدور الذي تلعبه هذه المفاصل الحيوية في حياة الفرد حالياً ومستقبلاً وكيفية النهوض بمؤسساتها لكي تتغلب على ما خلفه الماضي التعيس من مآسي وآلام في حياة الشعب العراقي سواءً في عهد التسلط الدكتاتوري البعثي أو كنتيجة لسياسة المحاصصات التي إتبعتها أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب المتشاركة معها في الفساد الإداري والمالي الذي يضرب بكل زاوية من زوايا هذا البلد المغلوب على امره .

وحينما يتطرق المرء إلى الثقافة والفنون العراقية وما تعانيه من تهميش وحتى إلغاء في كثير من مفاصلها وبحجج واهية لم ينس بعض ذوي العمائم واللحى من ربطها بالدين من منطلق الحرام والحلال. دينهم هذا الذي جعلوه يحلل سرقة المال العام ونفخ كروشهم ويحرم إطعام الجياع الكثر في هذا البلد الغني . دينهم الذي جعلوه يحلل التهريج بخرافات بعض الروزخونية وخزعبلاتهم المميتة للعقل والفكر ويحرم مسرحية فنية او قطعة موسيقية . دينهم الذي يتباهى ويتندر بعض المتسلقين عليه بقضاءهم على دور العرض السينمائي ، في حين يصرفون الملايين من قوت الشعب على ملذاتهم وسفراتهم وعلاجاتهم وحتى ملاهييهم ولياليهم الباذخة خارج الوطن . لا نريد الإسهاب في مدى إستغلالهم للدين في تبريراتهم البدائية التي يسوقونها للنيل من الثقافة العراقية ، فالشارع العراقي عرف خزعبلاتهم جميعاً عن كثب خلال السنين العشر ونيف الماضية .

كل ذلك ينظر له التحالف المدني الديمقراطي من خلال مشاركة الشعب ومنظماته ونقاباته وتجمعاته المختلفة ، المهنية والمدنية ، في تحقيق ما يصبو إليه الفرد العراقي وما يريد له ان يتحقق من خدمات عامة وبنى تحتية وانجازات تمس الحياة اليومية للمواطن العراقي . إذ ان المؤسسات الرسمية بمفردها لا تستطيع إنجاز مثل هذه المهمات إذا لم يقف خلف هذا الإنجاز الإنسان العراقي المتساوي في الحقوق والواجبات .

فإلى هذا الإنسان الذي يعى اليوم دور مَن سرقوا خيراته خلال العقد الماضي من السنين ، ويردد على رؤوس الأشهاد وفي الشوارع والطرقات "" كلهم حرامية "" ولا يستثني منهم احداً ، إلى هذا الإنسان العراقي نوجه نداءنا هذا بأن يعمل ليس فقط على تخليص الوطن من هؤلاء الحرامية وذلك بعدم إنتخاب اي منهم مرة اخرى رجلاً كان ذلك ام إمرأة ، وكذلك عدم إنتخاب احزابهم التي زجت بهم إلى مواقع السلب والنهب وشجعتهم على إستمرار لصوصيتهم هذه ونهبهم لأموال الشعب ، بل وإلى المطالبة بسن وتفعيل قانون من أين لك هذا ؟ لوضع كل في موضعه الذي يستحقه ، والتوجه بكثافة إلى صناديق الإنتخابات في نهاية نيسان القادم لتوجيه صفعة قوية إلى سياسة المحاصصات وذلك من خلال إنتخاب مرشحي التحالف المدني الديمقراطي .

• < السابق
• التالي >